المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني

أبوظبي – الوحدة:

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي وزيرة التربية والتعليم، حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق، ومجمعات زايد التعليمية، ومعادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة.، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.

سؤال حول مجمعات زايد التعليمية

وتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، من سعادة كل من: سعيد راشد العابدي حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق، ومحمد عيسى الكشف حول مجمعات زايد التعليمية، وآمنة علي العديدي حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.
ونص سؤال سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس على ما يلي: في ظل مبادرة القيادة الرشيدة بإنشاء مجمعات زايد التعليمية والتي أضافت على التربية والتعليم إضافة مجتمعية وتثقيفية ورياضية. طالب كثير من المواطنين بمثل هذا المجمع في إمارة أم القيوين خاصة مع مرور أكثر من (10) سنوات دون أن نشهد بناء مدرسة حكومية جديدة في الإمارة رغم الحاجة لذلك . فما هي خطة الوزارة لبناء مجمع زايد التعليمي في إمارة ام القيوين ؟.
وردت معالي الوزيرة قائلة: السؤال مهم وسيتم بناء مجمع في منطقة السلمة في أم القيوين وسيتم تشغيله في العام الدراسي 2026 – 2027م.
وعقب سعادة محمد عيسى الكشف قائلا: شكرا معالي الوزيرة على هذا الرد الذي يعالج مشكلة حقيقة في إمارة ام القيوين، والدولة تحرص على توفير مثل هذه المراكز، والإمارة لم تشهد بناء مدرسة منذ عام 2007م، رغم زيادة أعداد الطلبة، ولقد تساءل الكثير من المواطنين لطرح هذا الأمر في المجلس الوطني الاتحادي، بالمطالبة ببناء مجمعات تعليمية لأن بيئة التعليم فيها تختلف عن المدراس العادية، والمواكبة في بناء مثل هذه المجمعات تعزز العملية التعلمية، وهذه المجمعات تتضمن مسابح ومختبرات وصالات رياضية ومسرح وقاعات كبيرة ومستدامة تعلم بطريقة مختلفة، والمخرجات أيضا مختلفة.

سؤال حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي

ونص سؤال سعادة آمنة علي العديدي عضو المجلس على ما يلي: واجه أولياء أمور الطلبة الذين نقلوا أبناءهم مؤخرا من مدارس تتبع المنهج البريطاني إلى مدارس تتبع منهج الوزارة أو المنهج الأمريكي تحديا يتمثل في عدم وضوح آلية معادلة شهادات النقل أو إعلان جدول معادلة المواد أو السنوات، وصدور قرارات المعادلة بشكل متباين لحالات متشابهة. فما هي إجراءات الوزارة لمعالجة هذا التحدي وتوضيح أنظمة المعادلة والنقل بين المناهج المختلفة وإعلانها لأولياء الأمور؟.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

المنهجان البريطاني والأمريكي يختلفان في سن القبول وعدد سنوات الدراسة، حيث يبدأ الأطفال الدراسة في المناهج البريطانية في سن 3 سنوات لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، وينتهي في السنة الدراسية 13، بينما يبدأ الأطفال في المنهج الأمريكي في سن 4 سنوات لمرحلة رياض الأطفال وينتهي في الصف 12، وعلى الرغم من اختلاف المنهجين في عدد السنوات الدراسية، إلا إنهما يتشابهان في سن تخرج الطالب بين 17 إلى 18 سنة.
كما أن إجراءات معادلة الشهادات والانتقال بين الصفوف الدراسية واضحة لكافة المناهج والمراحل الدراسية، وقد تم توضيح الفرق بين التسلسل في المنهج البريطاني والمنهج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 الصادر في عام 2021 بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، إلا أنه يحدث خطأ أحيانا في التطبيق في بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الجهات التعليمية المحلية خلال عمليات إصدار التسلسل الدراسي للطالب.
وحرصنا في بداية العام الدراسي الحالي، على تعميم القرار لجميع الجهات التعليمية والمدارس الخاصة في الدولة، للالتزام بالتسلل، وتصحيح مسارات الطلبة، وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين، وستبدأ الوزارة مع الجهات التعليمية بحملة توعوية لأولياء الأمور، تزامنا مع إعادة تسجيل الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، والسنوات القادمة.
وعقبت سعادة آمنة علي العديدي قائلة: نطمح للوصول إلى مراحل أفضل في مجال التعليم، ونتمنى أن يقبل الطالب في الصف المناسب وفقا لمعايير واضحة ومعلنة، مع معادلة السنوات الدراسية، ونطالب بتزويد أولياء الأمور بالمعلومات الكافية عن المناهج في المدارس الخاصة، ومميزات كل منها، وتسريع آلية الموافقة علة الانتقال والمعادلة لتجنب تأخير الطلبة عن الدراسة، حيث إن نقص المعرفة يؤدي إلى الاختيار العشوائي من قبل ولي الأمر أو الطالب دون معرفة نوعية كل منهج تعليمي، ومعايير الانتقال بين هذه المناهج.
سؤال حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق
ونص سؤال سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس على ما يلي: لا زال الكثير من أولياء الأمور يعانون من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة وما تضمنه هذا القرار من رفع سن قبول الطلبة (4) أشهر وذلك باشتراط ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس على الرغم من أن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل الوزارة مما يغلق أمامهم أبواب القبول في المدارس في الوقت الذي لا تقبلهم فيه الحضانات بسبب تجاوزهم العمر المحدد . فما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم للحد من معاناة أولياء الأمور الذين لا يستطيعون أن يُلحقوا أبنائهم بالمدراس نظراً لشرط الالتحاق ؟.

وردت معالي الوزيرة قائلة :

تم إصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع آنذاك، وقرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية، وهدفهم تنظيم مسار التعليم من الحضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى أربع سنوات لتحسين مستوى التعليم، وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها، وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، ولضمان تكاملية بين الحضانات والمدارس، ويتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال، ومرحلة الحضانات.
ونشير إلى أنه يتم إصدار هذه القرارات ومراجعة السياسات بناء على المنهج الوطني، وعلى تطور الطفل أثناء المراحل العمرية المختلفة، خاصة في المراحل الأساسية للطفل في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، وبشأن الحضانات؛ سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الأطفال الذين بلغوا سن 4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس، لضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال.

وعقب سعادة سعيد راشد العابدي قائلا:

أقدر رد معالي الوزيرة ولكن كثير من أولياء الأمور يعانون من السياسات التعليمية التي بنيت على ممارسات عالمية، مشيرا أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر حسب مركز ابوظبي للإحصاء، مطالبا بإعادة العمل كما كان سائدا عامي 2014و 2015م.
وأشار إلى معاناة أولياء الأمور وضياع سنة من عمر الطالب من أجل أيام أو أسابيع، وهذه القرارات التعليمية نتج عنها اثار اجتماعية أخرى.

مناقشات الأعضاء لموضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني

وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام؛ لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث أشار التقرير إلى اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام.
وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التعرف على سياساتها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها، وهي: كليات التقنية العليا، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، وتتمحور هذه الاستراتيجية في عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
‌وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والجهات الإعلامية؛ لإبراز أهمية هذا النوع من التعليم للدولة والفرد.

وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الحاجة إلى إصدار مشروع قانون ينظم التعليم التقني والتدريب المهني، وهذه حاجة ملحة تبينت للجنة من ردود الجهات المختصة، ولفوائده وتأثيره الإيجابي على عطاء الشباب كما ورد في تقارير الكثير من الهيئات والمنظمات الحكومية والدولية، متسائلة لماذا لا يصدر تشريع كامل يحدد الإطار التنظيمي ويبين الأهداف ويراعي احتياجات التنمية في الدولة ويحدد التخصصات المطلوبة لسوق العمل المتنامي.
وقالت إن غياب التشريع تسبب في إشكاليات كثيرة، أهمها نظرة المجتمع لأنها واقع كلنا نسمعه ونلمسه، مشيرة أن هذه النظرة واضحة لهذا القطاع الحيوي والهام وجعله أقل قيمة من التعليم الأكاديمي، الأمر الذي لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهذا مجال حيوي ورافد للتنمية المستدامة والابتكار العلمي. ولماذا لم يصدر تشريع قانون بهذا الخصوص، وتمنت من الوزارة مراعاة هذه التوصية وإيجاد الحلول الكفيلة بالتقدم إلى قانون اتحادي شامل ينظم هذا القطاع الهام.

وردت معالي الوزير قائلة:

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء المعنيين للعمل المستمر لتطوير الأطر ا لتنظيمية التي تضمن رفع كفاءة التعليم التقني والتدريب المهين وتعزيز التعاون بين كافة الجهات وأصحاب المصلحة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية وتقوم الوزارة بدراسة مدى الحاجة إلى إصدار قانون متخصص وسنبدأ بالسياسة العامة لهذا القطاع ومن ثم ا لنظر إلى التشريع.
وتم تحديث وإصدار الاطار الوطني للمؤهلات وتتواصل جهودها لتطوير السياسة والأدلة لتحديث هذه المنظومة بما يضمن ا لاستدامة، ويوجد شراكة وتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي لضمان الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.
واستذكر سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ، المدارس المهنية والزراعية ومعاهد المعلمين التي أنشئ بعضها في بداية ستينيات القرن الماضي، كل هذه المؤسسات والمكونات التعليمية كان لها دورا في تعليم وتوظيف أبناء هذه الدولة، وعندما اتحدث عن هذه المدارس نتحدث عن استراتيجيات الدولة ومشاريعها الوطنية في هذه المجالات واستثمارات بالمليارات، وعندما نتحدث عن المعلمين فنحن نتحدث عن انخفاض نسبة اعداد المعلمين المواطنين.
وأضاف كم نحتاج من الحرفيين والأكاديميين وكيف لنا أن نوطن هذه القطاعات، مشيرا أن التعليم المهني يمثل قاطرة المستقبل في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية والصناعية المتسارعة والمتقدمة ويعمل على تزويد جيل الشباب بالمهارات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التعليم يجب أن يبدأ بمراحل مبكرة من الدراسة، وأيضا هناك حاجة للتشريع، وأن يتم استحداث استراتيجية بإطار شامل لهذا القطاع المهم، مضيفا أن هذا النوع من التعليم لا يخضع للتعليم العام والعالي ويجب وضع تشريع يعنى بهذا التعليم وإعادة صياغة منظومة لهذا التعليم.
وردت معالي الوزيرة قائلة: نحن بعلم وإدراك بمدى أهمية هذا القطاع وتكامله مع مسارات ووظائف حقيقة في القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه يتم العمل بشكل متكامل ومراجعة مختلف المسارات التطبيقية والدعم والتدريب عن طريق برنامج نافس وإيجاد الوظائف المتخصصة، وجاري العمل على سياسة لربط احتياجات سوق العمل اليوم وفي المستقبل، مشيرة إلى أهمية وجود السياسة قبل اصدار التشريعات والوزارات الثلاث تعمل على إصدار سياسة متكاملة لوضع اطار عام من ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية ومن ثم النظر لحاجة القوانين التي تحكم هذا القطاع، ويتم العمل على وضع اللوائح التنفيذية التي لم تصدر من قبل الوزارة.
وقالت سعادة نجلاء علي الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ، يجب إدارة هذا القطاع بكفاءات مواطنة، ولا يجوز ان يسيطر الأجنبي على الاقتصاد، لأننا بحاجة إلى تشريعات وسياسات تمكن المواطنين وابنائنا من إدارة قطاع التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل، ونحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة وما زلنا نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم التقني والتدريب المهني، وهذه المطالبات جاءت بعد دراسات وبحث عميق للمشكلة وانعكاسها على الواقع والمستقبل، وعلى الوزارة مراعاة الحاجة الملحة لهذه البرامج.

