نواكشوط – (دب أ):
بدأت اليوم الأربعاء وقائع إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف إثر طعن محاميه في حكم محكمة الجنايات المختصة بالفساد القاضي بإدانته بالسجن النافذ خمس سنوات وتغريمه وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية مع آخرين بينهم مسؤولون سابقون في نظام حكمه.
ويسعى محامو الرئيس السابق إلى الحصول من محكمة الاستئناف على براءة موكلهم واستعادته لحقوقه السياسية والمدنية بينما تصر النيابة العامة ومحامو الطرف المدني ( الدولة ) إلى تأييد حكم الإدانة الصادر ابتدائيا بعد محاكمة هي الأطول في تاريخ القضاء الموريتاني استمرت 10 أشهر من جلسات المحاكمة .
ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، والمدير العام السابق لشركة الكهرباء الحكومية محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف.
وأدانت محكمة الجنايات المختصة بجرائم الفساد الرئيس السابق بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع وقضت ببراءته من تسع تهم أخرى من بينها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلا عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كما أسقطت عنه تهم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم .