أكد المشاركون في ختام ورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)” ضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.
نظمت الورشة الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية.
العميد حمد عجلان العميمي: شكر وتقدير لدولة الإمارات
وأعرب العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيدا بحرص جميع المعنيين في إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمعات.
ولفت العميد العميمي إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، موضحا أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل لإستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات القادمة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نُكون معاً نموذجاً إقليمياً فريداً من نوعه.
وقال سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي “إن هذا الحدث يعد الأول من نوعه إقليمياً، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات، وفي ختام الورشة نفخر بما توصل إليه المشاركون في الجلسات والاجتماعات النقاشية خلال الأيام الأربع الماضية؛ لوضع إستراتيجية خليجية موحدة في التعامل مع تحديات مكافحة المخدرات، وهو ما يؤكد رغبة وإرادة سياسية قوية من قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة المخدرات”.
ولفت إلى أن الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أجمعوا في اليوم الختامي على (6) محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيراً الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات.
وأوضح أن هذه المحاور تمثل عصب أول إستراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
