السيسي يدعو لإنهاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

القاهرة-وام-وكالات:

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس إلى تسوية الأزمة في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي عقد امس اجتماعا مع كبار مساعديه بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

كما تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وكشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن تركيا تستعد لنقل مجموعات جديدة من”المسلحين السوريين” إلى ليبيا للقتال برواتب تتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر.

ونقل “المرصد” من “مصادر موثوقة”، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وأضافت المصادر أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة، زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقين من فصيل “حركة حزم” ممن انضموا إلى فصائل “سيلمان شاه” و”السلطان مراد” وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سوريا، وذلك بعد حل “حركة حزم” قبل عدة سنوات.

وقال “المرصد” إنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل إلى طرابلس انطلاقا من عفرين، مضيفا: “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار، ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا”.

وقالت مصادر ليبية لـ “المرصد”: “الصور على خدمة غوغل للخرائط، تظهر أن هؤلاء المقاتلين يتجمعون في منطقة صلاح الدين التي تعد المدخل الجنوبي للعاصمة الليبية، وهي منطقة راقية على الأغلب حيث تظهر فيها بعض القصور. ومن خلال الشرائط المصورة التي حصلنا عليها، تبين أن هؤلاء العناصر يتجمعون في معسكر التكبالي الذي كان سابقا تابعا للجيش الليبي، لكنه بات الآن تحت سيطرة المقاتلين الموالين لتركيا. ومن خلال خدمة غوغل، سيتضح أن هناك إنشاءات عدة تجري منذ شهر تقريبا في ذلك المعسكر، ما يعني أن تركيا كانت تعمل على تجهيزه لاستقباله عناصر الفصائل الموالية لها”.

وكان “المرصد” كشف، قبل يومين، أن الفصائل الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، إذ قامت بافتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين شمال حلب، بحسب “المرصد”.

من ناحية اخرى نفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا.

وأشار المكتب ، في بيان نشره صباح امس الأحد ، إلى تثبت القنوات الإخبارية المحلية والدولية وتأكدها من أن التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية، دون الإشارة لأسماء القنوات.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني ، في البيان ، ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، على حد وصفها، معتبرة نشر هذه التسجيلات محاولة يائسة لتشويه ما تحققه قواتها من انتصارات.

وانتشرت منذ السبت على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع مرئية لمقاتلين يتحدثون اللهجة السورية يقولون فيها إنهم “قدموا لقتال حفتر ونصرة الإسلام”.

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استهداف منشآت مدنية في غرب البلاد، في إطار المعارك الدائرة هناك.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في بيان، على أن “الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا”.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

وقال :”يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط في جميع الأوقات احتراماً تاماً”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أنه تم توثيق ما لا يقل عن 284 حالة وفاة و363 إصابة في صفوف المدنيين في عام 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا.