أعطى المجلس الأوروبي موافقته النهائية على لائحة، تضع إطارا للتدابير المتعلقة بالطوارئ ومرونة السوق الداخلية الأوروبية، والمعروفة باسم قانون الطوارئ والمرونة في السوق الداخلية.
تهدف اللائحة المعتمدة، إلى توقع أي حالات طوارئ مستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها من خلال مراقبة أي أزمات قادمة محتملة، وتفعيل أنماط اليقظة أو الطوارئ عند حدوثها وتنسيق الاستجابات على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
واعتمد المجلس مجموعة من التدابير لتعديل التشريعات القائمة في المجالات المتعلقة بالسوق الداخلية وتحديثها، فيما يتعلق بحالات الأزمات.
وتقضي خطوة قانون الطوارئ والمرونة في السوق الداخلية إلى إنشاء مجموعة استشارية شكلتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتقييم حالة معينة والتوصية بالاستجابات كلما تم تنشيط أوضاع اليقظة أو الطوارئ.
وينص النظام على اتخاذ تدابير الملاذ الأخير الطارئة مثل طلبات المعلومات المستهدفة للمشغلين الاقتصاديين، والطلبات ذات الأولوية للمنتجات ذات الصلة بالأزمات، وإجراء المسار السريع لطرح منتجات معينة في السوق، والاستثناءات من القواعد الخاصة بالمنتج.
وستجري المفوضية الأوروبية اختبارات إجهاد ومحاكاة لمختلف حالات الأزمات لتقييم الأثر المحتمل على حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص.
كما يتم تشجيع المشغلين الاقتصاديين على وضع بروتوكولات وإجراء التدريب ومحاكاة الأزمات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات