حماس تتأهب لتصعيد محتمل مع إسرائيل بالتحرك على عدة جبهات

غزة (د ب أ)-

أعلنت لجنة الطوارئ للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ، يوم الأحد، الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 من الشهر الجاري.
وقالت اللجنة ، في بيان صحفي ، إن الإضراب يستهدف المطالبة بـ “وقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وعلى شروط حياتهم، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية”.
وأكد بيان اللجنة على رفض قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي أعلنه قبل أيام بشأن تقليص الزيارات العائلية للأسرى إلى مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر.
وأضافت أن “حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا… هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها”، مشددة على أن “المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا”.
يأتي ذلك فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم إن أربعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام “احتجاجا على انتهاكات إدارة سجون الاحتلال والقرارات التعسفية الإدارية الصادرة بحقهم”.
وذكرت الهيئة ، في بيان صحفي، أن اثنين من الأسرى مضربان عن الطعام منذ 32 يومًا، فيما الثالث مضرب منذ 25 يوما، والأخير منذ 12 يوما، علما أن جميعهم من سكان الضفة الغربية.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت صباح امس بنقل 120 أسيرا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى قسم عزل جماعي في سجن (عوفر) أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا.
وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة ألاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال ، بحسب إحصائيات فلسطينية حقوقية.
وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة، أيام الجمعة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.
ولم تعلن حركة المقاومة “حماس”، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، علنا عن استئناف التظاهرات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، بعد توقفها منذ نحو عامين باستثناء إحياء المناسبات الوطنية.
إلا أن آليات حكومية شوهدت في الأيام الماضية، تجري عمليات تسوية للأراضي في مناطق الاحتجاجات المعتادة شرق غزة.
وقال مسئول في حماس ، إن الحركة بالتوافق مع الفصائل عازمة على تصعيد الاحتجاجات قرب السياج الفاصل “إسنادا للمقاومة في الضفة الغربية ودعما للمقدسات والأسرى الفلسطينيين”.
وأضاف المسئول أن تحضيرات واتصالات تتم، لمزيد من الحشد الشعبي وتصعيد الفعاليات في الاحتجاجات الشعبية، بهدف الضغط على إسرائيل بما في ذلك المطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
ويقول مراقبون إن حماس تتأهب لتصعيد محتمل مع إسرائيل، بالتحرك على عدة جبهات لاسيما في ظل ما تواجهه من ضغوط أزمات تتعلق بالأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
من بين تلك الضغوط مصاعب تأمين صرف رواتب قرابة 40 ألفا من موظفي الحركة، والذين يتقاضون أصلا 60% من قيمة رواتبهم منذ سنوات طويلة.
واشتكى مسئولو الحركة، من تقليص دولة قطر بشدة ما تقدمه من أموال لصالح صرف رواتب موظفي حماس، في إطار منحتها الشهرية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وذكروا أن قطر التي كانت تخصص مبلغ 10 ملايين دولار لصالح رواتب موظفي حماس، قلصت المبلغ منذ نحو 6 أشهر إلى 3 ملايين فقط، كما أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الثلاثة الأخيرة، ولم تصرف إلا مرة واحدة.
ولم تعلق حماس أو قطر علنا بشأن المنحة المالية المخصصة من الدوحة لرواتب موظفي الحركة الإخوانية .
لكن مصادر في الحركة تحدثت عن استياء قطري من حماس، على خلفية تقاربها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد مجددا، بعد قطيعة استمرت لسنوات.
وبحسب المصادر، فإن الدوحة التي تستضيف رئيس وغالبية أعضاء المكتب السياسي لحماس في الخارج، غاضبة بوجه خاص على زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، على خلفية تصريحاته المتكررة بالإشادة بنظام الأسد.
وكان صرف قطر منحة مالية تصل إلى 30 مليون دولار بشكل شهري تقريبا كمساعدات إنسانية لصالح قطاع غزة، تم بموجب تفاهمات رعتها الدوحة ومصر بين إسرائيل وحماس منذ أعوام لدعم الهدوء في غزة.
وقال مصدر في حماس إن الحركة بصدد الضغط على كافة الأطراف المعنية لوقف “التضييق المالي الكبير” ضد قطاع غزة.
وعادة ما تمتنع حماس عن الإفصاح على ميزانية لجنة متابعة العمل الحكومي التي تديرها في غزة، لكن وكيل وزارة المالية عوني الباشا أقر مؤخرا بأنها ” تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الديون عليها ونقص الإيرادات وشح الموارد المالية”.
كما أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الشهر الماضي،أن الوزارات الحكومية في القطاع تواجه “ضائقة مالية شديدة بفعل عدم وجود تساوي بين النفقات والإيرادات”.
وبحسب معروف، وصل العجز التراكمي الذي تعانيه لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إلى ما يزيد عن مبلغ 116 مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار أمريكي).

وهددت إسرائيل مؤخرا باستهداف قادة حماس لاسيما نائب رئيس مكتبها السياسي في الخارج صالح العاروري على خلفية تصاعد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاهرت حماس في الأشهر الأخيرة بتبني المسئولية عن هجمات قٌتل فيها إسرائيليون في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل نحو 175 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، بما يتجاوز العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا العام الماضي كله (155)، في أكبر حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

في المقابل قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية بالمقارنة مع ستة قتلوا خلال الفترة المقابلة من العام 2022.

وتحسبا من التصعيد المتدرج مع إسرائيل، تسعى حماس إلى تعزيز تحالفاتها داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها لاسيما مع حزب الله اللبناني.

وأبرز الموقع الرسمي لحماس اليوم اجتماع العاروري، مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت.

وبحسب بيان مشترك عقب الاجتماع فإنه “جرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة”.

وأضاف أنه تم التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكل قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني (إسرائيل) واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة خاصة في فلسطين ولبنان لمتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب”.

وخاصت حماس ثلاث حروب رئيسية مع إسرائيل منذ عام 2008 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر.