الإمارات تُشارك في الاجتماع الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول التعاون الخليجي

>> بن طوق: الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك

•تضمَّن جدول أعمال اللجنة عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية على المستوى الخليجي وتوسيع مشاريع ومبادرات الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء

•التأكيد على مكانة المجلس كأحد أهم التكتلات الإقليمية وضرورة مواصلة الجهود المشتركة والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها دول المجلس وبنيتها التحتية المتميزة

* مناقشة آليات حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي بما يدعم التكامل والتنسيق بين دول المجلس وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد

أبوظبي – الوحدة:

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السادس للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في الاجتماع، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية.
وقال معالي بن طوق: “وفَّرت اجتماعات اللجنة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ودعم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الرائدة التي تتمتع بها دول المجلس وبنيتها التحتية المتميزة، لا سيما أن الدول الخليجية أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص الداعمة لذلك وخاصة في المجالات التي تمثل رهاناً للمستقبل مثل التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد”.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أهمية التكتلات الإقليمية والدولية مشيرين إلى أن مجلس التعاون استطاع أن يعزز مكانته كأحد أهم هذه التكتلات، كما شددت اللجنة على أهمية المضي قدماً في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز من التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتفتح آفاقاً أرحب لتوسيع الشراكات الاستراتيجية الحالية لدول الخليج العربية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها ورفاه واستقرار شعوبها.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة أداء الاقتصادات الخليجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وأبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، كما ناقشت اللجنة التقدم المُحرز في مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي.