هيئة البيئة تنفذ تمرين “طاولة” لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك

نظمت هيئة البيئة – أبو ظبي تمرين طاولة (مد 1/2024) لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة ابوظبي وبمشاركة (16) جهة حكومية في الإمارة .
وهدف التمرين الذي دشن مؤخرا اختبار مدى جاهزية الجهات المعنية للتصدي والاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات وحالات الطوارئ من خلال قياس سرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع خطر ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس خالد محمد الهاجري مدير مكتب – الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في الهيئة إن المنظومة المتكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي لإمارة أبوظبي تهدف إلى رفع جاهزية الجهات المعنية للتصدي والاستجابة السريعة والفاعلة لحالات وتهديدات الطوارئ بمختلف أنواعها وخلال تمرين المحاكاة (تمرين مد 1/2024) تم استعراض سيناريوهات مختلفة قد تتعرض لها الإمارة مما يتطلب استعداد وجاهزية الجهات المعنية على أكمل وجه.

وأكد أهمية الالتزام بمشاركة فرق العمل من مختلف الجهات المعنية في خطة الاستجابة العامة لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في الإمارة لما لها من أهمية ومردود على سرعة استجابتنا والتعامل مع الخطر والحد من آثاره.
وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ مثل هذه التمارين إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية ‏وأهمها رفع جاهزية فرق العمل المعنية من خلال توفير عنصر مدرّب على مفاهيم موحدة ضمن نظام إدارة الطوارئ والأزمات بغرض تنفيذ الأدوار والمسؤوليات مما يزيد من خبرتهم واكتسابهم المهارات اللازمة إضافة إلى خلق روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، ورفع جاهزية الأصول والموارد التي تتطلب لدعم عمليات الطوارئ والأزمات من خلال اختبار لكفاءة الآليات والمعدات والأنظمة الذكية لتبادل المعلومات والموارد المالية المطلوبة للاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات من خلال قياس مدى تواؤمها وتوافر تلك الموارد أثناء عمليات الاستجابة.
كما تهدف هذه التمارين إلى رفع جودة عملية التخطيط والاستعداد والجاهزية المؤسسية من خلال قياس مدى فعالية تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ و رفع جودة عملية الاستجابة والتعافي من الطوارئ وذلك من خلال قياس سرعة وفاعلية إجراءات الاستجابة والتحقيق في معطيات الحدث وجمع الأدلة ومتابعة عمليات التعافي بالإضافة إلى تحديد المناطق الأكثر ضرراً وذلك من خلال تقييم احتمالية حدوث مخاطر في المستقبل وتحديد مدى خطورتها بغرض وضع الإجراءات الاستباقية المناسبة للتعامل معها هذا فضلا عن معرفة نقاط القوة وفرص التحسين خلال الحالات الطارئة لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية المتعلقة بجوانب منظومة الطوارئ والأزمات.
وشهد التمرين جلسات نقاش تفاعلية تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وتم تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تحسين جودة المياه البحرية بشكل شامل ومستدام .ومن أبرز التوصيات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطبيق تقنيات حديثة لمعالجة المياه وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية بين أفراد المجتمع.