الجيل الثالث للإصلاح الإداري… كتاب جديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة – (د ب أ):

مع مطلع العام الجديد 2025 يصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية كتاب جديد بعنوان “الجيل الثالث للإصلاح الإداري في المنظمات العربية” للاستاذ الدكتور أحمد السيد الدقن.

وحول فكرة الكتاب، قال الدكتور الدقن، أستاذ الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية-أكاديمية السادات، في حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه ” أصبح من المسلمات أن الإصلاح الإداري هو قاطرة رئيسية لتحقيق التتنمية المستدامة، والتقدم المنشود للدول من خلال إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة لإدارة التنمية ونحقيق التقدم المنشود.

وأضاف أن مداخل الإصلاح الإداري تعددت بين المداخل القانونية والهيكلية والوظيفية للإصلاح الإداري في القرن العشرين لتعبر عن الجيل الأول البيروقراطي للإصلاح الإداري الذي يحاول التعامل مع البيروقراطية كأمر واقع؛ ومن ثم يسعى إلى تحديثها وتطويرها وتنميتها، ولكن مع ظهور الثورة الصناعية الثالثة؛ ثورة تكنولوجيا المعلومات في سبعينيات/ ثمانينيات القرن العشرين صاحبتها ثورة أخرى فلسفية جديدة في علم الإدارة العامة عبرت عنها مدرسة الإدارة العامة الجديدة التي أفرزت اتجاهات فكرية جديدة مثل إعادة اختراع الحكومة وإعادة الهندسة الإدارية والحوكمة والحكومة الإلكترونية كمدخل رئيس للإصلاح الإداري”.

وقال الدكتور الدقن إنه ” مع ظهور الجيل الثاني للإصلاح الإداري، بدأ الاتجاه نحو التخلص من البيروقراطية عبر التخلص من العنصر الوراثي DNA للبيروقراطية، فالبيروقراطية ليست قدرا جبريا حتميا على الإدارة العامة. وشهد الجيل الثاني للإصلاح الإداري الانتقال من الإدارة العامة التقليدية إلى الإدارة العامة الجديدة، وكان من الطبيعي البحث عن مداخل جديدة للجيل الثاني للإصلاح الإداري، لذا كان مدخل التحول الإلكتروني هو الضالة المنشودة لأصحاب هذا الجيل بوصفه مدخلا رئيسا، والذي أفرز نموذج الحكومة الإلكترونية واستخدم تقنيات الثورة الصناعية الثالثة من الانترنت والحاسبات الألية الصغيرة والهواتف النقالة وغيرها من التقنيات لميكنة الخدمات الحكومية، وقد بهر هذا المدخل الجميع، ولكنه لم يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح الإداري في العديد من المنظمات العربية وفي زيادة كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ليضطلع بدوره المأمول في إدارة التنمية المستدامة للدولة.

وأوضح الدكتور الدقن، خبير الإصلاح الإداري وعضو لجنة المحكمين في العلوم السياسية والإدارة العامة بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لفحص الإنتاج العلمي المقدم لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، أنه برغم جهود الإصلاح الإداري المضنية في العديد من المنظمات العربية وتطور المداخل من قانوني/مؤسسي/وظيفي/هيكلي إلى المدخل الإلكتروني كمدخل رئيس، استمرت الشكاوي من الروتين والبطء البيروقراطي من المواطنين والمستثمرين في عدة خدمات، واستمرت العديد من مصالحهم تتعطل ولا سيما المستثمرين؛ مما قد يشكل تحديا كبيرا نحو تحقيق التنمية المنشودة، وهو الأمر الذي قد يعود إلى صعوبة التخلص من البيروقراطية التي حافظت على نفسها عبر مدخل التحول الإلكتروني من خلال إجراء تغييرات شكلية غير عميقة لا تؤثر على جوهر البيروقراطية، حيث انتقلت الكثير من أساليب الإدارة العامة التقليدية إلى نموذج الحكومة الإلكترونية التي كان تركيزها على ميكنة هذه الأساليب والحفاظ عليها بدلا من تحقيق التطور المنشود للإدارة العامة الجديدة؛ مما أدى إلى الحاجة إلى مداخل جديدة للانتقال إلى الجيل الثالث للإصلاح الإداري.

وأكد الدكتور الدقن لـ (د ب أ)، أنه في ظل بزوغ الثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بالتطورات التقنية الهائلة والذكاء الإصطناعي، وفي ظل محدودية الإنجاز لمدخل التحول الإلكتروني للإصلاح الإداري في العديد من المنظمات العربية، كان لا بد من البحث عن مداخل جديدة بديلة عن مدخل التحول الإلكتروني والمداخل الأخرى التقليدية للانتقال إلى الجيل الثالث للإصلاح الإداري، ومن ثم تأتي أهمية هذا الكتاب في تقديم مداخل جديدة للجيل الثالث للإصلاح الإداري في القرن الحادي والعشرين وتجارب ناجحة لهذا الجيل بدرجات متفاوتة ؛ وذلك بالاستناد إلى كتب ودراسات سابقة لمؤلف الكتاب خلال السنوات العشر الماضية.