وردت معالي الوزيرة قائلة :

نهدف الى إعادة تصميم المسار المهني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وتم البدء منذ العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ داخل المدارس ويتضمن إنشاء مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير كفاءات مهنية وتم إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا المسار التطبيقي وهو التدريب المهني أثناء الدارسة في المدارس الحكومية، ويوجد اكاديميات في عدة مجالات ويوجد اكاديميات في المدارس الحكومية وتغطي مختلف القطاعات وتمنح شهادة الدبلوم، وهي مرتبطة باقتصاد دولة الإمارات وتراعي خصوصية كل إمارة وطرح مساقات تخدم الطلبة في مختلف المسارات وبشكل فعال إلى سوق العمل.
وقالت سعادة آمنة علي العديدي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ، الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني على قائمة أجندات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري، وأكدت منظمات عربية ودولية وهيئات حكومية أن التعليم والتدريب المهني له اثر إيجابي وكبير ومهم على عطاء الشباب ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين فرص التوظيف لهم، مشيرة أن عدم وجود مثل هذه البرامج والأهداف في خطط الدول يؤدي إلى غياب جزء مهم من خطة التنمية المستدامة، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت أهدافا في خطتها الاستراتيجية وهو تطوير وتصميم خدمات تعليمية استباقية ومتكاملة تعزز الرفاهية وجودة الحياة ومنها خدمات جودة التعليم المهني وخصصت اعتمادا ماليا.
وتساءلت ما هي السياسيات والبرامج التي وضعتها الوزارة لدعم قطاع التعليم التقني والفني والمهني .

وردت معالي الوزيرة قائلة:

يوجد قطاع معني بالترخيص والرقابة بجانب المبادرات التي قامت بها الوزارة في التعليم الفني بجانب الربط مع السياسات المختلفة ومستكملين مسيرة العمل مع الوزارات المعنية، مشيرة إلى العديد من المبادرات وزيادة وانظام مؤسسات أخرى إلى مسار التعليم التقني ومراجعة جزء من المناهج لزيادة اشراك الطلبة في المهارات الرئيسية وإعادة تدريب جزء من المهنيين في هذا الجانب.
وقالت سعادة عائشة خميس الظنحاني عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام: لعل تساؤلات الجميع ليست غريبة على هذا الموضوع، وهي حول عنوان الموائمة بين مناهج التعليم واحتياجات سوق العمل، وبهذا نكون قد حققنا الهدف المنشود من وراء ذلك، مع التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين على تأهيل الكوادر الوطنية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم، متسائلة هل التعليم التقني ومواده يوجد فيه توجيه بعد الثانوية العامة، وهل قدمت الوزارة حوافز للقائمين على هذا النوع من التعليم، وهل تأكدت الوزارة من مهارات الكوادر وأن تكون مواطنة، وما أوجه التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والجهات المختصة في توطين الكوادر الفنية والقدرات البشرية المواطنة في سوق العمل.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

تمت مراجعة جميع البرامج وتطبيقها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس، وإشراك القطاع الخاص خاصة من يوظف الخريجين من هذا القطاع، لضمان استمرارية هذا العمل وعدم وجود أية فجوات وجاري العمل مع الجهات المعنية لتعزيز ذلك، وتم توظيف مئة بالمئة من خريجي برنامج التوطين والتوظيف وهناك برامج تتجاوز نسبة التوظيف فيها 90 بالمائة.
وقالت سعادة مريم عبيد البدواوي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لا يوجد ثقافة مجتمعية بشأن المسار التطبيقي ومنصاته وتخصصاته إلى هذا اليوم، وهناك فجوة بينه وبين الواقع لمعرفة أهمية هذا المسار، وهذا المسار رغم هذه الجهود لا يزال يوجد تراجعا في أعداد الطلبة الملتحقين فيه، وتم إغلاق بعض التخصصات، مشيرة إلى أنه لا يوجد شهادات تمنح للطلبة الخريجين من هذا المسار، مضيفة أن الجهات التي تدرب في هذا المسار يفرضون رسوما، متسائلة عن المبادرات والتوجهات لحل هذه الفجوة ونريد إرشاد واقعي وواضح.

وردت معاليها قائلة:

تم رصد التحديات وملاحظات سوق العمل من الخريجين وتم إجراء تعديلات على البرامج متوائمة مع نظام المؤهلات الذي تم إعلانه هذا العام، وسوق العمل لضمان وجود فرص عمل لهؤلاء الطلبة بعد تخرجهم من المسار التخصصي أو التحاقهم بالتعليم العالي.
وقال سعادة حميد أحمد الطاير عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ، اتحدث حول أصحاب الهمم هذه الفئة في تزايد في المرحلة الأخيرة، وهم يواجهون تحديات كبيرة في الدراسة في مختلف المسارات، إلا أن بعض هذه المسارات غير معدة كبرامج رسيمة في الدولة، الأمر الذي يحرمهم من فرص مواصلة التعليم أو الحصول على وظائف، وبعد إتمام تلك البرامج لا يحصلون على مسارات واضحة.
وأضاف سعادته: كثير من أولياء الأمور اوضحوا انه لا يوجد مسار واضح بعد التعليم العالي خصوصا في المهارات الفنية والتقنية وهي محدودة وهنا ضعف في التوعية المجتمعية، وهذه تحديات تتطلب تظافر جهود الجهات المعنية، متسائلا هل هناك مسارات تتوافق معهم وهل هناك خطط مستقبلية وما هي السياسات المتبعة لدعم وتوجيه وإرشاد الطلبة الموهوبين من أصحاب المهن في التعليم التقني وهل هناك برامج تساعد على ادماجهم في التوظيف.
وردت معالي الوزيرة قائلة: أصحاب الهمم لهم مسار وبرامج مختلفة ولا تتم مناقشته من ضمن هذا السياق وما يطرح.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري، هذا التعليم ركيزة في إعداد الكفاءات الوطنية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وفي ظل التطورات التكنولوجيا اصبح من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول، ودولة الإمارات برؤيتها تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات المؤهلة تقنيا ومهنيا، ومع ذلك يواجه هذا النوع من التعليم تحديات، فما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان جودة التعليم وربطها باستراتيجية واضحة معنية بالقطاع والتعاون مع القطاع الخاص، ونوصي بمراجعة دورية للبرامج.
وردت معاليها: هناك رقابة في الوزارة على تطبيق المسار المهني.
ورد سعادة الوكيل المساعد في الوزارة: تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي بهدف تطوير المناهج الدراسية بشكل يخدم متطلبات سوق العمل ويعزز مهارات المستقبل لدى الطلبة.
وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، أتناول موضوع العاملين في برامج تقديم الرعاية وربطه بنظام العمل الجزئي الذي تم استحداثه مؤخرا، وأصبح سوق العمل يواجه تحديات جديدة تفرض التفكير بطريقة مبتكرة لضمان تلبية احتياجات المجتمع، وهناك تزايد في أعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والطلب على الرعاية الأولية، مشيرة إلى الطلب المتزايد على معلمي الظل بسبب زيادة أعداد الأطفال، وهذا يحتم تعزيز استجابة سوق العمل عبر برامج فنية متخصصة في تقديم الرعاية.
وأضافت تطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال يؤدي إلى ترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، وأتمنى دراسة هذا المقترح بالتعاون مع المؤسسات والشركات ذات الصلة لتطوير برامج مهنية في مجال تقديم الرعاية.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

