كانبرا – (أ ب ):
سحبت الحكومة الاسترالية مسودة قانون، من شأنها منح هيئة إعلامية سلطة الرقابة على المنصات الإلكترونية، كما تطالبها بالاحتفاظ بسجلات بشأن المعلومات المضللة والخاطئة على شبكاتها.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند اليوم الأحد إن الحكومة غير قادرة على حشد الدعم اللازم لتمرير التشريع. وقال المتحدث باسم المعارضة ديفيد كوليمان إن مسودة القانون” تخون ديمقراطيتنا” وترتقي إلى كونها “قوانين رقابة في استراليا.
وأضافت رولاند ” بناء على البيانات العامة والمناقشات مع النواب، من الواضح أنه لا يوجد مسار لتشريع هذا المقترح عبر مجلس الشيوخ”.
ويذكر أنه من شأن مسودة القانون منح هيئة الاتصالات والاعلام الاسترالية السلطة على المنصات الرقمية من خلال الموافقة على تطبيق مدونة سلوك أو معايير لشركات التواصل الاجتماعي في حال أخفقت القواعد المنظمة الذاتية.