البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحاً للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
بروكسل – (د ب أ):
من المقرر أن يخضع المرشحون لبعض المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لجلسات استماع من قبل نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يبدأ النواب استجواب الأعضاء الـ 26 الذين يأملون في الحصول على مناصب عليا كمفوضين للإشراف على السياسات في مختلف أنحاء أوروبا مثل الزراعة والتجارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيخضع أربعة من الأعضاء الـ 26 الجدد في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي القوي في الاتحاد الأوروبي، لاستجواب يستغرق ثلاث ساعات لكل منهم من قبل كبار نواب البرلمان الأوروبي. وسيتم الاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المفوضية هي الهيئة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة صياغة القوانين التي، بمجرد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يتم تطبيقها في جميع دول التكتل السبع والعشرين.
وتغطي القوانين كافة شئون التكتل من نوعية المياه وحماية البيانات إلى المنافسة أو سياسة الهجرة.
وقامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تقود مؤسسة تضم أكثر من 33 ألف موظف، بتشكيل هيئتها التنفيذية الجديدة في فترة ولايتها الثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحيث توازن بين المخاوف الحساسة السياسية والجغرافية وتلك التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
ويتعين على المرشحين الذين رشحتهم حكوماتهم الوطنية إثبات كفاءتهم العامة في التعامل مع ملفاتهم، والالتزام بالمشروع الأوروبي، والاستقلالية ومهارات التواصل الجيدة.
وسيكون أول مرشح يخضع للاستجواب هو جلين ميكاليف، مرشح مالطا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، لتولي منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشباب والثقافة والرياضة.
وتم وصف ميكاليف بأنه شخص لا يتمتع بخبرة سياسية كافية، مقارنة بالوزراء ورؤساء الوزراء السابقين الذين تم ترشيحهم للانضمام لفريق فون دير لاين.
ويحظى ميكاليف بدعم الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، ثاني أكبر تكتل سياسي في البرلمان الأوروبي.
وقد تبدأ سلسلة من ردود الفعل إذا رفضت المجموعات السياسية الأخرى ميكاليف وسعي الاشتراكيون إلى الانتقام.
وبعد كل جلسة استماع، يتم إجراء تقييم سري من قبل كبار النواب. ويجب أن يفوز المرشحون بأغلبية ثلثي الأصوات. وإذا لم يحقق المرشح تلك الأغلبية، يمكن للنواب طرح أسئلة إضافية كتابيا أو طلب استجواب آخر لمدة 90 دقيقة.
ومن المقرر أن تظل نتائج التصويت سرية حتى تنتهي عملية الاستماع بالكامل في الأسبوع المقبل.
ولكن نظرا للمخاطر السياسية الكبيرة التي تواجهها كل مجموعة حزبية، فمن شبه المؤكد أن النواب أو المسؤولين البرلمانيين سوف يسربون الأخبار.
