أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.