دبي-وام:
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ»دبي الرقمية»، ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي، والذي يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر الإماراتية والمقيمة، وسكان المساكن الجماعية ومساكن العمال، وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.
وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن «المسح» يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز فهم الواقع الاجتماعي وتحديد احتياجات المجتمع بشكل دقيق، وإن شراكة الهيئة مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تجسد التزاما مشتركا باستخدام البيانات والإحصاءات كأداة إستراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتطوير سياسات شاملة تخدم الأفراد والأسر في الإمارة.
وأضاف، أن المسوحات الاجتماعية السابقة أثبتت دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث أسهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذا المسح، إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لفئات المجتمع كافة.
من جانبها قالت سعادة عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن المسح الاجتماعي يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا وفي مقدمتها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر مع ضمان أفضل معايير العيش في المجالات المختلفة.
وأكدت أهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل؛ إذ تعدّ بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الإستراتيجيات الفعالة.
ودعت بوعصيبة، الأسر إلى عدم التردد في المشاركة في المسح وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة فيه، مؤكدة أن البيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.
