العليا الأسترالية تلغي قانونا أجبر عشرات المهاجرين على ارتداء أساور التعقب
ملبورن (أستراليا) – (أ ب):
قضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الأربعاء، بأنه لا يمكن بالقانون إجبار المهاجرين على ارتداء سوار التعقب أو الامتثال لحظر التجوال.
ويعد الحكم بمثابة صفعة في وجه الحكومة التي قال محاموها بلا جدوى إن القوانين التي تنص على حظر التجوال وتكنولوجيا التعقب مبررة لحماية المجتمع.
وقضى خمسة من أصل سبعة قضاة بالمحكمة العليا بأن القيود الصارمة التي تستهدف أكثر من مئة مهاجر، عادة بسبب سجلاتهم الإجرامية، غير دستورية لأن الظروف ترقى إلى مستوى العقوبة. وينص الدستور على أن العقوبة يجب أن يفرضها القضاة وليس النواب.
وكانت القيود ضمن قوانين الطوارئ التي جرى تمريرها بسرعة في ديسمبر/كانون الأول استجابة لحكم آخر صادر عن المحكمة العليا ومفاده أنه لم يعد يمكن احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى كبديل للترحيل. وألغى الحكم الصادر في قضية رجل من عرقية الروهينجا بلا جنسية، سابقة للمحكمة العليا ترجع لـ28 عاما التي سمحت بالاحتجاز لأجل غير مسمى طالما أن هناك مخاوف أمنية.
ويعني حكم اليوم إنه لم يعد يمكن للحكومة استخدام التعقب الإلكتروني بحق أكثر من 200 مهاجر لديهم سجلات إجرامية الذين أُفرج عنهم، ولم يتسن ترحيلهم لأسباب مختلفة.
وقال وزير الداخلية توني بيرك إنه سوف يقدم قانونا للبرلمان غدا الخميس، “الذي سوف يسمح بتعديل الإجراءات لاستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية وحظر التجوال”، ولم يذكر تفاصيل تلك التعديلات.
وأضاف “سوف تكون دائما الأولوية المطلقة للأمن والأمان للمجتمع الأسترالي من جانب هذه الحكومة”.
