دبي – الوحدة:
في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتكريس حقوق الإنسان كجزء من سياساتها الوطنية والدولية، أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “إن إطلاق الدفعة العاشرة من هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية. نحن في معهد دبي القضائي نقدّم برنامجاً يُعـنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال في مكافحة الاتجار بالبشر”.
وأضافت: “يعتمد نجاح المجتمعات وتقدمها على رصيدها من المعرفة والمهارات الفكرية والعلمية المتراكمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ما يتطلّب من الجهات المعنية بذل كافة الجهود لتعزيز قدرات الأفراد وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة. إن إعداد أفراد يتمتعون بالقدرة على التفكير النقدي وحلّ المشكلات بطرق مبتكرة يعد من الأهداف الأساسية التي نسعى لتحقيقها، إلى جانب تناول العديد من المحاور، أبرزها: البحث والتحري والتدقيق في جرائم الاتجار بالبشر، والبعدين الدولي والموضوعي في قضايا الاتجار بالبشر”.
وتأتي الدفعة العاشرة من الدبلوم في أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقه البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، حيث شهد مشاركة 633 منتسباً منذ ذلك الحين، شملت مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية من داخل الدولة وخارجها.