عجمان – الوحدة:
احتلت مساهمة القطاع الخاص في إمارة عجمان المركز الثالث في المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام على مستوى دولة الإمارات، والتي تتماشى مع أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، ما يعكس التعاون الحثيث بين حكومة عجمان والقطاع الخاص.
جاء ذلك أثناء لقاء دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في الدولة، لتباحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وتم خلال اللقاء استعراض للنجاحات والانجازات المحققة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأثرها في تحقيق جودة المعيشة والحياة، والتنافسية العالمية، وأكّد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والشراكة لتحقيق المزيد من الانجازات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان، بالدور البارز للصندوق في تنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، وفي قياس وتحفيز ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، وقال: “نسعى لتحفيز الشركات والمنشآت وقطاع الأعمال على تبنّي معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتهم وأعمالهم، وتعزيز دورهم ومشاركتهم، وتوجيه اسهاماتهم نحو المشاريع التنموية المجتمعية ذات الأولويات الوطنية، والتي تدفع بدورها عجلة النمو الاقتصادي، وتُرسّخ الاستدامة.”.
كما سلّط الحمراني الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي تنفّذها الدائرة في مجال المسؤولية المؤسسية، وقال: “نراعي في ممارساتنا المسؤولية المجتمعية، ونعتبرها أسلوب حياة، فغايتنا تحقيق رفاهية وجودة حياة المجتمع، وذلك في جميع الخدمات والأنشطة التي نزاولها، منها خدمات وبرامج حماية المستهلك، ودراسات الجدوى المتاحة مجّانًا لجميع الجنسيات، وشهادة “لا يملك” التي نوفّرها مجانًا، والبرامج الصيفية التي ننظمها لمختلف شرائح المجتمع، وبرنامجي تعزيز وريادة الداعمين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأجندة المبادرات والفعاليات في عام الاستدامة.”.
وقالت ساره شو، المدير العام للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “يعكس التصنيف المتميز لعجمان في الأثر المستدام على مستوى الدولة الزخم الكبير لمبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية في الإمارة، وتنامي مساهمات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعكس هذا النجاح بشكل رئيسي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام، وتزايد الوعي بضرورة تبني معايير الحوكمة والممارسات المؤسسية المسؤولة، بما يعزز رفاهية المجتمع وتنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، ونفخر في “مجرى” بمساهمتنا في تحفيز الشركات على تبني المنهجيات المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاحتفاء بقصص نجاحها على هذا الصعيد من خلال مبادراتٍ متنوعة، أبرزها “وسام الأثر المجتمعي”، ومن الجدير بالذكر بأن دور الدائرة في تعزيز الإفصاح بالمسؤولية المجتمعية من قبل الشركات الخاصة بالإمارة سيساهم في تقديم خدمات وممكنات داعمة لمنظومة المسؤولية المجتمعية بالدولة من قبل الصندوق. كما نتطلع لتطوير تعاوننا مع اقتصادية عجمان ومُختَلَف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إمارة عجمان، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة. “.