الاتحاد الأوروبي يتحول إلى “سبل جديدة” أكثر تشددا في مواجهة الهجرة غير الشرعية

بروكسل – (د ب أ/إي إن آر):

رغم تبني الاتحاد الأوروبي ميثاقا جديدا للجوء والهجرة في وقت سابق هذا العام، بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، يأتي التحول نحو اليمين السياسي في أنحاء التكتل ليدفعه صوب نهج أكثر تشددا في هذا الشأن.

وفي ظل المشهد الأمني غير المستقر وسلسلة النجاحات الانتخابية التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، تعود قضية الهجرة بقوة إلى جدول الأعمال السياسي للتكتل.
كان الاتحاد الأوروبي تبنى اتفاقا جديدا للجوء والهجرة في مايو/أيار الماضي، يتضمن قواعد أكثر تشددا، من المقرر تطبيقها بداية من منتصف عام 2026، بهدف مكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية على أراضيه.

ويستخدم مصطلح الهجرة غير الشرعية، أو غير النظامية، لوصف المهاجرين الذين لا يملكون أساسا قانونيا – مثل حق اللجوء – للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، شهدت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرا، دعوات صارمة إلى التحرك، وطالبت المزيد من الدول بتوفير حماية أقوى لحدود التكتل.
ووافق قادة الاتحاد على بيان يدعو إلى إصدار تشريع جديد عاجل لتسريع وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين، كما دعا البيان التكتل إلى استكشاف “سبل جديدة” لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من عدم ذكر قادة التكتل هذه التدابير على نحو صريح في البيان المشترك، فإنها قد تشمل ما يعرف باسم “مراكز العودة” خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا، لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا، لتقييم ما إذا كان لديهم الحق في اللجوء.

ميلوني ومحادثات الهجرة المُعدة سلفا

وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليمينية المتشددة جورجا ميلوني، في استضافة محادثات الهجرة مع الدنمارك وهولندا قبل القمة الأوروبية، وهو ما حدد مسار الفعالية الرئيسية، إلى جانب حكومات أخرى تنتمي ليمين الوسط واليمين المتشدد.
وشارك زعماء عدد من دول الاتحاد الأوروبي، اليونان وإستونيا وقبرص وسلوفاكيا ومالطا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وعلى نحو مثير للجدل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يشار إلى أن المفوضية هي الذراع التنفيذية، المحايدة سياسيا، للاتحاد الأوروبي.