تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الثلاثاء)، افتتاح الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار “المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار”.
كما شهد سموه، بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في مدينة جميرا بدبي، إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وروزفلت سكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وسعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً من عدة دول حول العالم إلى جانب ممثلين عن أكثر من 136 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 شخص من نخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم وممثلي العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح الحدث، أن دبي أسست نموذجاً فريداً في المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.
وقال سموه: دبي ماضية بخطوات ثابتة في طريقها للتحوّل إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ونوه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهةً نموذجيةً لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من كافة أنحاء العالم، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة لاسيما ضمن القطاعات المستقبلية.
(شريك عالمي)
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حتى أصبحت اليوم منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وجزءً لا يتجزأ من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة 44 منطقة حرة متعددة التخصصات وتتسم ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة بالعديد من القطاعات ومنها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتمكين العمليات التجارية السلسة من خلال بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي تجاري، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأضاف معاليه: تأتي استضافة إمارة دبي هذا الحدث الاقتصادي المهم للعام الثاني على التوالي، بمثابة شهادة عالمية على حيوية وديناميكية بيئة الأعمال في الإمارة، وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى أن المناطق الحرة في الدولة تدعم الجهود الوطنية في التنويع الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار والابتكار وتأسيس الأعمال، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المناطق الحرة في الدولة تُعد اليوم حاضنات للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المواهب، واستطاعت هذه المناطق منذ العام 2021 أن تجذب أكثر من 60 ألف شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وأشار معاليه إلى أهمية نموذج المناطق الحرة كلاعب حيوي في دعم نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في أوقات عدم اليقين والمتغيرات الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن صادرات تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 20٪ من التجارة العالمية في السلع، وذلك فقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
(مكانة رائدة)
وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، في كلمته الافتتاحية: مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، بالتزامن مع دخولها في عقدها الثاني، نتطلع إلى بدء مرحلة جديدة شعارها “الجيل القادم من المناطق الحرة .. عقد من التقدم، ومستقبل واعد، وفتح فرص الاستثمار للعقد القادم”، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة محاور أساسية هي التأثير والنفوذ والثقة، التي ستحدد جهودنا واستراتيجيتنا، فيما نواصل دعم المناطق الحرة والارتقاء بها وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دفع معدلات الازدهار والنمو من خلال تمكين المناطق الحرة عالميا.
وأضاف الزرعوني: شكلت المنظمة العالمية للمناطق الحرة قوةً حيويةً لدفع القطاع الاقتصادي إلى الأمام والارتقاء بمستواه على مدى عقد من الزمن، ولعبت دوراً رئيسياً في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ما أثمر عن نمو عدد أعضاء المنظمة من 14 عضواً مؤسسا إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.
وأشار الزرعوني إلى أن اختيار المنظمة العالمية للمناطق الحرة إمارة دبي للإعلان عن هويتها المؤسسية الجديدة في الذكرى العاشرة لتأسيسها، يعكس المكانة الرائدة والمرموقة لإمارة دبي ولدولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي، ودورها الإيجابي المتنامي والمؤثر في حركة التجارة الدولية، وحضورها الفاعل والحيوي في تطوير وازدهار المنظومة العالمية لقطاع المناطق الاقتصادية الحرة بالتعاون مع شبكة شركائها من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأعرب الزرعوني خلال كلمته عن شكر المنظمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على دعمه للمنظمة التي شهد إطلاقها في العام 2014 ورعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تُجسّد حرص دبي على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية الحرة، وتعكس في الوقت نفسه جهود الإمارة وسعيها الدؤوب لتحقيق تطلعاتها نحو مضاعفة تجارتها الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم بحلول عام 2033، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم، وفق “أجندة دبي الاقتصادية” ومستهدفاتها الطموحة.
(هوية مؤسسية جديدة)
وبالتزامن مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، أعلنت المنظمة تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، حيث تتمثل رؤيتها الجديدة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي العالمي والاستدامة والنمو الشامل من خلال تمكين المناطق الحرة ووضع معيار للتقدم الاقتصادي، وتهدف المنظمة وفق رسالتها الجديدة إلى إشراك المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الدعم القائم على المعرفة وتعزيز التواصل وتقديم الاستشارات، وذلك لتعزيز تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء.
وتماشياً مع توجّهها الجديد، أكدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة التزامها بقيمها الأساسية، مع تعزيز توجهها نحو تبنّي أحدث الممارسات ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يُسهم في تغيير الرؤى السائدة وتسليط الضوء على النهج المميز والفريد للمنظمة، من خلال تقديم حزمة من الحلول العملية والموثوقة والفعالة.
كما أكدت المنظمة في ضوء هويتها الجديدة حرصها على مواصلة إطلاق المبادرات الهادفة والشفافة التي ترسخ دورها كقوة للتغيير الإيجابي في المشهد العالمي، وتُعزز سمعتها كجهة مبتكرة ومؤثرة تقود قطاع المناطق الحرة بإبداع ونزاهة، مع الحفاظ على مكانتها المرموقة كلاعب رئيسي في القطاع.
(محاور استراتيجية)
وتركز الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة على 3 محاور استراتيجية، هي “التأثير” و”النفوذ” و”الثقة”، حيث ستسعى من خلال محور “التأثير” إلى قيادة جهود تحقيق النمو المستدام وتعزيز التأثير الفعال للمناطق الحرة، مما يضمن ريادتها لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والابتكار، في حين ستعمل المنظمة من خلال محور “النفوذ” على تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار العالميين من خلال الدعوة إلى تطوير السياسات التي تُعزّز النمو والفرص للشركات والمجتمعات، بينما ستعزز من خلال محور “الثقة” دورها كحليف ثابت يوفر كافة أشكال الدعم والمساندة لتجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى المنظمة في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق مجموعة أهداف ستركز عليها في الحقبة المقبلة، تتجسّد في فتح آفاق استثمارية جديدة، والتأكيد على المساهمة الاجتماعية من خلال دعم مبادرات الحياد الكربوني، وذلك عبر أدواتها للتعلم والتواصل والاستشارات، بما يؤدي لإحداث تغيير إيجابي واضح وتعزيز التعاون داخل المنظومة العالمية للمناطق الحرة.
(قوة للتغيير الإيجابي)
وتتطلع المُنظمة إلى مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، إلى جانب توسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتدعم إرساء اقتصادات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وكانت المُنظمة قد ركّزت، على امتداد العقد الأول من تأسيسها، على ترسيخ دورها الاستراتيجي في تعزيز وتوسيع قاعدة أعضائها، إلى جانب تقديم خدمات نوعية متكاملة وشاملة للأعضاء. كما حرصت على تشجيع الحوار البنّاء وتعزيز فرص التعاون مع كافة الجهات لدعم طموحات المنظمة، وذلك لتحقيق أهدافها الرامية إلى تحقيق النمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي بالاستناد على نموذج المناطق الاقتصادية.
(دور حيوي)
يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تشهد مُشاركة نخبة من أهم الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في قطاعات المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والمنظمات متعددة الأطراف، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورواد أعمال والأكاديميين، فضلاً عن ممثلين عن مختلف الأطراف الحكومية وشبه الحكومية وكبريات الشركات المعنية بهذه القطاعات والمجالات ذات الصلة.
وتسعى المُنظمة من خلال استقطابها مُمثلي المناطق الاقتصادية من كافة أنحاء العالم تحت سقف المؤتمر، إلى تعزيز التزامها بمواصلة الارتقاء بالدور الحيوي للمناطق الاقتصادية على المستوى العالمي التي يمر أكثر من ثلث التجارة العالمية عبرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أثر هذه المناطق الاقتصادية الفاعل في دعم وتنمية الاقتصادات الوطنية والتبادلات التجارية بين الدول، من خلال مساهمتها البارزة في زيادة فرص وحجم التعاملات التجارية ودفع عملية التحوّل الشامل نحو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الخارجية المُباشرة وغير المُباشرة ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
