أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشروعات الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات من خلالها، وزيادتها من خلال المنصات عالية الكفاءة والجودة التي توفر سلاسة الاستخدام وسرعة الحصول على الخدمات المتنوعة الاستباقية والآنية بما يعزز من تجربة المتعاملين، ويوفر بيئة رقمية صلبة وآمنة لمواكبة النقلات النوعية والسريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه صباح اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على مستجدات مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وشدد سموه على ضرورة تظافر الجهود الحكومية لتسريع النقلات النوعية التي تتطلبها المتغيرات في المجالات التقنية الحديثة، وضمان استدامة تطور الخدمات التي تقدمها الإمارة للمتعاملين كافة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار.
واستمع سموهم إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة، تتيح للجهات المعنية طرح خدماتها ذات الصلة في منصة واحدة لتسهم في توفير معلومات موثوقة ودقيقة حول قطاع العقارات في الإمارة.
وسيسهم المشروع في توحيد وربط الأنظمة وخلق بيئة تقنية موحدة غنية بالمعلومات، ورفع دقة البيانات العقارية عن طريق إعطاء نظرة شمولية عن السوق العقاري لأصحاب القرار والمستفيدين، وحوكمة الإجراءات العقارية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وتحسين تجربة متعاملي السوق العقاري الرقمية.
وتضمن العرض دور المنظومة العقارية الذي سيسهم في إحداث تغيير جوهري، يعزز وصول إمارة الشارقة إلى مصاف أفضل المدن العالمية، وممارسة التطبيقات، والحلول العقارية، والتزام الشفافية، وتعزيز الشراكة الفعالة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتسهيل ممارسة الأعمال.
وستتميز منصة الخدمات العقارية المتكاملة بتلبية احتياجات المستفيدين في النظام المتكامل ومعالجة نقاط المعاناة الخاصة بهم من خلال الخدمات المخصصة حسب احتياجات السوق، وتعزيز جودة الحياة وراحة البال من خلال منصة موثوقة لخدمات العقارات في الشارقة، ما يوفر الشفافية في الأنشطة ومستوى الخدمة الرفيع في القطاع، كما تقدم المنصة للمتعامل رحلة سلسة وميسرة؛ إذ تجمع المستفيدين الرئيسيين في قطاع العقارات إضافة إلى المستثمرين الدوليين.
وستسهم المنصة التي سيتم إطلاقها أوليا في شهر ديسمبر المقبل، في خلق منظومة عقارية متكاملة لتقدم مجموعة من باقات الخدمات، منها باقة التصرفات التي ستضم خدمات البيع والشراء والإيجارات والتمويل والرهن، وباقة ما بعد التصرفات التي ستشمل فض المنازعات الإيجارية وربط العقارات بمزودي الخدمات وغيرها، وخدمة أصحاب الأعمال بمن فيهم المطورون والمشاريع العقارية وتسهيل التراخيص والمهن العقارية إلى جانب توفير أدلة معلوماتية ضمن خدمات المنصة.
حضر العرض كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، والمهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.
