وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تعززان الشراكة المؤسسية لخدمة المتعاملين

• ربط وتوحيد وتسريع إجراءات ترخيص المنشآت الصحية وفق المعايير التنظيمية

* التكامل بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات والإسراع في إنجازها لتحسين تجربة المتعاملين

الشارقة – الوحدة:

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين الجهتين لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصحية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالخدمات التنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة في إطار مسيرة التحول الرقمي وفق التوجهات الحكومية.
وقع الاتفاقية في مقر الدائرة، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور عدد من المدراء من كلا الجانبين.

نظام مبتكر لإجراءات التراخيص

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع المعاملات المرتبطة بترخيص المنشآت الصحية في الشارقة، لتحسين تجربة المتعاملين، وذلك في إطار تسريع وربط الإجراءات الحكومية في منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.

تكامل المؤسسات الحكومية

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، أن توقيع هذه المذكرة يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل فعّال، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال تنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها لتلبية متطلبات المتعاملين، وذلك عن طريق التوظيف الأمثل للبنية التحتية الرقمية المتطورة والتي تمكّن من تقديم خدمات تراخيص المنشآت الصحية.

شراكة استراتيجية

وقال سعادته: تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لإنشاء ربط إلكتروني لجميع الخدمات المعنية بترخيص المنشآت الصحية مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعّال بين الجهات لتسريع عملية اتخاذ القرار والعمل على تصفير البيروقراطية من خلال تأسيس شراكة استراتيجية متطورة تعزز التعاون وتتيح الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والمعرفية المتاحة لكل طرف، بما يسهم في خدمة المتعاملين والمجتمع.
وأضاف الدكتور الأميري: “نستهدف من خلال هذه الشراكة تحقيق تكامل استراتيجي يضمن تقديم خدمات ترخيص سريعة وفعّالة، مما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصحي للاستثمارات ويدعم النمو المستدام وتنافسية الدولة في مؤشرات الأداء العالمية المرتبطة بكفاءة الخدمات الحكومية”.

تنمية قطاع الأعمال

من جانبه، أشار سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن توقيع المذكرة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يهدف إلى توثيق التعاون المتبادل، وتعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات والخدمات لتنمية قطاع الأعمال، إلى جانب تعزيز الأداء الوطني والارتقاء به، وتحسين التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والمحلية.

دعم القدرة التنافسية

وأضاف سعادته: تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الصحي، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في القطاع الصحي ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.