الشارقة – وام / نظم مكتب الشارقة صديقة للطفل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملتقى الأول الخاص بتعريف مدراء ومعلمي المدارس والحضانات على نهج التعليم القائم على حقوق الطفل وذلك ضمن مشروع “مدارس وحضانات صديقة للطفل” الذي أطلقه المكتب بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
شارك في الملتقي – الذي يتزامن مع يوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام – أكثر من 100 مدير ومعلم من 14 حضانة حكومية و40 مدرسة خاصة في الشارقة وتضمن عددا من الورش التعريفية والتوعوية قدمتها فرانسيس بيستلي مدير برنامج “مدارس صديقة لحقوق الطفل” بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالمملكة المتحدة.
واستهدف الملتقى تعريف المشاركين ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإطلاعهم على الآليات اللازمة لتهيئة بيئة آمنة وصحية ووقائية للأطفال وتوفير الموارد المطلوبة والظروف المناسبة للتعليم إلى جانب مساعدة المؤسسات المشاركة في الحصول على اعتماد المدارس والحضانات الصديقة للأطفال.
وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل إنه منذ اعتماد الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين في عام 2018 والشارقة تمضي نحو تحقيق أهداف خطة عملها عبر مشروع مدارس وحضانات صديقة للطفل توافقا مع رؤية وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لضمان حقوق الأطفال وسلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وأضافت تركز المرحلة الأولى من الورش التدريبية على أهمية تعريف الأطفال بحقوقهم ورفع وعيهم بشأنها وضمان آليات للتنسيق والعمل المشترك بين جميع الشركاء في منظومة التعليم من مدراء ومعلمين وأولياء أمور والطلاب..
لافتة إلى أن آلية الاعتماد ستؤدي لرفع مستويات رعاية الطلاب واحترام حقوقهم في المدارس والأنظمة التعليمية في الشارقة إلى أعلى المعايير العالمية .. مؤكدة أن رفع الوعي بحقوق الأطفال هو خطوة أساسية في المشروع.
وقالت إن عددا من الورش ستنظم بهدف تسليط الضوء على عناصر أساسية من مشروع “مدارس وحضانات صديقة للطفل” والتي تتضمن دعم مشاركة الأطفال وحمايتهم من جميع أنواع الإساءة والعنف .. مؤكدة أن إدراج الأطفال من أصحاب الهمم في نظم التعليم الرئيسية من أبرز أولويات المشروع في المرحلة القادمة.
من جانبها قالت مقدمة الورش فرانسيس بيستلي إن وضع حقوق الأطفال في جوهر سياسات المدارس وممارساتها من شأنه أن يبث الشعور بالأمان في الأطفال ويقوي علاقاتهم مع البالغين بالإضافة إلى زرع الثقة وقيم المشاركة في خدمة المجتمع.
وأضافت هذه هي المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وإمارة الشارقة التي تلعب دورا قياديا في مجال حقوق الطفل حيث يمكن تعليم حقوق الطفل لجميع أصحاب المصلحة في المنظومة التعليمية من دمج نهج حقوق الطفل في جميع جوانب الحياة المدرسية والمساعدة في خلق بيئة تحترم حقوق الأطفال وتحميها.
وبموجب الجدول الزمني للمشروع لعام 2020 ستقدم المدارس والحضانات المشاركة في الملتقى دراسة تحليل الوضع وتقييما ذاتيا بالإضافة إلى جمع الملاحظات والاقتراحات من أولياء الأمور والطلاب من خلال الاستبيانات وتمكين المعلمين من حضور ورش العمل التدريبية التي سينظمها المكتب على مدى الأشهر المقبلة.
و على المشاركين وضع خطة عمل متبوعة بفترة تنفيذ، وتقديم تقييم لمؤشرات المشروع وسيتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين إجراء تقييم خارجي يقوده فريق عمل من الخبراء والمختصين الدوليين ليتم على إثره اعتماد المؤسسات التي تفي بمعايير المشروع باعتبارها “مدارس وحضانات صديقة للطفل”.