اعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان مساء الأربعاء مذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، باطلتين.
جاء ذلك في البيان الختامي عقب لقاء الوزراء في القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.
وذكر بيان للخارجية المصرية “أكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة. وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية”.
وأضاف:”اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في (تشرين ثان) نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي”.
وأكد الوزراء أن هاتين المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من “تقويض الاستقرار الإقليمي”، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً.
وأوضح البيان أن “مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية.”
كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لـ”سيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط”.
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف “غير القانونية”.
واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا “انتهاكًا خطيرًا” لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
القاهرة (د ب أ) :