الاقتصاد الدائري يتطلب تحولاً في قيم ريادة الأعمال

دراسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

رأس الخيمة – الوحدة:

من المتوقع أن يساعد الاقتصاد الدائري على خفض الانبعاثات بنسبة 40%، ويوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل، ويصبح سوقًا تتراوح قيمته بين 2 إلى 3 مليارات دولار

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2024: خلصت دراسة في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة إلى أن تحقيق تحول جذري نحو تبني الاقتصاد الدائري يتطلب تحولاً عميقاً في القيم الأساسية التي تدفع سلوك ريادة الأعمال.
وفي هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة “Entrepreneurial Business and Economics Review”، يلقي الدكتور تحسين أنور عرشي، العميد المشارك للأبحاث وخدمة المجتمع ومدير ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، إلى جانب جوزيف واليس، عميد كلية إدارة الأعمال الضوء على الديناميكيات المعقدة بين قيم ريادة الأعمال وتبني الاقتصاد الدائري مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري يستلزم مشاركة المواد والمنتجات الموجودة وتأجيرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها لأطول فترة ممكنة.
وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على دور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين تستكشف العديد من الحكومات وصانعي السياسات والمنظمات إمكاناته في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والاضطراب الناتج عن استخراج المواد وغيرها من القضايا البيئية.
ووفقًا لشركة Deloitte، من المتوقع أن يساعد الاقتصاد الدائري في تقليل الانبعاثات بنسبة 40%، وأن يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل، وأن يصبح سوقًا تتراوح قيمته بين 2 إلى 3 مليارات دولار في السنوات القادمة.
وقال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب وعميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة:” إن الاقتصاد الدائري هوالمحرك الرئيسي للاستدامة، ويمكن أن يؤدي اعتماده إلى التخفيف من العديد من العلل التي يعاني منها العالم اليوم، بما في ذلك التغير المناخي”.
وقال الدكتور تحسين أنور أرشي إن الدراسة رائدة في مجالها وتوضح بشكل تجريبي كيف يمكن للحواجز الموجهة نحو القيمة الريادية أن تعرقل نشر ممارسات التميز المؤسسي ضمن منظومة ريادة الأعمال الأوسع نطاقاً.
وتكشف نتائج الدراسة أن قيم ريادة الأعمال المتجذرة في نزعة المتعة والأنانية، إلى جانب أنماط الاستهلاك المماثلة، تميل إلى تعزيز النماذج الاقتصادية الخطية.
ويشدد البحث كذلك على الدور الحاسم لأدوات السياسات والتدخلات المجتمعية على المستوى الكلي في تحقيق التوازن بين قيم التجاوز الذاتي والتقدم الذاتي.