3.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2026

أبوظبي – الوحدة:
حققت صناعة التكنولوجيا المالية (Fintech) في دولة الإمارات قفزات من النمو خلال السنوات الأخيرة، وسط اتجاهات إيجابية تشير إلى فرص استثمارية كبيرة في القطاع الذي يُمثل أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى الدولة، وذلك في ضوء التطورات الهائلة في الابتكارات المالية الرقمية كما يتوقع أن تصل إيرادات سوق التكنولوجيا المالية العالمي إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2030.

وتُعد البيئة التنظيمية في دولة الإمارات مواتية للغاية لدعم التكنولوجيا المالية، فبينما ينظم البنك المركزي الخدمات المالية، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع عملية تنظيم أسواق رأس المال وفي ضوء ذلك، تحرص الدولة على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات.

ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات إلى نحو 3.5 مليار دولار العام 2026، مع معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 20%. يعزز هذا النمو الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الداعمة للمشاريع الناشئة والشركات العاملة في المجال.

سوق كبير

وقال وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في دراسة حديثة له : إنه ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تقود دولة الإمارات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة وشمال إفريقيا، حيث وصلت قيمة السوق المحلي إلى رقم قياسي بلغ 2.5 مليار دولار العام 2022.

وتمتلك كل من أبو ظبي ودبي مراكز مالية خارجية تقع تحت رعاية الهيئات التنظيمية الخاصة بهما، أضف إلى ذلك إطلاق دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لإدارة الشركات والمشاركة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ويضم مركز دبي المالي العالمي حاليا أكثر من 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية.

وينطلق مؤتمر “فينتك أبوظبي”، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الـ 8 خلال أسبوع أبوظبي المالي 11 ديسمبر 2024.

قطاع نشط

وأوضح وفقاً لمركز ” إنترريجونال”، ان المملكة العربية السعودية شهدت نموًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) بفضل الدعم الحكومي والاستثمار الكبير في التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030 وقد زادت عدد شركات التكنولوجيا المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ووفقًا للبيانات الأخيرة، يوجد في السعودية حوالي 150 شركة تكنولوجيا مالية نشطة حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة مع توسيع الابتكار والخدمات الرقمية.

وتشمل القطاعات التي تركز عليها شركات التكنولوجيا المالية في السعودية: المدفوعات الرقمية والتي تمثل الحصة الأكبر، مع إطلاق المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات التي تسهل الدفع عبر الإنترنت والتقنيات المالية الإسلامية التي تقدم حلولاً تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مثل التمويل الإسلامي الرقمي وإقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وتقنيات التأمين الرقمي وإدارة الثروات والأصول.

وتدعم السعودية تدعم نمو هذا القطاع عبر مبادرات تنظيمية من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وأيضًا من خلال برنامج فنتك السعودية، الذي تأسس في 2018 بهدف تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.

السوق العالمي

وأشار ” إنترريجونال” على أنه تبرز عدة اتجاهات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية أبرزها: رأس المال الاستثماري الذي لعب دوراً حاسماً في تمويل موجات الابتكار التكنولوجي، وعلى مدى السنوات الـ 9 الماضية، احتلت فيها المرتبة الأولى كأحد القطاعات الرائدة من حيث رأس المال الاستثماري، حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري عالمياً.

وخلال السنوات الأخيرة، نمت أعداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوزت 26 ألف شركة وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، لعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المالية، ابتداءً من توظيفها بكثافة في التنبؤات المالية وصولاً إلى التقييمات الائتمانية الذكية، من جانب الشركات بغية تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف المحتملة.

تحديات

وقال “إنترريجونال”: رغم اتجاهات النمو الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية، فإن ثمة تحديات تواجه القطاع أبرزها: اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى، ما يجعل من الصعب على الشركات توسيع نطاق أعمالها، كما تعد بعض الأنظمة المالية التقليدية قديمة ولا تتماشى مع التغيرات السريعة في القطاع وتتزايد تهديدات الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، بما في ذلك القرصنة وسرقة البيانات كما يشكل نقص الكفاءات البشرية المتخصصة كبيراً للقطاع.