وزارة الصحة تطلق شراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات للتوحد

الشراكة الاستراتيجية تهدف لتعزيز منظومة الدعم المتكامل لذوي التوحد

* تهدف المذكرة إلى توحيد الجهود لتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية لدمج ذوي التوحد في المجتمع
* إطلاق برنامج “سفير التوحد” لتدريب وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية لذوي التوحد على كيفية دعم وتأهيل الأطفال المصابين
* تطوير منصة رقمية متكاملة لتسهيل وصول ذوي التوحد للخدمات والدعم

 

دبي – الوحدة:
في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في دعم وتمكين أصحاب الهمم أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم لدعم منظومة الدعم المتكامل لذوي التوحد وتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية التي تساعد على سهولة دمج هذه الفئة في المجتمع، مع وضع البرامج التي تضمن تطبيقها بفعالية واستدامة، وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
تم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي من قبل سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.

تمكين مصابي التوحد

وتهدف المذكرة إلى تمكين الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الحالات، وتتضمن المذكرة خمس مبادرات تشمل: إطلاق برنامج “سفير التوحد” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل لتسليط الضوء على أثر التغير المناخي على صحة ورفاهية أطفال التوحد وتحسين استجابة المجتمع لهذه التحديات، إلى جانب تطوير منصة رقمية لتعزيز تسهيل وصول ذوي التوحد للخدمات والمميزات التي تقدمها الدولة.
برامج ومبادرات نوعية
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، في ظل السياسة الوطنية للتوحد، والتي أسهمت في تطوير برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الفئة من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، لضمان حصول المصابين بالتوحد على الدعم الذي يستحقونه في مختلف المجالات وأولها الرعاية الصحية المتميزة، إضافة إلى تمكين الأسر وأفراد المجتمع ليكونوا شركاء فاعلين في دعم ذوي التوحد، وتوفير البيئة المناسبة لنموهم وتطورهم، سعياً إلى مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً لكل أصحاب الهمم.

جودة الحياة الصحية

وأشار صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل إلى أن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في سبيل دعم ذوي التوحد، حيث تتضمن مبادرات مبتكرة تهدف إلى ضمان حقوقهم، من بينها “مبادرة جودة الحياة الصحية لذوي التوحد”، التي تشمل برنامجاً متكاملاً للتقييم الصحي والمتابعة عن طريق الفحوصات الدورية لتحسين نوعية الحياة، كذلك “مبادرة الدعم المجتمعي لأصحاب التوحد” والتي تقدم الدعم المجتمعي لأصحاب التوحد وذويهم عن طريق المكاتب التمثيلية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم لذوي التوحد وأسرهم.

توحيد الجهود المشتركة

وقال سعادة ماجد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد:” أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطوة محورية نحو توحيد الجهود المشتركة لتعزيز دمج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع ودعمهم صحياً واجتماعياً. ونحن نؤمن بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير بيئة ملائمة لهذه الفئة”.
وأضاف: “كما أننا نركز على تطوير مبادرات وبرامج مستدامة ترفع من وعي المجتمع والأفراد حول التوحد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين وأسرهم. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا الرامية لتحقيق استدامة الدعم والخدمات المخصصة لهذه الفئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.”