أبوظبي – الوحدة:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات، أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18/2/2024م.
سؤال حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود
ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس، سؤالا إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نص على ما يلي: لوحظ في الآونة الأخيرة ولله الحمد هطول الأمطار وبغزارة على مختلف إمارات الدولة وعلى فترات متواصلة، كما لوحظ ارتفاع منسوب المياه في السدود وتأثر المدن والطرق ومسارات جريان الأودية، فلماذا لا يتم رفع الطاقة الاستيعابية للسدود نظراً لتغير فكرة ندرة الأمطار وقلة منسوب المياه.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير بين فيه إن السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تساهم هذه السدود بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفي ظل التغيرات المناخية العالمية، ومع زيادة معدلات الأمطار، واتخاذ خطوات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، تم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وضمت هذه الدراسات ما يلي: إجراء دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياد الحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036.
وبين أنه يتم من خلال تلك الدراسات الاعتماد بشكل ملحوظ على أحدث المعايير الهندسية العالمية، وبرامج التصميم الحديثة لضمان تطوير منشآت مائية مستدامة تشمل: السدود والحواجز المائية والقنوات المائية والبحيرات، وبما يضمن حماية المناطق المتضررة جراء المنخفضات المطرية الاستثنائية، ويجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء عدد (20) منشأة مائية جديدة، بالإضافة إلى توسعة (3) سدود قائمة في (12) منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ (421) مليون درهم.
وعقبت سعادة ناعمة الشرهان قائلة : نتمنى أن يكون هناك آلية للحفاظ على الأمطار وهذه واحدة من الأولويات التي نهتم بها، والسدود الإماراتية حصنا للأمن المائي ومواجهة التغييرات المناخية، وهناك الكثير من التحديات التي تحدث إذا تغير مجرى السدود بسبب كثرة الأمطار، وهذا يؤثر أيضا على المناطق السكنية إذا ما حدث زيادة في الطاقة الاستيعابية للسدود، ونتمنى تكاتف الجميع، مشيرة إلى أهمية صيانة السدود وعددها 104 سدود التي تشرف عليها الوزارة.
سؤال حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية
ووجه سعادة وليد علي فلاح المنصوري عضو المجلس سؤالا إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، نص على ما يلي: قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية برفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها وذلك من (800.000) درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى مليون و (200) ألف درهم ، ولكن في ظل ارتفاع تكلفة البناء يعاني المواطنون الذين يقومون ببناء منازلهم الخاصة خارج تلك المجمعات السكنية من ضعف مساعدات السكن بالمقارنة بأمثالهم الذين يتملكون منازلهم داخل المجمعات السكنية، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال برنامج زايد للإسكان لرفع المعاناة عن هذه الفئة من المواطنين.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا بين فيه إن قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة (800) ألف درهم كحد أقصى لجميع أنواع المساعدات السكنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية، وقد جاء استثناء مجلس الوزراء الموقر بقرار رقم (6/37 و) لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط والتي تم تصميمها وتنفيذها وإنجازها وفق الوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة (1.2) مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها (800) ألف درهم للمسكن.
وعقب سعادة وليد علي المنصوري قائلا: عندما صدر قرار رفع سقف المساعدة السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم استبشر المجتمع بهذا القرار، ولكن عند تنفيذه تم ربطه بالمجمعات السكنية، حيث إن تكلفة الحد الأدنى للبيت اليوم في المجمع السكني تبلغ مليون و200 درهم، فلماذا نميز بين فئة وأخرى، وعليه نرجو أن يشمل قرار منح المساعدة المحددة بمبلغ مليون 200 ألف درهم الجميع، على اعتبار أن قيمة 800 ألف درهم اليوم لا تكفي لبناء المسكن، ولو نظرنا لفئة قاطني المجمعات السكنية فإن الفوائد خلال مرحلة البناء تتحملها الحكومة، بينما من يقوم ببناء مسكنه بمفرده خارج المجمعات السكنية، فإن مبلغ 800 ألف درهم لا يكفي للبناء، ولابد من اللجوء للقرض لاستكمال البناء، ونأمل اليوم النظر في قرار استحقاق المساعدة السكنية المحددة بمبلغ مليون و200 ألف درهم لتشمل جميع المستفيدين، أسوة بأقرانهم المستفيدين في المجمعات السكنية.
سؤال حول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء
ووجه سعادة وليد علي فلاح المنصوري عضو المجلس سؤالا إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نص على ما يلي: في ظل إنشاء “الاتحاد للماء والكهرباء” في عام 2020م بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020م، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وما تم من إعادة هيكلتها من هيئة اتحادية إلى شركة، فقد واجه الموظفون المواطنون في الشركة تحديات ترتبط بالاستقرار الوظيفي بما في ذلك نقلهم لأماكن عمل بعيدة عن أماكن عملهم السابقة وعدم مراعاة الظروف المناسبة للعمل للمرأة الإماراتية أو التخيير بين الاستقالة أو نقلهم لأماكن بعيدة عن مراكز عملهم الحالية، فما هي الإجراءات التي تقوم بها ” الاتحاد للماء والكهرباء ” لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير أكد فيه على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية بمختلف مستوياتهم الوظيفية في الهيكل التنظيمي للشركة، بل واستقطاب المزيد من تلك الكوادر، انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية دور المواطن في منظومة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وعلى صعيد شركة الاتحاد للماء والكهرباء على وجه الخصوص.
وأضاف معاليه وفي هذا السياق لا يخفى أن تحول البيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي، هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ويجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن دوره في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة تتناسب مع متطلبات العصر.
وبين أن هذا التغيير وما ارتبط به من أهداف فرض أن يتم عمل إعادة هيكلة شاملة تضمن تخصيصاً أفضل للموارد البشرية، وبطبيعة الحال نتج عن ذلك بعض التحديات المتعلقة بإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب، وعلى الرغم من ذلك، حرصت إدارة الشركة كل الحرص على ألا تمس آثار تلك التغييرات بحقوق الكوادر الوطنية، أو تؤثر على استقرارهم الوظيفي، إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية والاقتصادية
وبين أنه ولهذا الغرض اتخذت الشركة عدة إجراءات للتغلب على تلك التحديات وتخطي أثارها، منها على سبيل المثال، القيام بطرح خيارات وبدائل عادلة أمام ما يفرضه العامل الجغرافي المتعلق بطبيعة عمل الشركة، والتي تقدم خدماتها على طول المناطق الشمالية من البلاد وصولاً إلى حدود سلطنة عمان الشقيقة، حيث تم تأهيل تلك الكوادر لشغل الوظائف الفنية والإدارية بما يتناسب مع متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد، ورفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد عن (15%) من الراتب السابق، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك المعاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات.
وقال معاليه بالنظر إلى التوجهات الاستراتيجية الوطنية التي تدعمها الشركة، بما في ذلك المبادرات المختلفة مثل “مبادرة تصغير البيروقراطية الحكومية”، وما يترتب على ذلك من سعي لتحقيق التحول الرقعي الشامل، فإن الشركة قد اختارت عدم إغلاق بعض المراكز الفرعية التي تشهد زيارة محدودة من قبل المتعاملين في بعض المناطق، مثل مكاتب الخران وأذن والمنامة والجزيرة وغيرها، وذلك حرصا منها على تجنب التأثير السلبي المحتمل على الموظفين المواطنين، أو نقلهم إلى مكاتب أخرى قد تكون أبعد بالنسبة لهم، حيث فضلت الشركة الإبقاء على تلك المراكز مع استمرارية تواجد الموظفين المواطنين فيا لضمان تقديم الخدمات الأهالي تلك المناطق.
وأشار إلى أن عدد الكوادر الوطنية على مستوى الشركة يبلغ حوالي (900) موظف من إجمالي (1130) خارج شركات التعهيد، وهذا العدد من المواطنين يمثل نحو (80%) من إجمالي القوى العاملة بالشركة، ونسبة المواطنين في المراكز القيادية (70%) من الوظائف القيادية بالشركة مشغولة بالمواطنين، وتشكل المرأة الإماراتية نحو (56%) من إجمالي عدد العاملين بالشركة، وتصل نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة إلى (28%).
وبين أنه بالتوازي مع إجراءات إعادة الهيكلة، أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حزمة من برامج التأهيل والتدريب الموجهة في الأساس إلى الكوادر الوطنية، مثل برنامج “الخريجين الجدد”، وبرنامج “القيادة الناشئة”، و”الدبلوم المهني الوطني”، والتي تم تصميمها خصيصاً لتعزيز مشاركة المواطنين في الوظائف القيادية والفنية والإدارية، وتعزيز دورهم في القطاعات الحيوية التي تعمل بها الشركة، وبما يتوائم مع رؤية حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التحق بتلك الحزمة من البرامج العشرات من الكوادر الوطنية من داخل الشركة وخارجها، وأسفر عنها حتى الآن تأهيل أكثر من (200) مواطن وتسكين أكثر من (190) في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين (26) مهندساً من الجنسين. ويشار إلى أن الشركة قد قامت خلال العام الماضي وحده، بتدريب ما يقارب (1000) موظف بإجمالي ساعات تدريبية يصل إلى (33) ألف ساعة، بما في ذلك الشهادات المهنية وشهادات التحليل المالي وغيرها.
وبالنسبة لخطط تدريب وتأهيل الموظفين العام 2025 بن أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج تأهيلي جديد للموظفين الذين لم يوفقوا في اجتياز متطلبات “الدبلوم المهني الوطني”، ويبلغ عددهم (34) موظفاً، بهدف تسليحهم بالمهارات اللازمة قبل تسكينهم في الشواغر المتاحة بالشركة، وذلك بعد أن تم بالفعل تسكين (196) موظفاً على مدار العامين الماضيين كما سبق ذكره.
وأكد على أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تضع دائماً في أولوياتها ضمان الاستقرار الوظيفي، ودعم استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في كافة المناصب الوظيفية. كما أن الشركة تسعى باستمرار لتحسين بيئة العمل لجميع موظفيها، وذلك تماشياً مع تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وعقب سعادة وليد علي فلاح المنصوري قائلا : من حق أي هيئة في إطار التوجه إلى الخصخصة أن تعيد هيكلتها من هيئة إلى شركة، ولكن عندما تقوم الشركة بإنهاء خدمات موظفيها المواطنين فأين سيذهب أبناؤنا؟ نحن لا نمانع من الخصخصة نظرا لوجود إيجابيات عديدة لكن مع المحافظة على المواطنين في الكادر الوظيفي، وقد أشار معالي الوزير في معرض رده الكتابي إلى التوطين، في حين لابد من المحافظة على الموظفين الحاليين وضمان استمراريتهم، كما لوحظ تكليف الموظفة العاملة في الشركة بأعمال لا تتفق مع طبيعة عمل المرأة، ومنها أخذ قراءات العدادات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وسكن العمال، فبعض المناطق غير مناسبة لها، نظرا لوجود عدد كبير من العمال، ولابد من إيجاد تشريع ينصف الموظفين بشأن سنوات الخدمة والتقاعد، ويضمن استمراريتهم في العمل.
سؤال حول إنشاء منصة موحدة في الدولة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة
ووجهت سعادة مضحية سالم المنهالي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص على ما يلي: نظراً لوجود أنظمة الكترونية صحية متعددة على مستوى الدولة حكومية وخاصة وعدم وجود ربط فيما بينهم مما يترتب عليه تكرار الكثير من الفحوصات الطبية وعدم العلم بالملف والتاريخ الطبي للمريض أو التمكن من الاطلاع على التقارير الطبية للمريض ، الأمر الذي يترتب عليه في كثير من الأحيان تكاليف مزدوجة لذات الفحوصات الطبية ، وكذلك يؤدي عدم العلم بالتاريخ الطبي للمريض في بعض الحالات إلى ضعف العلاج، فما هي خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
ورد معالي الوزير قائلا : تم مناقشة هذا الموضوع في المجلس الصحي بين جميع الجهات العاملة في القطاع الصحي، ولدينا ثلاث جهات في الدولة هي دائرة الصحة بأبوظبي حيث عملت على توحيد الأنظمة عبر نظام ملفي، وهيئة الصحة بدبي ووضعت برنامج أو نظام نابض، ووزارة الصحة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنشأت نظام وريد، هذه الأنظمة تجمع وتؤسس للملف الطبي لذات الشخص، بعد ذلك تم ضم القطاع الخاص في ذات الإمارة حيث يمكن الحصول على معلومات الخاصة بملف المريض، وتم في عام 2019 الاتفاق على توحيد الوصول إلى الملف الموحد، وصدر القانون الذي يجبر القطاع الصحي العام والخاص بالانضمام إلى المنظومة المركزية. بعدها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 32 في عام 2020 بشأن توحيد المنظومة وتم ربط القطاع الخاص في بعض الإمارات مثل أبوظبي، واليوم يمكن لأي شخص عند مراجعة أي من الجهات المربوطة الوصول للملف وخاصة في المستشفيات ويتم متابعة الربط مع المراكز الطبية الأخرى، فالربط به تحدياته وهو شبه مكتمل من خلال نظام رعايتي، ويتم متابعة إنجازه بصورة كاملة.
وعبت سعادة مضحية سالم المنهالي قائلة: السؤال يركز على إطلاق منصة رعايتي التي تمثل السجل الوطني الصحي الموحد، للربط بين المنصات الأخرى في ضمن إطار تحسين التنسيق في مجال الرعاية الصحية، فهذا البرنامج بحاجة إلى التفعيل على أرض الواقع لمقدمي الرعاية الصحية، لتحقيق الهدف المنشود منه، وعلى الرغم من وجود مشروع الملف الوطني الصحي الموحد وإدارة الصحة من خلال إنشاء نظام مركزي للسجلات الطبية وتقديم نظام رقمي متكامل يقوم بعرض البيانات السريرية المحدثة بسجلات المرضى لتحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية للمرضى. إلا أنه تبين الحاجة إلى تفعيل نظام الربط وتوحيد الملفات الصحية للمرضى بين المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل شامل، حيث إن هذا التفعيل والربط لم يكتمل على أرض الواقع، وتوجد تحديات أسفر عنها الواقع الحالي من خلال الاطلاع على الممارسات التطبيقية في المستشفى، مما أدى إلى وجود تكلفة مادية على المريض بسبب تكرار الفحوصات وصرف الأدوية لذات المريض، وصعوبة انتقال المرضى والوصول لمعلوماتهم الصحية، فالمنصة الطبية الموحدة قد تساهم في تقليل الأخطاء الطبية للمرضى لوجود السجل التاريخي في حالات الطوارئ، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية الوصول الفوري للتاريخ الطبي للمريض مما يسرع في اتخاذ القرارات المنقذة للحياة.
مداخلات السادة الأعضاء خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير
وقبل الشروع في مناقشة موضوع ” استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير”، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر في الجلسة المعقودة بتاريخ 27/3/2024؛ هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وبين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16/5/2024 حول استراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، والتقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات ” مكتب البحوث والمشاريع الممولة” ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.
وقدم معالي فيصل عبدالعزيز البناي أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضا بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبين أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيرا أن استراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين السياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تناول الشركاء الاستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الاستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيرا أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة
وقال سعادة ماجد محمد المزروعي، اشكر أعضاء اللجنة على جهودهم في اعداد ا لتقرير والحكومة ممثلة بالمجلس لأهمية دوره، مؤكدا أن قطاع البحث داعم رئيسي لنمو الاقتصاد متسائلا عن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة وقياس اثر البحث والتطوير على الاقتصاد والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا أن نقل هذا الملف إلى مجلس الإمارات يقدم أملا في رؤية نماذج وطنية تدعم الاقتصاد الوطني.
ورد معالي البناي قائلا: يجري العمل على موضوع مساعدة الشركات الناشئة وهناك تعاون مع وزارة المالية فيما يخص المحفزات المالية بالنسبة للضريبة في الشركات الناشئة، وهناك مبادرات فيما يخص الشركات الناشئة، وقياس النتائج من الأبحاث وحاليا في صدد تفعيل واطلاق منصة لجمع وتوحيد البيانات على مستوى الدولة من ناحية البحث والتطوير والشركات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وتناول سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، أهمية البحث والتطوير في الارتقاء بالدولة ورفع جودة الحياة، وقيادتنا تحرص على الدفع بهذه المنظومة إلى أعلى المستويات، ولكن نتائج البحث والتطوير لم تأت بأكلها ما لم تكن هناك شراكات وتعاون بين المجلس والجهات الأخرى المعنية، والوصول إلى أحدث ما توصل إليه العالم فيما يتعلق بالبحث، فما مدى التنسيق بين الحكومة والشركات الخاصة ومشاركتها في منظومة البحث والتطوير والتنسيق مع الحكومات المحلية، وما هو دور المجلس في التواصل الدولي وجذب الكفاءات الدولية.
ورد معالي البناي قائلا: الشراكات المطلوبة هي نقطة رئيسية واكتسبنا خبرة في مجلس التطوير على المستوى المحلي في أبوظبي، ونعمل على تفعيل هذا الموضوع على المستوى الاتحادي والشركات مهمة، وهناك نقطة مهمة هي معرفة الوضع وأين نحن وجمع المعلومات ومعرفة القاعدة التي نقف عليها وما هي المخرجات والتمويلات لنستطيع الاستفادة من الارشاد لتحسين المخرجات المطلوبة من البحث والتطوير، وسوف نقدم برنامجا إلى مجلس الوزراء لتمكين المجلس من جميع أعماله، وإعطاء صلاحيات واضحة لتفعيل بعض الممكنات المطلوبة على المستويين الاتحادي والمحلي والشركات.
وأشار سعادته إلى أن صلاحية المجلس لا يملك مراكز أبحاث ولكن ينسق مع الجهات البحثية في الدولة ولكن يعمل على وضع سياسات تساعد لاستقطاب المواهب الدولية منها الفيزا الذهبية وممكنات أخرى وهناك سياسات نمكن الجامعات ومراكز الأبحاث لاستقطاب أفضل الباحثين، ونعمل على توحيد شبكة التواصل الموجودة على مستوى الدولة على المستويين المحلي والاتحادي، وموضوع تطوير الكوادر واستقطاب كوادر من الخارج هي من أولويات عمل المجلس، ومنها المحفزات المطلوبة للباحثين.
وقالت سعادة حشيمة ياسير العفاري، كيف يعمل المجلس على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجال البحث وهل هناك برامج وطنية تستهدف إعداد الكوادر الوطنية للعمل في الصناعات المتقدمة ودور البحث في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية مثل التغير المناخي ومجالات الصحة وكيف يمكن تعزيز مكانة الدولة وقدرتها في مواجهة هذه التحديات.
ورد معالي البناي قائلا: هناك اهتمام في التعامل مع معظم التحديات وتفعيل المنظومة بشكل كامل من ناحية تطوير الكفاءات وتمكينها من دخول البحث والتطوير وللمجلس بعض المبادرات تتعلق بالكفاءات الوطنية، وهناك مبادرات كثيرة على المستوى المحلي يمكن تبنيها على المستوى الاتحادي وتطويرها، ولها نتائج ممتازة على المستوى المحلي، ونحن بصدد إطلاق مبادرات على المستوى الاتحادي وهناك العديد من المبادرات مع أكثر من جهة محلية، مشيرا أن المجلس جهة ممكنة للجهات الموجودة على المستوى الاتحادي والمحلي للارتقاء بقدرة البحث والتطوير والتعاون مهم مع الجهات المجلية.
وتناولت سعادة مضحية سالم المنهالي، الاستراتيجيات طولية المدى لضمان استمرارية البحث والتطوير كجزء أساسي من دعم ا لاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للبحث والتطوير، متسائلة عن خطط المجلس لتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مراكز بحثية ومختبرات مزودة بأحدث التقنيات الحديثية وكيف سيتم توزيعها جغرافيا على مستوى الدولة.
ورد معالي البناي قائلا، هناك قواعد رئيسية لتطبيق استراتيجية البحث والتطوير بوضوح تام من ناحية الصرف الذي تقوم به الدولة والجات المختلفة وما هي المخرجات ويجب أن يكون هناك معيار وضاح لقياس هذا الصرف بشكل مستمر، وعدم وجود هذه القاعدة يصعب من عملية اتخاذ القرارات، ونعمل على إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير، ولتمكين الاستراتيجية نحن في صدد اقتراح صلاحيات مختلفة لمراجعة وتمكين ارشاد الصرف، مشيرا إلى أهمية القدرة على توجيه الصرف حسب الأولويات وممكنات وحوافز الصرف.
وقال فيما يخص انشاء وتطور المراكز البحثية المجلس لا يملك مراكز بحثية ودور المجلس التواصل مع جميع الجهات البحثية الموجودة، وتم اطلاق منصة خارطة الإمارات من خلالها يمكن الوصول إلى الجهات التي لديها مراكز بحثية ونتطلع إلى توحيد جميع هذه الجهات تحت مظلتها، ونقطة البداية هي الاستفادة من القدرات الموجودة على مستوى الدولة، مضيفا أن وضع معايير واضحة تم دراستها بشكل واضح وتم وضع اطار وأسئلة لقياس صرف البحث والتطوير ومخرجاته.
وقال سعادة سالم حمد بن ركاض العامري يواجه الباحثون مشاكل لعدم تفرغهم وبسبب ارتباطاتهم في أعمال أخرى ما هي السياسة التي ممكن أن تساعدهم في تنفيذ بحوثهم وهل يمكن منحهم مرونة في العمل.
ورد معالي البناي قائلا: توجد تجربة على المستوى المحلي لتفريغ الباحثين للقيام ببحوثهم وتمويلهم ولها نتائج إيجابية ونحن في صدد اخذ بعض هذه الدروس وتطبيقها على المستوى الاتحادي، وهي معضلة موجودة وحلها وجود سياسة واضحة لتمكينهم وميزانية وأيضا ترشيد ا لبحث لأولويات الدولة والبحث والتطوير، وهناك نتائج إيجابية وهي ضمن الخطة على المستوى الاتحادي لتطبيقها.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف، البحث العلمي ركيزة لكل عمل تطويري والمجلس الوطني الاتحادي في أوراقه البحثة والدراسات هو دليل على تطوير العمل البرلماني من خلال الأبحاث التي تدعم عمل المجلس في مناقشاته، وهناك توصية برفع كفاءة تسجيل براءة الاختراع ووضع منصة للبيانات وهي مهمة، وقصص النجاح التي يمكن أن يعتمد عليها المجلس بأن تكون موجودة في المجلس، ويجب أن يكون هناك بيانات متاحة للجميع ويدفع بعجلة التطوير وفتح فرص وأفاق جديدة للاستمرار في كل القطاعات، وأتساءل عن إمكانية وجود هذه البرامج التحفيزية من قصص نجاح معتمدة على البيانات المتاحة والتحفيز، وما هي استراتيجية البحث.
