جنيف – الوحدة:
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بسعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري عضوا المجلس، في الدورة 38 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد، والدورة 214 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا.
وقالت سعادة الدكتورة موزة الشحي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور جندري حول أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحسين الخدمات وتعزيز رفاهية المجتمعات، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يُمثل تهديداً على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، فقد يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التمييز بين الجنسين إذا لم يتم تصميم تقنياته بطريقة تراعي احتياجاتهن وتحميهن من أي شكل من أشكال التمييز، وعليه، نود التأكيد على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار الدعوة لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وعادلة وشفافة للحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأضافت أن دولة الإمارات تسعى إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وأطلقت استراتيجيات ومبادرات متعددة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بشكل مسؤول ومستدام، ومنها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في هذا المجال واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية، كما أولت اهتماما عاليا بضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومتصلة بالقيم الإنسانية، وفي هذا الإطار أعلنت عن “ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي” والذي يغطي مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع بما فيها النساء، كما قامت بتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة سدرة المنصوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة، الحفاظ على السلام، “يقع على عاتقنا كبرلمانين دوراً هاماً في منع الجرائم القائمة على الجندر المرتكبة ضد النساء والفتيات وتعزيز العدالة للناجيات منها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني وتطبيق تشريعات فعالة تحظر جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على الجندر، وتضمن حماية حقوق الضحايا، كما ينبغي علينا أن نضمن توفير آليات قانونية تسهل وصول الناجيات إلى العدالة، وإزالة كافة الحواجز التي تعترض سبيلهن، سواء كانت هذه الحواجز قانونية أو اجتماعية”.
وأضافت “بصفتي طبيبة أسرة، وعضوًا في برلمان دولة الإمارات، أعلم أن النساء والفتيات يواجهن تحديات هائلة أثناء النزاعات، ليس فقط جسديًا بل أيضًا من حيث العنف، والاستغلال، وفقدان الرعاية الصحية الأساسية، بينما تركز الجهود الإنسانية غالبًا على توفير الغذاء والمأوى، يجب علينا أيضًا العناية بالصحة النفسية والجسدية للنساء، ويجب على المنظمات الدولية الدعوة إلى إنشاء ودعم بيوت آمنة في مناطق النزاع، تقدم الرعاية للصدمة النفسية، والدعم النفسي، والرعاية الصحية الجسدية كخطوط حياة أساسية، كما يجب علينا تعزيز التدريب على الدفاع عن النفس وحملات التوعية، لتمكين النساء من حماية أنفسهن أثناء فترات النزاع”.
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة في ظل النزاعات. حيث كانت دولة الإمارات دائماً في طليعة الدول التي تدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من العنف وتعزيز حقوقهن، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المنظمات الدولية، حيث تعمل الإمارات على وضع قضايا المرأة في صلب الأجندة الدولية، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ومن أبرز الأمثلة على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام مما يمكنهن ليس فقط من الدفاع عن أنفسهن، بل من المساهمة بنشاط في الجهود العالمية لتحقيق السلام، وقد بدأ البرنامج في عام 2020، وفي هذا العام شاركت نساء من 10 دول في الدفعة الرابعة.
وأحثكم جميعًا اليوم، على الدعوة إلى برامج ومبادرات مماثلة في بلدانكم بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، لنعمل على ضمان أن النساء لا يتم حمايتهن فقط، بل يتم تمكينهن أيضًا من تشكيل عالم أكثر أمانًا وسلامًا.