العملات الرقمية المستقرة
تقود الإمارات سباق العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدرهم، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في المنطقة وعلى مستوى العالم في مجال البيئة التشريعية الداعمة للأصول المشفرة، حيث تتميز بتقديم إطار تنظيمي مرن يواكب التطورات في التكنولوجيا المالية ويدعم الابتكار في قطاع العملات الرقمية المستقرة، نوفر لكم من خلال هذا المقال عبر موقع جريدة الوحدة كامل التفاصيل حول هذا الخبر.
قبل بضعة أسابيع، حصلت AE coin على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك بموجب تعميم “نظام خدمات رمز الدفع” رقم 2024/2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2024، تمهيداً لترخيصها رسمياً من قبل المصرف.
ويأتي هذا الإنجاز كخطوة مهمة ضمن رؤية الإمارات للريادة في قطاع الأصول المشفرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقديم بيئة تنظيمية تنافسية ومرنة تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتدعم مشروعات العملات الرقمية.
ويمثل هذا التطور الجديد نقطة تحول تعكس عزم الإمارات على الاستفادة من العملات الرقمية المستقرة كأداة تعزيز وتحديث للأنظمة والخدمات المالية، وبدعم من تقنيات البلوك تشين، توفر AE Coin للأفراد والشركات وسيلة آمنة ومنخفضة التكلفة للمعاملات المالية، ما يعزز الثقة ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلنت “تيثر” في أغسطس 2024 عن خططها لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي بالتعاون مع “فينيكس جروب” في أبوظبي، كما أعادت الإعلان مؤخراً مشيرة إلى تطلعاتها لإطلاق العملة..
ويمثل قرار “تيثر” ربط العملة الجديدة بالدرهم خطوة استراتيجية تعترف بالدور المتنامي لعملة الدرهم الإماراتي في التجارة الدولية.
تعد العملات الرقمية المستقرة نوعاً من العملات الرقمية التي تهدف إلى توفير استقرار في قيمتها، على عكس العملات الرقمية التقليدية مثل البيتكوين والإيثيريوم التي تشتهر بتقلباتها السعرية.
يتم ربط العملات المستقرة عادةً بأصول ثابتة مثل العملات الورقية (كالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي) أو أصول أخرى كالذهب، مما يجعل قيمتها مستقرة نسبياً ويسهل استخدامها كوسيلة للدفع والتحويلات المالية.
كما أن فكرة العملات المستقرة هي أنها تحتفظ بقيمتها بفضل ارتباطها بأصل ثابت، مما يجعلها خياراً مثالياً للأفراد والشركات الذين يرغبون في الاستفادة من مميزات العملات الرقمية (مثل السرعة والأمان) دون القلق من التقلبات العالية في السعر.
وتعد العملات المستقرة المرتبطة بالدرهم، خطوة جديدة لتسهيل المعاملات الرقمية في الإمارات والعالم، حيث توفر وسيلة دفع موثوقة وآمنة، يمكن استخدامها في التحويلات اليومية والتجارة الإلكترونية بسهولة، مما يعزز من الاقتصاد الرقمي ويدعم الابتكار المالي في الدولة.
بفضل بيئتها التنظيمية المرنة وتشجيعها للابتكار، باتت الإمارات وجهة رئيسية للشركات العالمية في قطاع الأصول المشفرة، فقد استقطبت الدولة العديد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البلوكتشين.
وتأتي هذه الخطوة كتوجه استراتيجي يهدف إلى تيسير المدفوعات عبر الحدود، مستفيدة من استقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي.
كما يشير دخول شركات كبرى مثل “تيثر” السوق الإماراتية إلى الثقة المتزايدة في مكانة الإمارات كأحد أبرز المراكز العالمية للعملات الرقمية، خاصة في ظل السياسات الحكومية المرنة والداعمة التي تشجع على تطوير المشاريع الرقمية الكبرى.
ومع توقعات بنمو سوق العملات المستقرة من 150 مليار دولار حالياً إلى 2.8 تريليون دولار بحلول السنوات المقبلة، تبرز الإمارات كلاعب رئيسي في هذا القطاع، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والعالميين ويدعم دورها كمركز مالي رقمي متميز.
من المتوقع دخول شركات كبرى أخرى إلى السباق نحو إطلاق العملات المستقرة المرتبطة بالدرهم في الإمارات، في خطوة تعكس التحولات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية وتبرز التزام الدولة بتمكين الاقتصاد الرقمي، حيث تدعم الإمارات الأطر التنظيمية التي تُسهِم في تطوير حلول مالية مبتكرة، وتوفر بيئة مشجعة للمنافسة في هذا المجال.
ومع دخول شركات كبرى مثل “تيثر” إلى السوق الإماراتية، تزداد احتمالات أن تلتحق شركات عالمية أخرى بهذا السباق، حيث يوفر السوق بيئة مفتوحة وجاذبة للتوسع في العملات المستقرة المرتبطة بالدرهم.
كما تُتيح هذه المبادرات فرصاً لجذب لاعبين عالميين جدد في مجال العملات الرقمية، خاصةً في ظل السياسات الحكومية المرنة والداعمة.
وبفضل هذه الجهود المتواصلة، يُتوقع أن تُصبح العملات المستقرة جزءاً أساسياً من النظام المالي المستقبلي للإمارات، مما يُعزز مكانتها كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.