تونس: مشروع قانون لمصادرة الأملاك غير المشروعة للمدنيين مثل السياسيين

تونس – (د ب أ):
طرح نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف إلى توسيع مصادرة الأملاك لتشمل المدنيين وليس السياسيين فقط، بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد.

ووضعت السلطات إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، مرسوما يسمح بمصادرة أملاك عائلة بن علي وأصهاره وسياسيين مرتبطين بالنظام السابق وتجميد أرصدتهم المالية ضمن تحقيقات في قضايا فساد وإثراء غير مشروع.

وقالت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي ، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، إن الهدف من مشروع القانون أن تكون هناك “مصادرة مدنية” أيضا لمكافحة الفساد في القطاع العام والخاص وقطع الطريق عن الانتفاع بمكاسب غير مشروعة.

ووفق النائبة ، يقترح القانون الذي يضم 34 فصلا، أن تتولى هيئة مختصة التسريع في مرحلة أولى باتخاذ قرارات تجميد الأملاك والأرصدة دون العودة إلى الأجهزة القضائية لتفادي البيروقراطية وعمليات تهريب الأملاك.

وينص القانون في مرحلة ثانية أن تخضع تلك الأملاك إلى التحقيق والتحاليل المالية قبل أن يصدر القضاء قراره بشأنها.

واحتلت تونس وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لعام 2023 ، المرتبة 87 عالميا من بين 180 دولة بـ40 نقطة من أصل 100 (الصفر الأكثر فسادا و100 الأكثر نزاهة).