انتعاش الدينار الليبي بعد اكتمال إجراءات تعيين محافظ البنك المركزي

طرابلس – (د ب أ):

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بالإجماع على تعيين الناجي محمد عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و مرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام. وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق ، في تصريح صحفي، إن الجلسة حضرها 108 نواب وترأسها رئيس المجلس، عقيلة صالح. وقبل ذلك اعتمد المجلس الأعلى للدولة قرار تعيين المحافظ ونائبه بعد توقيع أكثر من 100 عضو على القرار. واستهل المحافظ ونائبه عملهما اليوم بإصدار قرار ألغي بموجبه تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وأثرت قرارات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة للمصرف المركزي على سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث تغير سعر الدينار الليبي بشكل متسارع اليوم من 12ر7 إلى 5ر6 مقابل الدولار الأمريكي. يأتي كل هذا في ظل توقعات باستمرار انتعاش أسعار الدينار مع احتمال استئناف إنتاج النفط بعد توافق الأطراف السياسية على إدارة جديدة للبنك المركزي. ووقع يوم الخميس الماضي ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق الخاص بحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وعينوا محافظا ونائب محافظ للمصرف. ويعطي الاتفاق محافظ البنك سلطة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (سبعة أعضاء) في مدة أسبوعين من تسلم مهامه، وبالتشاور مع السلطة التشريعية، في حين لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته. وبدأت أزمة المصرف المركزي في 18 آب/ أغسطس الماضي، حين أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ البنك الصديق الكبير وتسمية محافظ جديد، في خطوة اعتبرت فردية وفق التوصيفات الأممية والدولية، ولم تلق قبولا من مجلس النواب. وأدت الخطوة إلى تعطيل المعاملات المصرفية مع البنوك الدولية وهبوط متسارع لقيمة الدينار في السوق الموازية للأسعار، وإقفال لأغلب الحقول والموانئ النفطية في البلاد، ما دفع البعثة الأممية إلى التدخل وتيسير سلسلة اجتماعات في مقرها بطرابلس بين رئيسي لجان المالية في مجلسي النواب والدولة وأيضا مستشار رئيس المجلس الرئاسي من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة.