دبي – الوحدة:
أعلنت شركة أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ذا سربلس (The Surpluss)، المنصة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الاستدامة، والتي تهدف إلى معالجة مشكلة الأصول والمواد والمساحات الزائدة عند الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة منها.
وسيدعم التعاون أصحاب الأعمال التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين والجدد لدى أرامكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدمج الاستدامة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع ضمن سلاسل إمداداتهم. وإضافة إلى ذلك، سيستفيد أعضاء ذا سربلس من شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة لشركة أرامكس بأسعار تنافسية، ما يضمن عمليات توصيل موثوقة ودقيقة المواعيد لموادّهم ومنتجاتهم إلى وجهات مختلفة حول العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: “يسعدنا التعاون مع ذا سربلس لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بمنصة مبتكرة ومجدية اقتصادياً لجعل سلاسل إمداداتها صديقة للبيئة. وبصفتنا شركة مسؤولة، نؤمن بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز كفاءتنا التشغيلية وتحقيق الفائدة لعملائنا. وتتماشى هذه الخطوة مع أولوياتنا الاستراتيجية، لا سيما التركيز على العملاء، والابتكار باستمرار، والاستدامة، والتفاعل. وتلتزم أرامكس بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. ويُعد عقد شراكات جديدة من هذا النوع في غاية الأهمية لتسريع تحقيق أهدافنا المناخية”.
وبهذا الصدد، قالت رنا حاجي رسولي، مؤسسة ذا سربلس: “يسعدنا التعاون مع أرامكس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النهوض بأعمالها بطريقة فاعلة وميسورة التكلفة للإسهام في الاقتصاد الدائري. وتشكل هذه الخطوة مثالاً جريئاً عن كيف أن التحول إلى ممارسات أقل إهداراً للموارد والتعاون مع مختلف مراحل سلسلة التوريد لا يجب أن يكون مكلفاً بالضرورة، بل على العكس تماماً، قد يسهم في تحقيق الأرباح. وتبقى التكاليف المتزايدة للخدمات اللوجستية عاملاً مؤثراً يمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد ممارسات إنتاج مستدامة، حيث تختار شركات عديدة التخلص من مخزونها الخامل بدلاً من بيعه. ونأمل أن تساعد الشراكة، بوصفها نموذجاً عملياً، في التغلب على هذا التحدي، فيما تواصل الإمارات جهودها الرائدة لتجاوز العوائق العالمية نحو اعتماد الاقتصاد الدائري”.
وتمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من اقتصاد الدولة، إلا أن اعتماد الاقتصاد الدائري والاستدامة لا يزال تحدياً قائماً. وتهدف الشراكة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال تقليل العوائق المالية والمخاطر أمام الشركات، لتشجيعها على بيع مخزونها وأصولها الخاملة والاستفادة منها لزيادة رأس المال التشغيلي وتعزيز القدرة التنافسية، مع تقليل النفايات في المكبات وانبعاثات الكربون.