ورد معالي البناي قائلا : الملكية الفكرية وتطويرها ودعم الباحثين هي نقطة مهمة لمساعدة البحث والتطوير وتمكينه وبناء على الدراسات لدينا اتفاقية واضحة مع الجهة المعنية في هذه المجال وسيتم اطلاق برنامج واضح خلال هذا الشهر لتحليل مشاكل تسجيل الملكية الفكرية والمعاناة التي يواجهها الباحثون والممكنات وإن شاء الله قبل الصيف سيتم اطلاق برنامج واضح مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز المجالات لإنشاء القدرات والوصول إلى منتج يساهم في دعم اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن مجال تقديم الدعم للباحثين والجهات البحثية يتضمن عدة أمور يريدها الباحثون منها برنامج للمساعدة ووسيلة للوصول لمراكز البحث والتطوير والمحفزات الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، والمهم كيف يتم تسهيل الملكية الفكرية التي لها عائد واضح وهي برامج من ضمن أولوياتنا.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، نتناول مرحلة البحث والمعاملات والمعلومات والأوراق البحثية، وتحويل الأفكار إلى منتج فهل تم رصد البحوث التي لم تأت بنتيجة، وهل تم رصد البحوث التي لها ناتج واضحة، وما هي الآلية التي يتم التصنيف فيها لرصد ا لميزانيات.
ورد معالي البناي قائلا: هذه نقطة مهمة جدا لأن الكثير يتحدث عن العديد من القضايا المتعلقة بالبحث، ونحن نهتم بالبحث الذي يصل إلى منتج تستفيد منه الدولة والجهة المعنية، مشيرا أن مصادر التمويل ليس السقف بها مفتوح بمعنى أننا نريد ناتج مهم لمساعدة المنظومة للاستمرارية في البحث والتطوير، لأن لها نتائج واضحة يمكن قياسها وهذا يساهم في دعم الصرف على البحث والتطوير، مشيرا أنه تم إعداد دراسة لمعرفة فوائد الصرف ونتائج البحث، مضيفا أن المجلس سيوجه ويشرف ويوافق على الصرف على البحوث من حيث العائد والجهة المستفيدة والمتوقع من العائد التطويري.
وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، مداخلتي تصب في مجال الأبحاث والتطوير التي تصب في الصناعات الدوائية وعلوم الحياة، وتناولت ما مر به العالم خلال جائحة كورونا وما تطلبه من عمل في التصدي للجائحة وتطوير أدوية جديدة التي ساعدت في تحسين جودة الحياة وعلاج أمراض مزمنة، مما أسهم في تعزيز اقتصادات الدول المصنعة، ولتشجيع البحث والابتكار والتطوير نحتاج إلى بناء منظومة متكاملة وعدم الاكتفاء بنشر الأوراق البحثية، وتحويل أفكار العلماء إلى مخرجات اقتصادية ذات تأثير ملموس، والاستثمار في الابتكار العلمي والاقتصاد المعرفة ونحن بحاجة إلى بناء هذه المنظومة، ونحن نطمح إلى تطوير علاجات جديدة، ما هو دور المجلس في بناء هذه المنظومة المتكاملة لدعم البحث والتطوير في الصناعات الدوائية وعلوم الحياة وكيف يتم التنسيق مع الجهات الأخرى.
ورد معالي البناي قائلا: مجال الصحة من أربع اولويات رئيسية للمجلس، وأن يكون هناك منظومة متكاملة فيما يخص الصحة، ولضمان إنشاء هذه المنظومة هناك مكونات منها أن تكون الجهة المعنية لديها تواصل واضح مع المستخدم النهائي لأن جزء من المعضلة سابقا أن جهات بحثية تعمل على الكثير من البرامج ولا تتواصل مع المستخدم النهائي، ويجب التأكد من الحاجة إلى البحث والتطوير ويكون هناك تواصل مع الجهة المعنية ومعرفة رأيها في المنتج البحثي والتطويري، وأن تتم عملية الربط مع المستخدم النهائي، ويجب أن يكون هناك دور للجهات المعنية في مراحل ا لتطوير.
وقالت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، هاك التزام واهتم كبير من قبل المجلس لتحقيق رؤية الإمارات ودورها في تعزيز الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ورفع نسبة التوطين والكوادر ا لوطنية، إلا أن هاك وجود تحديات تعيق الشباب المواطنين للالتحاق بالتخصصات المعنية وهنا سأركز على جانب مهم مرتبط باستثمار رأس المال البشري وهي محدودية عدد الخريجين المؤهلين للعمل في الوظائف الصناعية في البحث والتطوير، وهناك تنافس دولي كبير لجذب هؤلاء الباحثين والمتخصصين، ويعتبر ا لتنسيق بين الجهات المعنية ضرورة استراتيجية والتعليم أداة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام بكفاءات وطنية وما هي سياسات المجلس لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصناعي المرتبط بالبحث والتطوير.
وأشارت إلى أهمية التركيز على تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوسيع هذا النطاق وتكون هناك شمولية بني الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
ورد معاليه قائلا : موضوع الكوادر الوطنية في هذا المجال حيوي والقيادة بشكل خاص تضع له أهمية قصوى من ناحية تطويرها، ولا يوجد كادر رئيسي للدخول في مجال البحث والتطوير مقارنة بالمجالات الأخرى، مشيرا أنه ومنذ سنوات يتم التركيز على الأبحاث المتطورة ووجود شركات رائدة في الدولة في مختلف المجالات بدأ التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المحلية ليحدث تمويل للجامعات للطلبة لإكمال دراستهم والتركيز على مجالات محددة وهناك مراكز بحثية لها تمويل مستمر وتوجيه لمجالات معينة، وهذا له أثر في زيادة الاهتمام لدى الطلبة في البحث. وهناك حوافز واضحة وطريق واضح للباحثين وهذا مردودة طيب على الدولة.
وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، تراجع ومحدودية تحويل نتائج البحث إلى مشاريع صناعية وتطويرها لتصل إلى تطويرات عملية حسب جاهزية التكنولوجيا والتي تتلخص في تسع مستويات وممكن اختصارها في البحث الأساسي المبني على فهم المبادئ الأساسية للبحوث والدولة لها مراتب متقدمة ويرجع الفضل للقيادة الرشيدة، ومستوى التحقق والتجربة وهي التصديق والمطابقة وهناك وجود لبعض الثغرات في نضوج هذه المرحلة، والمستوى الثالث هو الإنتاجية التجارية ودعم التكنولوجيا المبتكرة ووصولها الى المستهلك ومراقبة الأداء والجودة، وهناك عزوف لدى الشركات لدعم هذه المرحلة، مما انعكس سلبا على مستوى الدعم والشراكة، هل يوجد خطة وطنية لتأهيل الخبرات الوطنية وما هي السياسات التي وضعها المجلس لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية لتعزيز الشراكة والدعم وهل وضعت مؤشرات واضحة لقياس اثرها على الاستدامة في الإنتاجية التجارية المبنية على هذه البحوث.
ورد معالي البناي قائلا: فيما يخص تمكين الباحثين المواطنين لدخول هذا المجال توجد آلية واضحة للتنسيق لترشيد مجالات البحث وتمويل البحث وهذا دافع رئيسي لهما، وتم وضع بعض الأطر لتطوير الكوادر في موضوع البحث والتطوير، مشيرا أن تراجع المردود الفعلي للبحث هي نقطة رئيسية وعلاجها يبدأ منذ البداية فيما إذا كان البرنامج المطروح هل يخدم الفكرة المطلوبة وهل تم ربطها مع المستخدم النهائي، لإيجاد التعاون والقبول بها لدى جاهزية الفكرة وتطويرها، والآن تم ربط البحوث مع المستخدم النهائي الذي يتبنى الفكرة التي يتم العمل عليها، مشيرا أنه سيتم تطوير صلاحيات المجلس للتوائم مع هذه التطورات.
وقالت سعادة منى خليفة حماد، وجود منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير تتضمن سياسات ومبادرات وبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية كفيلة لدعم البحث والتطوير، وأن يكون هناك دراسات للعوائد الاقتصادية ومدى مساهمتها بالناتج المحلي وبما يعكس اثرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني والانفاق وتنويع المصادر التمويلية على البحث والتطوير، ولكن يجب أن يكون هناك ربط مع صناديق المسؤولية الاجتماعية في الدولة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال تعزيز قدرات مواطني الدولة، وربطها بموضوع الإعفاءات الضريبية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الصناعية للمستثمرين المحليين والدوليين ممن يتبنون نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليا، وممن يدعمون المراكز والمؤسسات البحثية، بهدف زيادة فعالية البحث وتحويله كمخرج عملي على صورة أنموذج صناعي خاصة الشركات الوطنية وهذا سيدعم استدامة البحث والتطوير واستثمار مخرجاته في دعم تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ووجود المنصة الوطنية التي ستدعم الابتكارات وسيكون مصدرها البحث والتطوير للمواضيع ذات الفعالية، وكيف ستتم حماية الملكية الفكرية على المدى البعيد وهل سيتم فقد هذه الملكية بعد انقضاء المدة التي حددها القانون، وله سيتم الخضوع الى المعايير الوطنية .
ورد معالي البناي قائلا ما تم ذكره من ناحية إيجاد جهات أخرى لتمكين موضوع البحث والتطوير على مستوى الدولة، هذه نقطة رئيسية وممكنة وأخيرا البحث والتطوير على عكس بعض البرامج الأخرى التي سيكون مردودها سريعا، مضيفا أن إيجاد آلية واضحة لتمويل البحث والتطوير مهمة على المدى البعيد، وهناك تنسيق لإيجاد مصادر وآليات تمويل لأن هذا عمل تتضح اثاره بعد سنوات ويجب لمس مؤشرات إيجابية لقياس منظومة البحث والتطوير، مشيرا أنه يوجد تمويل من الحكومة ويوجد تشريعات وأيضا مسألة حماية الملكية الفكرية التي تنشأ في الإمارات وتسجيلها داخل وخارج الدولة.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري، يلعب المجس دورا في تحقيق أهداف الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها واستقطاب الكوادر الوطنية لاسيما أصحاب براءات الاختراع من الطلبة المبتعثين في الداخل والخارج، في الوقت نفسه يتطلب تحقيق التكامل والتعاون مع الوزارات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وهل يوجد لدى المجلس حصر للبحوث التطويرية من الطلبة المبتعثين خارج وداخل الدولة وكيف يتم استحداث أولويات البحث والتركيز على مخرجاتها وهل يتم عمل دراسات جدوىـ، ويجب حصر المشاريع البحثية التي فيها براءات اختراع لطلبة مبتعثين وتسجل في الخارج كرقم ويجب توجيهها لتسجل داخل دولة الإمارات،
ورد معاليه قائلا : لا توجد قائمة شاملة لبراءات الاختراع للطلبة المبتعثين خارج وداخل الدولة وعملنا على وضع أسس واضحة لحصر شامل، وتم وضع آلية واضحة للبحوث وتصنيفها وتم ارسالها للجهات المعنية وتم وضع اطار واضح لتفعيل هذه الآلية وسيتم جمع المعلومات بشكل أوضح ونحن بصدد تفعيل هذه الآلية.
وقال سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري، البحث والتطوير يعتبر حجر الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويجب تطوير منظومة شاملة ومتكاملة من خلال تعزيز ثقافة الوقف المعرفي وهي ثقافة أصيلة وأساسية في تاريخ البحث العلمي، وهذا يعتمد على العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات البحثية، ويجب أن يكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا في مسألة البحث والتطوير، فضلا عن تطوير التشريعات المعنية والتمويلية.
ورد معالي البناي قائلا: التمويل في مجالات البحث موضوع مهم وهناك اطار يناقش على مستوى الحكومة من ناحية تمكين المبالغ المرصودة في الجامعات والجهات الأخرى لتمويل الأبحاث والمحفزات التي ترصد للشركات لتحفيزهم في مجال الأبحاث، وهناك عمل على إنشاء آلية واضحة لتمويل البحث وهي نقطة ضمن أولوياتنا، وتم تمويل برامج واطلاق اربع شركات في عام 2024 وهناك آلية وسياسة وبرامج للتعامل مع المنتج النهائي ووصوله الى المستخدم النهائي.
وقالت سعادة عائشة إبراهيم المري، تؤثر مدة معالجة طلبات براءات الاختراع في الدولة على سرعة استكمال مراحلها والاستفادة من نتائجها وربطها بالعائد الاقتصادي، فهل هناك خطط لتوظيف الذكاء الاصطناعي وهل تم التنسيق مع المراكز المعية لتسجيل براءات الاختراع لدعم فرق العمل المحلية.
ورد معاليه قائلا : نعم هذا موضوع رئيسي من البرنامج الذي سنطلقه خلال هذا الشهر الخاص بموضوع تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وتسريعها واستخدام التقنية وتسجيل المناسب منها على المستوى العالمي وهذا جزء من مخرجات هذا البرنامج.
واطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع ” سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي “، وعلى رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي”، ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة.
