مكتوم بن محمد يطلع على تقرير أعمال محكمة التركات في دبي خلال السنة الأولى من إنشائها

أبرز نتائج المحكمة:
أكثر من 342 مليون درهم إجمالي قيمة أعيان التركات المثمنة.
2 مليار درهم قيمة التسويات الودية لمنازعات التركات.
626 عقاراً تم تسوية منازعاتها ودياً ضمن ملفات تسويات التركات.
40 يوماً معدل مدة التسوية الودية في ملفات التركات.
أكثر من 32.8 مليار درهم قيمة المطالبات أمام المحكمة.
1287 إشهاداً لحصر التركات أصدرتها المحكمة.
إنجاز 68% من ملفات التركات خلال 11 شهراً.
34124 عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة.
71 % نسبة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة.
دبي في 28 أكتوبر/ وام/ اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على تقرير أداء محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها، وذلك في إطار متابعة سموه لأعمال المحكمة المنشأة في محاكم دبي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.
واستعرض التقرير الإنجازات التي حققتها محكمة التركات، حيث سجلت 1814 ملف تركة تم إنجاز 68% منها، و1287 إشهاداً لحصر التركات، في حين بلغت قيمة أعيان التركات المثمنة أكثر من 342 مليون درهم، ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات وملفات اللجان القضائية المحالة للمحكمة إلى أكثر من 32.8 مليار درهم، ونسبة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة 71%.
– تطوير المنظومة القضائية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء محكمة التركات وما تعكسه إحصائياتها من تطور، يأتي تماشياً مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نحو توفير كافة الممكنات القضائية التي تعزز من ثقة الجمهور في مرفق القضاء في إمارة دبي، من خلال دعم كل ما من شأنه توفير خدمات قضائية متميزة وتعزيز سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.
وقال سموه إن الإنجازات المتميزة التي حققتها محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها تعكس جهود فرق العمل لتطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ العدالة الناجزة والمتخصصة، وتلبية احتياجات أطراف النزاعات المتعلقة بالتركات بكفاءة عالية، للمساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف سموه: ” إن دعم منظومتنا القضائية بأحدث الآليات والتقنيات سيظل أولوية قصوى، بهدف إقامة قضاء عادل ومستقل يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مكانة إمارة دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، والأكثر عدلاً والأسرع في خدمات القضاء”.
– حلول قانونية سريعة.
بدوره قال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي:” تعد محكمة التركات خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي في دبي، حيث تسعى إلى تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة لجميع الأطراف المعنية بالنزاعات المتعلقة بالتركات”.
وأضاف سعادته أن محكمة التركات تجسد التزام دبي باستراتيجيتها الطموحة لتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية، حيث تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، التي تؤكد أن طموحنا لا حدود له وسعينا لن يتوقف نحو الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، وتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع.
– تحسينات شاملة.
من جانبه أشار سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات إلى أن المحكمة تبنت مجموعة من التحسينات الشاملة، حيث تم تفعيل نظام الطلبات الذكية الذي يساهم في تسريع إجراءات التعامل مع الطلبات ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة، كما تم إعداد برنامج تدريبي متقدم بالتعاون مع معهد دبي القضائي، والذي يهدف إلى رفع مستوى الكوادر القضائية والإدارية في المحكمة لتعزيز مهاراتهم المهنية لتمكينهم معرفياً من التعامل مع ملفات التركات بكفاءة.
وأضاف: “كما تم تنفيذ برنامج تدريبي خاص حول واجبات وصي التركة وحقوقه وإجراءات تصفية التركات، حيث شارك فيه 38 خبيراً واستفادوا من 12 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق دبلوم متخصص للأوصياء على التركات بالتنسيق مع معهد دبي القضائي، حيث بلغ عدد المنتسبين له 25 منتسباً في الدفعة الأولى من الدبلوم، استفادوا من 84 ساعة تدريبية”، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق جهود محكمة التركات الرامية إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمحكمة واحتياجات المجتمع.
وتابع: “تم أيضاً إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة ولإدارة التركات، والذي يوفر الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحسين سير العمل، إضافة إلى تخصيص دائرة تنظيمية خاصة لملفات اللجان القضائية، مما يسهم في تنظيم وإدارة القضايا بكفاءة أكبر، كما تم إدخال نظام الدرجتين للتقاضي وتوفير إمكانية التظلم على القرارات القطعية، مما يزيد من مرونة النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة بشكل أفضل، وبفضل هذه التحسينات، نجحت محكمة التركات في تحسين جودة خدماتها القضائية وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، مما يعزز من فعالية النظام القضائي بشكل عام”.
– تبسيط الإجراءات.
وأكد سعادة أ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أنه ومع تزايد حجم الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتركات، أثبتت محكمة التركات قدرتها على تقديم حلول قانونية متكاملة وفعالة، حيث نجحت في تحسين سرعة الفصل في القضايا من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها.
