الإمارات في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) 2024
بقلم / المهندس سيف بدر الصيعري
يعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي وسيلة لتقييم تدابير الأمن السيبراني التي تتخذها دول العالم ومن ضمنها الامارات العربية، عن طريق الحصول على بيانات ومعلومات هذه التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات ومن مصادر أخرى مختلفة كالمتخصصين وخبراء الصناعة والاستبيانات التي تستهدف الدول، ومن ثم مقارنتها ومقارنة بيانات الامن السيبراني في مختلف دول العالم وفق معايير خاصة بالمؤشر، لمعرفة مستوى أنظمة الامن السيبراني لدى دول العالم.
إذ يقوم المؤشر برصد مستوى التقدم لدى دول العالم في مجال الامن السيبراني من حيث نوع التدابير الأمنية ومستواها ومداها ثم يقوم بمقارنة المستوى المتحقق بين دول العالم، ويقيم هذه الإجراءات الأمنية ويبرز مستواها على الصعيد الدولي، ومن ثم يحدد نقاط الضعف والقوة والفروقات بين الدول في مستوى اتخاذ إجراءات الحماية السيبرانية من قبل كل دولة، وصولاً لتجاوز الفجوات الأمنية السيبرانية في أنظمة الدول ونشر ثقافة الامن السيبراني وتعزيز استراتيجيات وممارسات الدول في مجال الأمن السيبراني، إذ يقدم المؤشر توجيهات وإرشادات تدفع الدول لتحسين إجراءات الأمن السيبراني لديها بزيادة نقاط القوة ومكافحة الجرائم السيبرانية باتخاذ إجراءات استباقية.
ويؤكد المؤشر على أن بناء منظومة متماسكة وقوية للأمن السيبراني في أي دولة يتطلب تظافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة من أجهزة انفاذ القانون والوزارات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المتخصصة في القطاع الخاص ومطوري تكنولوجيا المعلومات والشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة للتعاون الدولي في هذا المجال ونقل الخبرات والانخراط في المبادرات الدولية، إذ تعتبر هذه الجهود أساسية في بناء نظام أمنى سيبراني فعال وقوي.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عند إجراء التقييم وجود معايير تشريعية قانونية تجرم الأفعال التي تعد فعلاً يهدد أمن الدولة السيبراني، وكذلك يعتد بالمعايير التقنية والفنية المنفذة على المستوى الوطني، وببناء قدرات وخبرات العاملين في الأمن السيبراني وهذه تتطلب تقييم اطر عمل الجهات المتخصصة. علاوة على أن قياس مدى تعاون الدولة في الإقليم والعالم لتحقيق الحماية السيبرانية، يعتبر معياراً لتقييم الدولة ومدى التزامها بالمؤشر العالمي. وقد حدد المؤشر أوزان لكل معيار وصولاً للنتيجة النهائية وفق الية التجميع المعتمدة، إذ تصنف درجات الدول المشمولة بالمؤشر من (0-100) والتي تقسم على خمسة مستويات ويعتبر كل مستوى خطوة لتحسين قدرات الدولة في الأمن السيبراني.
إن مواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية والكشف عنها صار أمراً ضرورياً ويومياً عابراً للحدود، ويعد تطوير الممارسات الفضلى بشأنها وأنظمة الحماية الآمنة أولوية وطنية ودولية. وقد أدركت الإمارات هذه التحديات مبكراً ما دفعها لتطوير قطاع الأمن السيبراني لديها، ونتيجة لهذه الجهود حصلت في النسخة الأخيرة من هذا المؤشر لعام 2024 على مستوى “نموذج يحتذى”، وهذا ما يعد دلالة جدية على مدى الاهتمام والتقدم المحرز في الأمن السيبراني الوطني ودرجة وعي ونضوج عالية على صعيد التعاون الدولي في ذات المجال.
