اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على إستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 – 2030، وذلك خلال استقبال سموّه معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه، استمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الإستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة.
وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.
وقال سموه: دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية كوجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال، ورؤيتنا واضحة وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي كمركز عالمي للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي، ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها فيما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور.
وتترجم إستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 – 2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الإستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة والحد من الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
كما تتضمن الإستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.
وأعرب معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لما يوليه سموّه للمركز من اهتمام ومتابعة، مؤكدا معاليه أن دعم القيادة الرشيدة له بالغ الأثر في تحفيز فريق العمل على مواصلة الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التحديات التي قد تعترض مسيرة التطوير الاقتصادي في إمارة دبي، وبما يمكّن هذه المسيرة المباركة من تحقيق مستهدفاتها لتبقى دبي دائماً من بين أبرز النماذج الناجحة على خارطة التنمية العالمية.
وأوضح معاليه أن المركز مستمر في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، بتحديث إمكاناته والارتقاء بقدراته سواء على صعيد تدريب وتأهيل كادره البشري أو السعي الدائم لتبنّي وتوظيف أحدث التقنيات في سبيل تأكيد قدرة المركز على رصد ومتابعة كافة اشكال التحديات، وبأسلوب استباقي يمكنه من تحييدها وتجنّب تأثيراتها، تأكيداً لصون المكتسبات الاقتصادية وتوطيد أركان البيئة الآمنة القادرة على توفير أعلى مستويات الأمان للأعمال والاستثمارات.
وقال سعادة فيصل بن سليطين إن متابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للإستراتيجية الجديدة لمركز دبي للأمن الاقتصادي يُعدُّ بمثابة نقطة تحوّل مهمة، نبدأ معها مرحلةً جديدةً من العمل نحو مزيد من تأكيد مَنَعة اقتصاد دبي وقدرته على درء كافة أشكال التحديات ضمن إطار استشرافي مُصمم بعناية لتعزيز البيئة الاقتصادية في دبي لدفعه قُدماً في اتجاه آفاق أرقى من النمو المستدام.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تتخطى في أثرها كونها مجموعة من الأهداف، فهي عنوان لالتزامنا بترسيخ أسس وركائز الشفافية والمساءلة والمرونة كجوهر لنجاح دبي الاقتصادي، بتوظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات، وتوقُّع التحديات المستقبلية، وتبنّي تدابير حاسمة لحماية الثقة التي يضعها المجتمع الاستثماري العالمي في دبي كوجهة آمنة ومستقرة لمصالحه ورؤوس أمواله.
ويشمل المحور الأول لإستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي التركيز على الوقاية والحد من المخاطر الاقتصادية التي من الممكن أن تمس اقتصاد إمارة دبي، واكتشاف بوادرها قبل وقوعها من خلال مؤشرات قياس دقيقة، وضمان معالجة الثغرات التي قد توجد في منظومة الحماية من الظواهر الاقتصادية السلبية.
ويركز ثاني محاور الإستراتيجية على التأكد من استدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، وإيجاد الفرص والمحفزات الاقتصادية وتقديم الدعم في مجال الأمن الاقتصادي، ودراسة القطاعات والمشاريع المستقبلية والاحتياجات والشراكات اللازمة لتنفيذها.
ويشكّل الحد من الجرائم الاقتصادية محوراً رئيساً للإستراتيجية من خلال الحد من الأنشطة السلبية والمؤثرة على موارد واستثمارات إمارة دبي، ومكافحة الظواهر التي يمكن أن تمس الأمن الوطني والمال العام، ورفع مستوى كفاءة وفعالية النظم المالية والاقتصادية والقانونية للحد من الجرائم الاقتصادية في دبي.
كما يمثل تعزيز الشراكات الإستراتيجية المحور الرابع لإستراتيجية المركز، حيث يعنى هذا المحور بتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والدولية، وتوثيق الشراكة المستمرة مع الجهات الخاضعة لاختصاصات المركز، علاوة على العمل على زيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين والمؤسسات المالية لاتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.
ويأتي محور الاستعداد والتمكين للمستقبل ليباشر المركز من خلاله العمل على تمكين الموارد البشرية وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة للنمو والتطور، علاوة على ضمان استدامة الموارد الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لحسن الاستعداد للمستقبل.
ولم تغفل الإستراتيجية دور المجتمع في ضمان الأمن الاقتصادي، بل أفردت لهذا الهدف محوراً رئيسياً ضمن محاورها الستة، والذي سيعنى المركز من خلاله بزيادة وعي أفراد المجتمع بمخاطر الظواهر الاقتصادية السلبية وتشجيعهم على التعاون في رصد مثل تلك الظواهر والمبادرة بالإبلاغ عنها لكي تقوم الجهات المختصة بدورها في التصدي لها، مع الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المتعاملين مع المركز، وكذلك تشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في مجابهة الأفعال التي تمس الأمن الاقتصادي.
