المبادرات والحملات الزراعية الوطنية.. برامج مبتكرة تعزز التنوع الغذائي واستدامة الاقتصاد الإماراتي

تلعب المبادرات والحملات الزراعية الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه الحملات في الوقت نفسه التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع زراعي مستدام ومبتكر، يستطيع التكيف مع الظروف البيئية في الدولة.
وتدعم المبادرات والحملات الزراعية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني.

وتعمل الحملات على تعزيز الوعي بكيفية استدامة هذا القطاع مثل تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية.
وتستهدف الحملات والمبادرات الزراعية التي تطلقها الجهات المختلفة بالإضافة إلى المبادرات الفردية من بعض المواطنين، تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المنزلية ودرورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الإرشاد ببرامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.
وتسعى المبادرات والحملات الوطنية المختلفة أيضا إلى ترسيخ التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد عبر تركيزها على ضرورة استخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تقلل من استهلاك المياه وتحافظ على التربة وسعيها لترسيخ الابتكار في قطاع الزراعة.

وتتبنى دولة الإمارات لهذا الغرض تقنيات زراعية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
وتتماشى هذه المبادرات والحملات مع مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله والذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.

ويدعم البرنامج “عام الاستدامة 2024” ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وتولي وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية كبيرة لإطلاق الحملات والمبادرات التي تدعم استدامة القطاع الزراعي وتمكين وتشجيع الشباب من أجل المساهمة الفاعلة في ترسيخ تنمية القطاع تحقيقاً للأمن الغذائي الوطني ودأبت في هذا الشأن على إطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير وتأهيل الشباب من رواد العمل في المجال الزراعي وتجارة الأغذية والرياديين في المجالين الزراعي والحيواني وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تسويق منتجاتهم بهدف دعم الأمن الغذائي، وضمان استدامته من خلال تنويع سلاسل المنتجات الغذائية الوطنية.
ويعتبر برنامج “رواد الغذاء والزراعة” واحداً من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية وفق منظومة متكاملة تمكن جميع المشاركين من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تخدم قطاع الزراعة في دولة الإمارات.
ويعتبر البرنامج خطوة مهمة في توظيف قدرات رواد الأعمال لدعم الزراعة في الدولة من خلال نقل أهم الخبرات والتجارب لهم وتشجيعهم على إطلاق أعمال يمكنها النهوض بتلك الصناعات على المستويات كافة ويعد نقطة مهمة لنقل التجارب الإماراتية إلى مختلف البلدان والدول الصديقة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول للتحديات كافة.
بدورها تولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية كبيرة لإطلاق المبادرات والحملات الوطنية التي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع رافدا أساسيا في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتنفيذاً لأهداف حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة، وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وضمان وفرة وسلامة الغذاء وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا الميدان.
وتضع مبادرات وحملات الهيئة خريطة طريق للمستقبل تستهدف إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية، عبر عدة مبادرات تضمن ترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة.
ويعتبر مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، واحداً من أهم مبادرات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الهادفة إلى تحديد أفضل سبل استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في القطاع الزراعي، وسبل استدامتها، ورفع كفاءة استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها للإسهام في دعم الأمن الغذائي للإمارة، وإيجاد أفضل خيارات التنمية الزراعية البديلة والتكاملية لتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني المستدام، وتحديد أفضل سبل تحسين سلسلة الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية، وتقليل نسبة الفقد في المنتجات الزراعية، ورفع جودة المنتج المحلي وإيجاد أفضل السبل لتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحديد أفضل السبل لزيادة مستوى دخل المزارعين، وتحديد أهم النشاطات التي ستساعد في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي.
وتولي دبي قطاع الزراعة أهمية كبيرة باعتباره قطاعاً حيوياً ومُهماً وتعمل على تطويره والارتقاء به والحفاظ على استدامته، وبما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، والتي تُمثل منطلقاً أساسياً لتنفيذ خطط الإمارة التنموية الشاملة بما يعزز قدرات القطاعات الحيوية الاستراتيجية.
وتحرص بلدية دبي على إطلاق مبادرات وبرامج وحملات تدعم المزارعين المواطنين المُنتجين، وأصحاب المشاريع الزراعية، تماشياً مع رؤية الإمارة الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة، وذلك عبر توفير تسهيلات ومحفزات تجارية واقتصادية وتنافسية كاملة لهم، هدفها تطوير القطاع الزراعي في دبي، وتعزيز استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، بما يرفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي للإمارة.
وتعطي بلدية دبي أولوية قصوى لقطاع الزراعة المحلية مع الالتزام بتطويره والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والزراعية وتهدف جهودها إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي واستدامة المنتجات والمحاصيل النباتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تماشياً مع “استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي”، ومستهدفات “السياسة الوطنية للأمن الغذائي 2051″، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، ودعم النشاطات الزراعية والغذائية.
ويعتبر برنامج “مزارع دبي” الذي تشرف على تنفيذه بلدية دبي، واحداً من أهم المبادرات التي أطلقتها دبي بهدف توفير التسهيلات اللازمة كافة للمزارعين، وتطوير باقة من الخدمات المُقدمة لهم والورش التدريبية والفحوصات الزراعية المخبرية الدورية، وعقد الشراكات، وتقديم الدعم المجتمعي المتواصل والمُحفزات التي تُسهم في الارتقاء بمزارعهم والمحافظة على استمراريتها للوصول إلى مستويات إنتاج مميزة، بما يدعم “استراتيجية إمارة دبي للأمن الغذائي”.
ويستهدف البرنامج بناء منظومة غذائية مستدامة، وتعزيز استدامة الموارد الغذائية فيها، لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية وجعل دبي أكثر استدامةً وجَودةً للحياة كل يوم.
ويسعى البرنامج المُتكامل الذي يستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، إلى توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات الداعمة، إضافةً إلى التشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي.
من جانبها، تحرص دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة على إطلاق مبادرات وحملات وطنية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية في الإمارة، بما يعزز رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الشارقة خصوصاً والإمارات عموماً في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحسين المردود الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي، وزيادة الاستثمارات لرفع الإنتاجية الغذائية، وتوفير العديد من فرص العمل.
وتولي كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة اهتماماً كبيراً أيضا بإطلاق الحملات والمبادرات التي تدعم قطاع الزراعة الوطني، من خلال تحفيز أصحاب المزارع للتوسع في نشاطاتهم ورفع إنتاجية مزارعهم، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق الهدف بتنمية زراعية مستدامة، خصوصاً وأن القطاع الزراعي يمثل رافداً مهماً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

المصدر‭: ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات