الهيئة تؤسس مجموعتين استشاريتين لتعزيز التواصل مع قطاعات الأعمال.

– مراجعة مستمرة للإجراءات الضريبية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء.

– منصة إلكترونية جديدة لاسترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين بآليات ميسرة بالتعاون مع جهات تمويل الإسكان.

– 3.2 ملايين معاملة إلكترونية بنظام رد الضريبة للسياح بنمو 110.5 % بالنصف الثاني من 2019.

– 28.7 مليون درهم قيمة 105 طلبات لآلية رد الضريبة للأعمال الأجنبية الزائرة.

– 271 % نمو سنوي بعدد التوضيحات الضريبية إلى 445 توضيحاً خاصاً.

– إطلاق المُساعدة الافتراضية للرد على الاستفسارات الضريبية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

– 35 ألف متخصص استفادوا من 120 ندوة وورشة عمل نظمتها الهيئة.

…………………………………………………………….

أبوظبي – وام / أعلن سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن عام 2020 سيشهد مزيدا من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات واضحة ودقيقة لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وسعادتهم.

وقال البستاني إن عمليات التطوير المستمرة تهدف إلى المحافظة على أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة من إرساء أسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يعد الأول من نوعه إقليمياً، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للدولة مشيرا إلى أن عدد الأعمال المسجلة لدى الهيئة من خلال تسجيل فردي أو مجموعة ضريبية ارتفع إلى نحو 312 ألفا.

وتستعرض الهيئة في هذا التقرير مسيرة النظام الضريبي وإنجازاته بمناسبة مرور عامين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2018 بنسبة 5 % تُطبق على معظم توريدات السلع والخدمات.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تهدف عمليات التطوير المستمرة لأنظمة الهيئة إلى إدخال مزيد من التسهيلات في الإجراءات للإرتقاء المستمر بخدماتنا في ظل بيئة تشريعية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي يعد الأفضل عالمياً، فقد حددت التشريعات بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مما أسهم في توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الضريبي تمكن في غضون عامين من الوصول إلى مرحلة النضج، وبدأ يحقق العديد من الأهداف الرئيسية التي أطلق من أجلها، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني للاستمرار في تقديم الخدمات العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والرقي والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي للهيئة في الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق النظام.

وقال : تؤكد كافة المؤشرات أن ما حققته الإمارات من تطور في أنظمتها الضريبية خلال الفترة الماضية فاق ماحققته العديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمة ضريبية منذ عشرات السنين، فقد شجع النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات سهلة تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة من خلال منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021.

وأكد البستاني ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات الضريبية الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تطويره خلال عام 2019 اعتماداً على أحدث تقنيات العرض، ويضم باقة من وسائل التوعية والتثقيف، والخدمات التي تركز على تصميم التجربة الإلكترونية الملائمة لكل مستخدم حسب احتياجاته، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز التفاعل بين الهيئة وقطاعات الأعمال المختلفة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني المطور خدمة المساعدة الافتراضية التي تجيب مباشرة على أسئلة زوار الموقع المتعلقة بالإجراءات والتشريعات الضريبية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يتيح مزيداً من الخيارات التوعوية أمام المعنيين بالنظام الضريبي، والتي أطلق عليها اسم “TARA” “تارا” وهو المسمى المختصر لعبارة “Tax Aware Robot Assistant” التي تعني باللغة العربية “المساعد الضريبي بتقنية الذكاء الاصطناعي”.

وقال البستاني إن الهيئة تلقت خلال العامين الماضيين العديد من التصاريح الطوعية من دافعي الضرائب للإبلاغ عن تصحيح لأخطاء سابقة من جانبهم في الإقرارات الضريبية أو في التقييمات أو في طلبات استرداد الضريبة، مما يعد مؤشراً هاماً على زيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، والحرص على تصحيح الأخطاء التي سجلت من جانبهم عند بداية التطبيق مشيراً إلى أن هذه الأخطاء شهدت في الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً.

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن خطط التطوير التي تنفذها الهيئة تأتي في إطار المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة عامة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، مشيرا إلى ترحيب الهيئة الدائم بملاحظات المتعاملين وآرائهم التي نوليها اهتماماً كبيراً، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بالتجهيزات النهائية لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين.

وأضاف ان الهيئة قامت ضمن الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات، وتوفير كافة العوامل لسعادة المواطنين وضمان استقرارهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتمويل الاسكان في الدولة بوضع آليات ميسرة لتسهيل عملية الاسترداد للمواطنين، وكثفت الهيئة تعاونها مع جهات تمويل الإسكان لتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد، وسيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة استناداً إلى هذه الآلية خلال الفترة القصيرة القادمة.

وكشفت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات الاسترداد التي تلقتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً بلغ 2366 طلباً حتى شهر ديسمبر 2019، تم اعتماد 1474 طلباً منها لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى المقدمة للهيئة، وذلك مقارنة مع حوالي 539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2019، بنمو نصف سنوي قياسي بلغت نسبته 254.18 % في قيمة الضريبة المستردة و173.5 % في عدد الطلبات المعتمدة.

وتم خلال الشهور الستة الماضية / النصف الثاني من 2019 / اعتماد 935 طلباً جديداً بقيمة نحو 60.33 مليون درهم، فبلغ المعدل الشهري لعدد الطلبات المعتمدة نحو 154 طلباً فيما بلغ معدل قيمة الضريبة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة نحو 10.1 ملايين درهم.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تسعى من خلال عمليات التطوير المستمرة لأنظمتها للوصول لأعلى مستويات الشفافية، وتسهيل المعاملات بصفة عامة ومن بينها معاملات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار شهد النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح – الذي يعد الأحدث من نوعه عالميا – توسعاً كبيراً وعمليات تطوير مضطردة منذ انطلاقه في شهر نوفمبر عام 2018، مما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، لتميزه بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها.

وأشار إلى أن السياح الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياتهم أصبح بإمكانهم استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات في حال عدم تمكنهم من الاسترداد الفوري قبل المغادرة على أن يكونوا قد قاموا بإتمام إجراءات الاسترداد قبل المغادرة.

وقال البستاني : تؤكد المؤشرات أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يحقق نجاحاً مضطرداً في ظل الإقبال المتزايد على استخدامه لسهولته وسرعة إنجازه، فقد أصبح النظام من الأدوات الهامة للترويج السياحي للإمارات في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد، فجاء تطبيق هذا النظام المتطور ليعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات كمقصد للسياح والزائرين من مختلف دول العالم.

وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح قفز مرتفعاً إلى 3.2 ملايين معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية 2019 مقارنة بحوالي 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو الماضي بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبة 110.53 % في النصف الثاني من 2019، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعفاً مرتفعاً من 3.72 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 آلاف معاملة يومياً في ديسمبر2019.

كما ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 79.3 %.

وتقوم شركة “بلانيت” – المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام – بإدارة هذه الأجهزة المزودة بالوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.

وفي الإطار ذاته وفيما يتعلق برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة .. قال سعادة خالد البستاني : شهدت آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة -التي بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها اعتباراً من شهر أبريل الماضي- نشاطاً ملحوظاً ونمواً مضطردا في عملياتها، فقد بلغ عدد طلبات الاسترداد التي تم التعامل معها ضمن هذه الآلية 105 طلبات بقيمة إجمالية تجاوزت 28.7 مليون درهم، تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للشروط المؤهلة للاسترداد، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة.

وتقضي “آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة” بردّ الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص في الدولة ولكنه يمارس الأعمال خارج الدولة وهو غير خاضع للضريبة في الدولة وغير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة، ومقيم في دولة تقوم بردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها /أي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل/.

وأكد البستاني حرص الهيئة على تكوين شراكات استراتيجية فعالة مع شركائها من القطاع الخاص، إدراكاً من الهيئة بأن لهذه الشراكات دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، فمن خلالها يتم رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وتقوم الهيئة بمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية.

وأوضح أن عام 2019 شهد إطلاق “مجموعة الأعمال الاستشارية” التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص في الدولة، وتعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بهدف دعم جهود الهيئة في تطبيق خطط التحديث والتطوير المستمر لأنظمتها التشغيلية ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال في مجال إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.

وقال إن الهيئة لديها قنوات تواصل مستمرة مع قطاعات الأعمال، فبالإضافة إلى “مجموعة الأعمال الاستشارية”، تم في وقت سابق تشكيل “اللجنة الاستشارية للائحة أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية”، التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بهدف المساهمة في وضع واعتماد أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والنظر في تصنيف السلع، ووضع السياسة الخاصة بمراجعة الأسعار بشكل دوري وفق أوضاع الأسواق، والتأكد من صحة قائمة الأسعار وتحديثها كلما تطلب الأمر، وبحث مستجدات قطاع التجزئة فيما يخص السلع الانتقائية.

ونوه مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بالدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون لنجاح النظام الضريبي، وحرص الهيئة على وضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الوكلاء المعتمدين، مشيراً إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، وبما يوفر فرصاً أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين.

وأوضح البستاني أن عدد الوكلاء الضريبيين بلغ 454 وكيلاً، قامت الهيئة بتسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم بهدف مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال بالتزاماتهم الضريبية.

ودعا الخاضعين للضريبة إلى توخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، والتعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة حصراً، وعدم إسناد هذه المهمة إلى أشخاص غير معتمدين من الهيئة ممن ليست لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال تجنباً للوقوع في أخطاء.

ونظمت الهيئة الاتحادية للضرائب عدة لقاءات مع الوكلاء الضريبيين تم خلالها بحث سبل زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من الارتفاع في معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.

وأطلقت الهيئة خلال عام 2019 عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً حول “المعايير المهنية الخاصة بالوكلاء الضريبيين” تضمن شرحاً مفصّلاً لهذه المعايير والشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة “الوكيل الضريبي” في الدولة.

وأصدرت الهيئة كذلك دليلاً إرشادياً حول “آلية إرجاع ضريبة القيمة المضافة لموردي ومتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات” الذي تضمن شرحاً لمعايير وإجراءات الاسترداد.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة مستمرة في جهودها التوعوية فنظمت خلال الفترة الماضية نحو 120 ندوة وورشة تعريفية استفاد منها حوالي 35 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال، من خلال حملة الفاتورة الضريبية التي انطلقت بالربع الأول من 2019 بهدف التحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، بالتزامن مع حملة “العيادة الضريبة” للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس 2018، ولازالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كافة قطاعات الأعمال والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين للضرائب لمراعاة مجموعة رئيسية من الإرشادات الهامة لتحقيق مستوى أعلى للامتثال الضريبي، وذكرت أن من هذه الإرشادات الحرص على تجنب أخطاء الفاتورة الضريبية التي من أبرزها الإعلان عن أسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، أو عدم الالتزام بمحتويات الفاتورة الضريبية وفقاً للمادة 59 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، أو المطالبة باسترداد قيمة ضريبة أعلى من نسبة 5 % بناء على خطأ من المورد مصدر الفاتورة.

ومن الأخطاء الشائعة التي دعت الهيئة لتجنبها كذلك “أخطاء ونواقص السجلات”، ومنها نقص الوثائق المرتبطة بإثبات التصدير المباشر وغير المباشر والاستيراد، وعدم اكتمال تفاصيل المعاملات من حيث وصف السلع والخدمات وأرقام التسجيل الضريبي، بالإضافة إلى أخطاء الإقرارات الضريبية، ومنها عدم التطبيق الصحيح لشروط خصم ضريبة المدخلات وإدراج تكاليف الترفيه والسيارات وتكاليف الهواتف المتحركة ذات الاستخدام الشخصي، وعدم التصريح عن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات المعفاة وفق نموذج الإقرار الضريبي.

وضمن تكثيف جهود التوعية كذلك ارتفع عدد التوضيحات الضريبية التي أصدرتها الهيئة إلى نحو 464 توضيحاً ضريبياً، فبلغ إجمالي التوضيحات الخاصة بنهاية عام 2019 نحو 445 توضيحاً لاستفسارات حول حالاتٍ محددة بنمو سنوي بلغ 271% مقارنة بـ120 توضيحاً خاصاً بنهاية عام 2018، بينما بلغ إجمالي التوضيحات العامة 19 توضيحاً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي، كما أطلقت الهيئة 53 دليلاً إرشادياً لتوضيح وتبسيط الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى 13 برنامجاً للتعلم الإلكتروني، ومجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة، ونشرات البيانات التوضيحية.

وأضاف خالد البستاني أن الهيئة واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية بعقد مزيد من اللقاءات التعريفية والتشاورية مع الأطراف المعنية بالنظام الضريبي فنظمت نحو 45 اجتماعاً مشتركاً مع مجموعات الأعمال من بينها اتحاد مصارف الإمارات، وقطاع التأمين، وأسواق المال وشركات الوساطة المالية، والمستوردين، والمصدرين، وشركات الاتصالات، ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والمناطق الحرة، وشركات الشحن، والمحاسبة والتدقيق، والشركات العاملة بالقطاع البحري، والتموين البحري، والقطاع العقاري، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والصحة، والتعليم، والفنادق، وتجار الذهب والألماس، والسيارات المستعملة والجديدة، والخضروات والفواكه، وجمعيات الصيادين، والمزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية، وتجار التجزئة، وغيرها.

ونوه البستاني بالشراكات الاستراتيجية القوية بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تضطلع بدور رئيسي في نجاح النظام الضريبي ومن أبرزها التعاون والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي لتسهيل سداد الضرائب المستحقة وعمليات الاسترداد، مشيراً إلى الأداء المتميز لنظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” الذي شهد إقبالاً متزايداً من قبل دافعي الضرائب نظراً لوضوح، وسهولة، وسرعة إجراءات تحويل الأموال إلكترونياً من خلاله، حيث يوفر فرصاً لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف والصرافات وشركات التمويل المنتشرة في كافة إمارات الدولة، كما يمكن السداد من خلال منصة “الدرهم الإلكتروني” بقنواتها المتنوعة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

وأكد البستاني كذلك أهمية التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات لتنفيذ حملات تفتيش لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم والإمتثال للنظام الضريبي، والتسيق الدائم مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية خصوصاً فيما يتعلق بالربط الناجح لأنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أسهم في المحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى دولة الإمارات.وام/أحمد النعيمي/مصطفى بدر الدين