وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة ويشاطر القلق من أن مشروع القانون هذا، إذا تم اعتماده، سيكون له عواقب وخيمة، مما يمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة.
وأكد أن من شأن التبني النهائي لمشروع القانون أن يلغي اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، ويوقف جميع عمليات الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويدمر عمليات الأونروا المنقذة للحياة في غزة، ويعيق بشكل خطير توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، ويلغي امتيازات الأونروا وحصاناتها الدبلوماسية.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحيوي بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.