الشارقة – الوحدة:
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى مشروع تنظيم قانون “ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة”.
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024م والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي ،رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبدالوهاب القواضي مقرر اللجنة ،والأعضاء محمد صالح آل علي ، وحمد عبدالله الريامي ،وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وسيف الكتبي أمين السر وعبدالله الصوفي أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم والتي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة فيما مناقشتها على ما يهدف مشروع القانون إليه والذي ينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة .
وتناقشت اللجنة في شكل الاطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة ، وسداد الضريبة والتدقيق ، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
