وزراء ومسؤولون: “اتفاقية الشراكة الشاملة” مع الأردن خطوة إستراتيجية تعزز مسارات التنمية

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، وقيادات حكومية في الجهات المحلية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعتبر خطوة إستراتيجية مع شريك اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة العربية، تربطه مع الإمارات علاقات متجذرة وعميقة، وأن هذه الاتفاقية تمثل قفزة مهمة ونوعية في مسارات التعاون، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز نموهما وازدهارهما.
وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن الاتفاقية تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون، حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتخلق مزيدا من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين.

وأوضحوا أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، خطوة محورية ضمن إستراتيجيتنا لبناء شراكات ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار”.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة البينية، والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن، بصفته اقتصادا سريع النمو ينعم بموقع إستراتيجي في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لتلك الجهود.

وقال معاليه :” نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين.”

من جهته، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ، إن الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تشكل تطورا بارزا في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقا مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة.

وأضاف : “تتوافق “الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030″ بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن، وتعمل الآن 29% تقريبا من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد”.
من ناحيته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تفتح آفاقا واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالعمل المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكلنا ثقة أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر التعاون في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية، وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية، والبتروكيماويات، وغيرها.

وقال معاليه إن الاتفاقية الجديدة تمكن من تسريع نمو تلك القطاعات ودفع عجلة الابتكار، وتحسين قدرات التصنيع وتطوير قطاعات تصدير جديدة يمكنها الإسهام في النمو والتنويع الاقتصادي على المدى البعيد.

من ناحيته قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد : ” يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرا رئيسا، ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)”.
وأضاف معاليه أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024، وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تُسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا، وتعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تمثل قفزة مهمة ونوعية في العلاقات الأخوية بين الدولتين، وفيما تباشر الإمارات تنفيذ أجندة نمو طموحة تعتمد على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية الإمكانات عبر أنحاء العالم، يمثل الأردن شريكا واعدا في قطاعات عديدة، خصوصا الطاقة والتصنيع والسياحة والرعاية الصحية والعقارات، خصوصا مع تجاوز الاستثمارات المتبادلة 22.5 مليار دولار، ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عميقة مع دولة الإمارات.

من جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، إن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، إذ تتيح فرصة قيّمة لتوحيد الجهود مع دولة تشاركنا تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتسرّع برنامجها للطاقة المتجددة.

وأضافت معاليها : ” تفتح الاتفاقية أبواب الاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، التي يمكنها دعم الزراعة المستدامة والارتقاء بقطاع إنتاج الغذاء وتحسين استخدام الأراضي واستهلاك الموارد، كما يمكننا توفير سلاسل قيمة حيوية تقدّم فوائد أكثر اتساقاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا، عن طريق مراكز الخدمات اللوجستية العالمية في دولة الإمارات”.

من ناحيته أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد شريكا تجاريا إقليميا مهما لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 4.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديدا عام 2019.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توطد الروابط الأخوية بين الدولتين، وتمهد الطريق لعصر جديد من التعاون التجاري والاستثماري في الدولتين.
وأوضح : ” أنه جرى تصميم الاتفاقية لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث يشكّل الأردن سوقا واعدة لصادراتنا من الخدمات، خصوصا ضمن مجال الاستشارات والخدمات المالية والمهنية والسياحة، بينما تقدّم دولة الإمارات سوقا حيويا لأهم المنتجات الأردنية، بما يشمل الفوسفات والمنسوجات”.

وأكد معاليه :” أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التجارة كعامل أساسي للنمو المستدام وبعيد المدى وللتنويع المستمر لاقتصادنا، ونتطلع إلى تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

من جانبه قال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن، تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين الدولتين الشقيقتين، وتعكس الروابط العميقة بين الشعبين والطموح المشترك لتحقيق الازدهار والاستفادة من الفرص.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز تلك الروابط عن طريق الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وتسريع تدفقات التجارة الثنائية وتوفير فرص استثمارية جديدة، خصوصا في قطاعات الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بدور النمو الاقتصادي كمحرك مهم للاستقرار، وتلتزم بتوليد الفرص للجيل المقبل في المنطقة، ويشكّل رأس المال البشري أحد أعظم نقاط القوة في الأردن، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البناء خلال السنوات المقبلة.

من جهته أشار معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تعتبر اتفاقية إستراتيجية مهمة، توطّد مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار وداعم للتنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستوحد جهود الدولتين لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار للمنطقة، سياسيا واقتصاديا، ونتطلع إلى تطوير فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار بما يحقق فوائد بعيدة المدى لدولتينا وللعالم العربي ككل.

من ناحيته قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وامتدادا لجهود دولة الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي بعيد المدى.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تتيح آفاقا جديدة من فرص التعاون المشترك، للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الدولتين، مّا يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتيسير التدفق الثنائي للسلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.

وأضاف : “نتطلع إلى تعميق التعاون في كافة المجالات المالية والمصرفية، للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الاتفاقية للبلدين الشقيقين”.

من جهته قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقية تشكّل تطورا مهما يستفيد من العلاقات التاريخية بين الدولتين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهل عبر خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة ومواءمة الإجراءات الجمركية، زيادة التدفقات التجارية الثنائية، بما يشمل إعادة التصدير، ما يحفّز الإنتاجية عبر كل القطاعات الصناعية، كما تدعم الاتفاقية الرؤية الوطنية لزيادة التجارة الخارجية، وبالتالي مضاعفة حجم اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2031.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تعد إنجازا نوعيا يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتيح سبلا جديدة للتعاون الثنائي المثمر، كونها تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وتؤكد أهمية الشراكات الإستراتيجية التي تعزز الجاهزية للمستقبل وتصنع الفرص.
وقال إنه يمكن للبنية التحتية اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات ودبي، خلق جسور للشركات الأردنية نحو أسواق عالمية جديدة، كما أن المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات ودبي، تتيح لرواد الأعمال من الأردن تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع تجارية واعدة.

وأضاف أنه بالمقابل، توسّع الاتفاقية آفاق الاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية في الأردن، كما تدعم تطوير سلاسل التوريد الإقليمية الحيوية.