وأشار إلى أن مؤشرات عمل محكمة التركات تظهر تحسناً مستمراً في أدائها، مؤكداً على دور المحكمة في تعزيز القضاء المتخصص في إمارة دبي.
– نتائج متميزة.
وقد أظهر تقرير أعمال محكمة التركات، أنها سجلت خلال (11) شهراً من إنشائها، ما مجموعه 1814 ملف تركة، تم الانتهاء من 1234 ملفاً منها بالكامل، مما يشكل نسبة 68% من إجمالي الملفات المسجلة، حيث تعكس هذه النسبة قدرة المحكمة على معالجة القضايا وإصدار القرارات القضائية بشكل سريع وفعال.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز 424 ملفاً جزئياً، وهو ما يمثل 23% من الملفات المسجلة، وتشير هذه النسبة إلى تقدم ملحوظ في التعامل مع القضايا التي تتطلب مزيداً من الوقت أو الإجراءات المتقدمة قبل إصدار الحكم النهائي.
أما بالنسبة لملفات تركات القصر من غير مواطني إمارة دبي، فقد أنجزت المحكمة ما نسبته 77% منها، حيث تعكس هذه النتائج قدرة المحكمة على التعامل مع ملفات تركات القصر بفعالية، وتؤكد التزامها بتحقيق العدالة من خلال تصميم عمليات وإجراءات تبسط التعامل مع جميع الملفات بكفاءة.
كما أظهرت نتائج مؤشرات الأداء تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت محكمة التركات 972 إشهاداً لحصر الإرث للمسلمين، و315 إشهاداً لغير المسلمين، مما يعكس ممكنات المحكمة على تقديم خدمات متكاملة لفئات المجتمع على اختلافها.
– الطلبات الذكية.
وكشف تقرير أعمال محكمة التركات أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة عبر النظام الذكي بلغ 34124 طلباً، وتم إصدار قرارات بشأنها بمتوسط زمن تنفيذ قدره 5 ساعات و13 دقيقة، حيث تؤكد هذه الأرقام التزام المحكمة بتحسين كفاءة خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية وتقديمها بشكل سريع وفعال، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المتقاضين بشكل أفضل.
وفي إطار جهود محكمة التركات لتحسين نظام التسويات الودية والقسمة الرضائية، تعكس النتائج الأخيرة تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل إجمالي 760 ملفاً لطلبات التسوية، وتمكنت المحكمة من التوصل إلى تسويات ودية بشأن 626 عقاراً ضمن ملفات التسوية، مما يعكس فعالية النظام في معالجة القضايا المتعلقة بالتركات.
أما بالنسبة للاتفاقيات، فقد تم التوصل إلى 344 اتفاقية شاملة وجزئية، والتي ساهمت في تسريع عملية الفصل في النزاعات وتحقيق حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأعيان التركات التي تم تقييمها أكثر من 342 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التسويات التي تم إتمامها ودياً قرابة 2 مليار درهم، كما يعكس معدل مدة التسوية الودية، الذي بلغ 40 يوماً، كفاءة النظام في تقديم حلول سريعة وفعالة، مما أدى إلى تحقيق نسبة تسوية تصل إلى 42%.
وبلغت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات وملفات اللجان القضائية المحالة إلى محكمة التركات أكثر من 32.8 مليار درهم، وتعكس هذه القيمة حجم القضايا التي تتعامل معها المحكمة، وتبرز الأهمية الكبيرة للجهود المبذولة في تسوية هذه القضايا بكفاءة وفعالية.
أحدث التقنيات
وقامت محكمة التركات بتبني نظام مركزي فعال يتعامل مع جميع ملفات التركات والدعاوى القضائية المتعلقة بها، وأصبحت المحكمة الجهة الوحيدة المختصة بنظر جميع القضايا المتعلقة بالتركات، مما يضمن تجميع كل الملفات والدعاوى القضائية تحت سقف واحد، حيث يعزز هذا النظام الجديد من التنسيق بين جميع الدعاوى ويتيح الربط بين القضايا والملفات لضمان عدم صدور أحكام أو قرارات متناقضة، وبفضل هذا التحديث، تحسنت فعالية الإجراءات القضائية وتمت معالجة القضايا بشكل أكثر سلاسة ودقة، مما يساهم في تحقيق العدالة بكفاءة أعلى.
وتواصل محكمة التركات في دبي تحقيق خطوات بارزة نحو تعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم حلول قانونية سريعة وفعالة، من خلال تبني أحدث الأساليب والتقنيات، والالتزام بالتطوير المستمر، للمساهمة في تحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة لمواطني دبي والمقيمين فيها، كما ستواصل المحكمة السعي نحو تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تأثيرها.
يذكر أنه تم إنشاء محكمة التركات لتكون الجهة القضائية المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالتركات، وبهدف جمع كافة الدعاوى المتعلقة بالتركات ضمن جهة قضائية واحدة، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويساهم في تقليص أوقات التقاضي، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها، لتحقيق عدالة سريعة وشاملة.