وزارة الصحة تعزز شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام

لترسيخ التعاون في مجال الرقابة على الإعلانات الصحية وتوافقها مع المعايير الوطنية

* التعاون في الحملات الإعلامية التوعوية وتوفير محتوى إعلامي موثوق يعكس السياسات الصحية المعتمدة

•تطوير معايير وضوابط تنظيمية ومراقبة وتقييم المحتوى الإعلاني الصحي والتصدي للإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات المناسبة

* التدريب وتبادل المعلومات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للموظفين، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز القدرات المؤسسية

دبي – الوحدة:
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.

نموذج شراكة تكاملية

وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجًا متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي. ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته. وتشمل المذكرة 3 محاور أساسية تتضمن؛ الإعلام الصحي من خلال التعاون في الحملات الإعلامية التوعوية، وتوفير محتوى إعلامي موثوق يعكس السياسات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقابة على الإعلانات الصحية، لتطوير معايير وضوابط تنظيمية ومراقبة وتقييم المحتوى الإعلاني الصحي والتصدي للإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما تهدف المذكرة إلى التدريب وتبادل المعلومات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للموظفين، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز القدرات المؤسسية.

تكامل الصحة والإعلام: نموذج للابتكار الحكومي

وقال سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشيًا مع رؤية “نحن الإمارات 2031″. وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.”
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية. وتأتي أهمية هذه المذكرة للبناء على التجربة الناجحة للوزارة في هذا المجال وللاستفادة من الخبرات المتميزة في مجلس الإمارات للإعلام.
وأضاف الدكتور الأميري: “إن شراكتنا مع مجلس الإمارات للإعلام تهدف إلى توفير محتوى إعلامي صحي موثوق، يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة، مؤكداً أن المذكرة تمثل خطوة عملية نحو تحقيق التحول في مجال الإعلانات الصحية التي تشرف عليها الوزارة، مستندة إلى الابتكار والتكامل المؤسسي، بما يعزز من قدرة المنظومة الصحية على مواكبة التحولات العالمية وتلبية احتياجات المجتمع بشكل مستدام.”

شراكات استراتيجية من أجل غدٍ أفضل

من جانبها، أكدت سعادة ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن هذه الشراكة بين مجلس الإمارات للإعلام ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز المحتوى الصحي الموثوق عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما يساهم في بناء مجتمع صحي متكامل وتقديم رسائل إعلامية تتسم بالدقة والشفافية لخدمة الأفراد وتحقيق جودة الحياة”.
وأشارت سعادتها إلى أنّ المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.