شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ “الأمم المتحدة للسياحة” الذي عقد بجمهورية كولومبيا، وذلك بحضور سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وفي هذا الصدد، أكدت سعادة بدرية الميدور، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي يشهدها العالم، مشيرة سعادتها إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت سعادتها في كلمتها التي ألقتها خلال الاجتماع: “إن جهود الدولة مستمرة في مجال “إطار قياس السياحة المستدامة” بالتعاون مع “الأمم المتحدة للسياحة”، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة”.
وأضافت سعادتها: “تشهد السياحة العالمية انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً”.
وأوضحت سعادتها مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكذلك التزام الدولة بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
إضافة إلى ذلك، تطرقت سعادة بدرية الميدور إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.