لجنة التعليم بالمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية

دبي – الوحدة:

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2024، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة، ومجلس الإمارات للإعلام، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، بحضور سعادة آمنة آل صالح المدير التنفيذي لقطاع التقييم والمناهج بالإنابة، مناقشة مناهج اللغة العربية ومدى تناسبها مع احتياجات الطلاب وقدراتهم المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، ومساهمة المناهج في بناء المهارات اللغوية لتحسين نتائج الطلبة ضمن الاختبارات الوطنية والدولية، وآلية الوزارة للربط بين مراحل التعليم العام والعالي، وتوحيد الجهود في “المدرسة الإماراتية” لضمان استمرارية تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة المبكرة وحتى الجامعة، وجهود الوزارة في توفير التوازن بين تعليم اللغة العربية وتعلم اللغات الأجنبية، إضافة إلى خطط الوزارة لاستثمار التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية لتطوير مهارات القراءة والكتابة والتفاعل باللغة العربية لدى الطلبة، والمنصات أو التطبيقات الرقمية التي وفرتها الوزارة لتشجع الطلبة على القراءة بأسلوب تفاعلي لدعم الكتابة الإبداعية بالتغذية الراجعة الفورية للإملاء والقواعد.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة للمعلمين لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، والبرامج التأهيلية المستمرة، ومدى استعداد المعلمين والمتخصصين لتطبيق أدوات التقييم الرقمي والذكاء الاصطناعي في قياس المهارات اللغوية للطلبة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، فضلا عن مناقشة البرامج والأنشطة الخاصة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو المتعثرين لغويا، والآلية التي تعتمدها الوزارة لرفع الكفاءة اللغوية للطلاب ذوي المهارات المتقدمة في اللغة العربية، ومبادرات الوزارة في توظيف منصات التواصل الاجتماعي لجذب انتباه الطلاب وتفعيل مشاركتهم في تعلم اللغة العربية.
وجرى خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الاقتصاد، بحضور سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية، مناقشة السياسات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم محتوى أو خدمات باللغة العربية، والتحديات التي تواجه انتشار اللغة العربية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية في كافة جوانب إدارة الأعمال، ودور الوزارة في تعزيز مكانة الصناعات الإبداعية التي تعتمد على اللغة العربية بين القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والتطرق إلى المنصات والخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة لتحفيز إنتاج المعرفة الاقتصادية، كما تم مناقشة المبادرات التي توفرها الوزارة باللغة العربية لدعم رواد الأعمال، والسياسات التي تتبعها الوزارة لضمان التزام المستثمرين الدوليين في التعامل باللغة العربية داخل الإمارات، ومراقبة الوزارة لمدى التزام الشركات في استخدام اللغة العربية في العقود والمستندات.
كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات اللغة العربية، وخطط وزارة الاقتصاد لتوفير منصات وخدمات رقمية باللغة العربية لتحفيز إنتاج المعرفة الاقتصادية، والضوابط القانونية التي تنظم استخدام اللغة العربية في المنشآت السياحية، ومبادرات تعزيز التجربة السياحية باللغة العربية، والتطبيقات الذكية التي أنشأتها الوزارة باللغة العربية لدعم قطاع السياحة.
وناقشت اللجنة بحضور سعادة شذى أمين الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، المنظومة التشريعية لتعزيز اللغة العربية، والمشاريع والاستراتيجيات الموجهة لدعم قطاع الترجمة في الدولة، وحجم الترجمة الفعلية من الكتب العربية للغات الأخرى، والتحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ مشاريع الترجمة، ومشاريع الوزارة لتشجيع الشباب على المشاركة في مشروعات الترجمة، وكيفية قياس أثر الترجمة في تعزيز حضور اللغة العربية ضمن اللغات الأخرى، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتنمية حركة الترجمة.
كما ناقشت اللجنة، المبادرات والمشاريع التي نفذتها وزارة الثقافة في مجال الموسوعات العربية المتخصصة، والتحديات التي تواجهها في مشاريع الموسوعات العربية الموثوقة والمتخصصة، إضافة إلى خطط ومبادرات الوزارة للاستثمار في التكنولوجيا لإنشاء وتحديث موسوعات علمية عربية، ومدى مساهمة الباحثين الإماراتيين في إعداد محتوى علمي موثوق يضاف إلى الموسوعات العربية، وعرض التعاون القائم حاليا بين الوزارة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في الدولة في مجال دعم الموسوعات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة محتوى الموسوعات، كما تم استعراض المشاريع والمبادرات الموجهة لدعم المحتوى العربي الرقمي، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، وخطط الوزارة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إنتاج المحتوى الرقمي العربي.
وناقشت اللجنة بحضور سعادة ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة التشريعات والقرارات الخاصة بتعزيز تواجد اللغة العربية في وسائل الإعلام، والسياسات الإعلامية التي يشرف عليها المجلس لضمان تعزيز مكانة اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية، وأهم المشاريع والمبادرات الموجهة لدعم اللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة، وخطط المجلس نحو بناء شراكة بين القطاع الإعلامي في الدولة، ومراكز البحث العلمي في مختلف التخصصات الإنسانية واللغوية والعلمية لاستثمارها في الخطاب الإعلامي، كما تم الاطلاع على خطط مجلس الإمارات للإعلام في تنمية المهارات اللغوية للإعلاميين لتقديم محتوى إعلامي فعال.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد، المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب لتعزيز حضور المحتوى الرقمي العربي في الفضاء التقني، والسياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ودور المكتب في تطوير نماذج وتطبيقات رقمية باللغة العربية، وكيفية تحسين جودة البيانات باللغة العربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والآليات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الحضور الرقمي للغة العربية ورفع مستوى جودة المحتوى، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة باللغة العربية، وأبرز المشروعات التعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي بما يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ومبادرات المكتب في الاستفادة من تجارب الشركات التقنية التي تتخذ دولة الإمارات مقرا لها، لتعزيز حضور اللغة العربية تقنيا.