لوكسمبورج – (د ب ا):
ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج غرامة تقدر بنحو 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) ضد جوجل فرضتها عليها المفوضية الأوروبية تتعلق بمكافحة الاحتكار.
وحكم قضاة المحكمة، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية على أن “جوجل” أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان على محركات البحث من خلال برنامج “أد سينس فور سيرتش” للبحث التابع للشركة.
ولا يزال من الممكن استئناف الحكم الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وسمح برنامج “أد سينس فور سيرتش” للبحث للناشرين على المواقع الإلكترونية بدمج أقنعة بحث جوجل في مواقعهم، وعرض الإعلانات المرتبطة باستعلامات البحث، مقابل الحصول على جزء من الإيرادات الناتجة عن هذه الإعلانات.
ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن العقود المبرمة بين شركة التكنولوجيا العملاقة وبعض الناشرين على المواقع الإلكترونية “تحتوي على بنود تقيد أو تحظر عرض الإعلانات من الخدمات المتنافسة مع” برنامج “أد سينس فور سيرتش” للبحث التابع لجوجل.
ورغم أن قضاة المحكمة أيدوا معظم حجج المفوضية الأوروبية، فإنهم قرروا إلغاء الغرامة.
وقالت المحكمة إن المفوضية لم تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة عند تحديد ما إذا كانت البنود التعاقدية الخاصة بشركة جوجل مسيئة أم لا.
وقالت جوجل، في بيان اليوم الأربعاء، “قمنا بتعديل عقودنا في عام 2016 لإزالة البنود ذات الصلة، حتى قبل صدور قرار المفوضية الأوروبية”.
وأضافت الشركة “يسعدنا أن المحكمة رصدت الأخطاء الواردة في القرار الأصلي وألغت الغرامة. وسنراجع النص الكامل للقرار عن كثب”.
وقالت جوجل إن الشركة أجرت بالفعل تغييرات على الخدمة.
ويعود النزاع القانوني إلى دعوى تم رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا في عام 2010، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق.
وخلصت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في عام 2019، إلى أن جوجل انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرضت غرامة قدرها 49ر1 مليار يورو.
واستأنفت جوجل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.
ويأتي القرار الأخير بعد وقت قصير من تلقي جوجل هزيمة في قضية مختلفة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
في الأسبوع الماضي، أيدت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة على جوجل قدرها 4ر2 مليار يورو فرضتها المفوضية بسبب انتهاك المنافسة عن طريق خدمة مقارنة الأسعار “جوجل شوبنج” التابعة للشركة.
وجاء في الحكم أن شركة التكنولوجيا العملاقة أساءت استخدام نفوذها في السوق من خلال تفضيل نتائج خدمة مقارنة الأسعار الخاصة بها على نتائج منافسيها. وكانت جوجل قد أجرت بالفعل تغييرات على خدمتها قبل صدور القرار.