تونس – (د ب أ):
لم تتفق أطياف المعارضة في تونس بشأن المشاركة في الإقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم السادس تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من أجل ولاية ثانية مع رئيس “حركة الشعب” زهير المغزاوي ورئيس “حركة عازمون” العياشي زمال الموقوف في السجن والصادرة ضده عدة أحكام في نزاعات انتخابية.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد ، الذي أطاح بالبرلمان وبالنظام السياسي في 2021 ووضع دستورا جديدا وسع بشكل كبير من صلاحياته في 2022، بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة سمير ديلو ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، :”لا يمكننا المشاركة في مسرحية وفي انتخابات تفتقد الى شروط المصداقية”.
وتابع ديلو “المسار كان خاطئا منذ البداية، منذ وضع الدستور بإرادة منفردة، واعتقال المعارضين وسجن بعض المترشحين وعدم احترام قرار المحكمة الإدارية في إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي”.
وأصدر حزب حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد بيانا جاء فيه “أن المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية”.
وتابعت الحركة “لم تقم هيئة الانتخابات المعينة بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح”.
ولم يدعو الحزب ، الذي يقبع زعيمه راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادييه البارزين في السجن، صراحة منتسبيه إلى التصويت لمنافسي الرئيس سعيد أو إلى مقاطعة الاقتراع.
وكانت أغلب الأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد بعد 2021.
ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 22ر11 % بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30%.
ويعارض القيادي المخضرم في “جبهة الخلاص الوطني” عز الدين الحزقي فكرة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة.
وأوضح أن رد المعارضة “يجب أن يكون بالتصويت المكثف”، مضيفا أن “البقاء على الربوة سيعود على الجميع بالوبال”.