هذا المجال يعتبر مجالا تخصصيا وبالعمل مع القطاع الخاص إن توفرت و يوجد طلب سيتم عن طريق الشراكة القائمة خلال اعداد السياسات سيتم إدراج هذه المهن، مشيرة أن السياسة مهمة جدا في معرفة سوق العمل في مختلف المسارات والتعليم المعني والتوظيف وتحديد الأولويات.
وقالت سعادة منى راشد طحنون، أنشأت الدولة مؤسسات متخصصة بهذا النوع من التعليم، ومنها مدراس التكنولوجيا التطبيقية وتضم طلبة يدرسون مختلف التخصصات، وقد حازوا على الكثير من الميداليات في المنافسات العالمية، وما هو دور الوزارة في رعاية الموهوبين من هؤلاء الطلبة فهل يتم توجيههم الى تخصصات معينة عند دخولهم التعليم ا لعالي.

وردت معاليها قائلة:

الطلبة الموهوبون خارج نطاق الموضوع وهو ا لتعليم التقني والتدريب المهني، وهذا موضوع منفصل الوزارة تراعي هذه الفئة من الطلبة.
وقالت سعادة سمية عبدالله السويدي، مداخلتي حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودورها ومساهمتها في تخريج نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مشيرة أنها حضرت الكثير من المعارض التي تنظم وهي لعرض ابتكاراتهم فيما يخص الاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، متسائلة عن الخطط التطويرية للاستثمار الأمثل للمعارض الابتكارية لدعمهم لاستكمال المسار التخصصي وعدم الالتحاق بالمسار الأكاديمي التي لا تتوافق مع احتياجات السوق.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

هذه المدارس جهة مستقلة وتقع ضمن الوزارة تحت مظلة التشريع.
وقالت سعادة منى خليفة حماد، لا بد من وجود استراتيجية هادفة تضع في أولويات حوكمة العمل المؤسسي وإبراز النتائج ووضع الإجراءات التحسينية لنصل إلى المستهدفات وصولا إلى الريادة العالمية، مشيرة أن عدم وجود سياسة واضحة وبرامج تنظم الشراكة مع القطاع الخاص بهدف اكساب الطلبة اثناء دراستهم المزيد من المهارات، متسائلة ما هي جهود الوزارة في شأن الطلبة الذين تم دمجهم في المدارس من فئة أصحاب الهمم ضمن المسار التعليمي فيما يختص بالتدريب المهني خاصة ممن أنهو دراستهم في المرحلة الثانوية بما يتلاءم مع حاجة السوق وحالتهم، ودعم المشاريع الوطنية ضمن المسؤولية المجتمعية.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

الوزارة معنية إلى مرحلة التعليم العام في الهيكلة الأخيرة أما التعليم الدامج فهذه سياسة منفصلة ولا يرتبط في التعليم المهني، مشيرة إلى برامج الوزارة حيث تم تدريب أكثر من ستة الاف طالب والسماح للطلبة بالعمل ونحن نستثمر في هذا العام الأكاديمي.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، يوجد تداخل بين التعليم المهني والتقني وغياب التشريعات وتأخر في اللوائح مع الطلب المتزايد على المهارات المتخصصة، وأصبح من الضروري إعادة تقييم هذه المنظومة، ومعرفة اثر هذا التعليم على الاقتصاد الوطني، متسائلة في ظل الحاجة إلى تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني كيف يمكن الفصل بين التعليم المهني والتدريب الفني والحفاظ على الهوية الوطنية، وما هي الخطط لإدخال التقنيات الحديثة، مع الحفاظ على عادات وتقاليد مجتمع الإمارات.

وردت معاليها :

سيتم إعداد السياسة وتضم كل شيء وعدم فصل التعليم التقني من التدريب المهني، وجانب الهوية الوطنية يدخل بشكل شمولي في التعليم العام ولا يقتصر على التعليم التقني والمهني ولكن على جميع المسارات .
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، التعليم رهان الإمارات نحو رحلتها إلى المستقبل، وتبذل كافة الجهات اهتماما كبيرا، إلا أن هناك بعض الإشكاليات في مخرجات التعليم وسوق العمل، والدليل على ذلك عام 2017 لغاية 2018 العدد كان خمسة الاف و340 وبعد سنوات انخفض هذا العدد إلى النصف لماذا تراجع هذا العدد، وما هي توجهات الوزارة فيما يخص الباحثين عن عمل وهل هناك تنسيق مع الجامعات بالنسبة للتوظيف بعد التخرج.

ورد سعادة وكيل الوزارة المساعد:

هذا يتطلب حملة توعوية من قبل الوزارة بسبب نقص عدد الطلبة الملتحقين بهذا المسار لضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذا التعليم ونركز على حملات توعوية لتغيير هذه المفاهيم وتأكيد أهمية هذا التعليم كمسار يسهل عملية دمجهم في سوق العمل، مشيرا أن للقطاعين العام والخاص دورا محوريا في الارشاد.
وقالت سعادة عائشة إبراهيم المري، خلال السنوات الأخيرة أولت الدولة اهتماما كبيرا بهذا التعليم ولوحظ تناقصا في أعداد الخريجين بين الأعوام 2017 و2023 كيف تؤثر التحديات الأكاديمية إلى جانب التوجهات الاجتماعية وفرص العمل ومعدل الانسحاب المبكر من الدراسة في أعداد الخريجين من كليات التقنية العليا.
وردت معاليها قائلة: العمل بشكل شامل بين الوزارة ووزارة التعليم العالي للتأكد من استمرارية المسارات التعليمة للطلبة وفتح مسارات مختلفة للالتحاق بالتعليم العالي والربط بشكل مباشر في سوق العمل.
وقال سعادة وليد علي المنصوري، السؤال العريض الذي يطرح نفسه ماذا نريد من هذا النوع من التعليم، فهل نريد أن يكون لدينا معاهد تطبيقية تخرج الأبناء بعد سنتين ويعملون في أعمال بسيطة وهذا هو الطموح أم هو الارتقاء بالعقول، مشيرا إلى أهمية وجود تشريع يعمل على استقطاب الكوادر الوطنية القادرة على إدارة مؤسسات الدولة في القطاع الخاص، مضيفا أن هناك عائقا في التطور في الوظيفة ويعودون لإكمال دراستهم في الجامعات، ويجب ربط السلم الأكاديمي بالسلم المهني لضمان ارتقاء الموظف إلى قيادة المؤسسة.

وردت معالي الوزيرة قائلة:

حكومة الدولة والقيادة تعمل بمجهود كبير على تمكين الكوادر الوطنية والتركيز على النوعية لدعم النمو في الاقتصاد، واهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد المخرجات الصحيحة وتكامل الأدوار إضافة إلى وجود إطار وطني للمؤهلات تم تحديد مدى تنقل الخريجين من المسارات المختلفة.
وتناولت سعادة حشيمة ياسر العفاري، خطط الوزارة لاستقطاب الشباب لهذا المسار وتغيير النظرة المجتمعية والتوعية بهذا الشأن، وأن تهتم الوزارة وتسرع التوعية لتخفيف حدة البطالة بينهم.
وردت معاليها: يتم العمل بالشراكة مع الجهات المعنية لضم الارشاد المهني للطلب من صفوف معنية.
وقال سعادة الدكتور طارق الطاير، هذا موضوع مهم جدا ويجب ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالبرنامج التعليمي النظري في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويجب معرفة العمل المهني اليدوي، ويجب أن يكون هناك لمسات في التدريب وهذا يعزز من معرفة الأمور النظرية والعملية، مشيرا إلى أهمية الربط بين المؤسسات التعليمة والعمل وهذا يلبي الطموح بأن يكون الخريج يقود مؤسسات خاصة بتقديم الخدمات المجتمع في جميع المجالات.
وردت معالي الوزيرة قائلة: برنامج التدريب المهني يستهدف الطلبة من عمر 15 عاما إلى المرحلة الجامعية وتم إطلاق المشروع التحولي من التلمذة المهنية وفي تدريب وتأهيل الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي .