المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

أهمية وجود تشريع ينظم دور المعهد ومسؤولياته وصلاحياته

أبوظبي – الوحدة:

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم 22 يناير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إداريا وماليا، وضرورة وجود تشريع ينظم دور المعهد ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
وقال معالي صقر غباش خلال مناقشة الموضوع العام: لقد حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مؤكدا أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، مستذكرا مقولة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عندما قال إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك، مضيفا أن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وأكد معالي رئيس المجلس أن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيرا أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة 8/1/2025 .

التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة

ووجهت سعادة حشيمة ياسر العفاري عضو المجلس سؤالا إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، نص على ما يلي: نلاحظ تزايداً في أعداد الشباب الذكور الذين تقل رغبتهم في الالتحاق بالتعليم العالي خاصة بعد التخرج من الثانوية العامة وإتمام الخدمة الوطنية ونتيجة لذلك يواجهون صعوبات في إيجاد فرص العمل التي يرونها مناسبة. فما هي إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز إقبال الشباب على استكمال التعليم العالي وكيف تقوم بالتنسيق بين مختلف أنواع التعليم العالي سواء العسكري أو المدني لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل؟.
ورد معالي الوزير قائلا : تكامل منظومة التعليم مع الخدمة الوطنية من الأولويات الرئيسية ونؤكد على الإحصاءات والبيانات التي تظهر انخراطا متزايدا للمواطنين بالتعليم العالي بعد إنهاء الخدمة الوطنية، إضافة إلى أن الوزارة قامت بعد إنشائها بتطوير منظومة متكاملة من السياسات بالتعاون مع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التعليم العالي بهدف فتح فرص أكبر للمواطنين والمواطنات خاصة من يحتاج إلى فرص قد لم تكن تتوفر لهم في السابق، فتم تعديل سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي لتوسيع الفرص والانخراط بمسارات التعليم العالي في كافة المجالات، وذلك بنظرة حديثة تتيح الفرصة لأكبر عدد.
وقال معاليه : لقد تم إعادة تصميم رحلة التحاق الطالب بالتعليم العالي الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، بهدف فتح باب التسجيل في نظام القبول الموحد في مراحل التعليم حتى قبل انهاء المرحلة الثانوية، مما سيعزز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ القرارات المناسبة، تم تنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحيث يكون باب التسجيل مفتوحا على مدار العام وتم الغاء القيود السابقة التي تضع أطرا زمنية، والآن سيتيح هذا التعديل الفرصة لأبنائنا وبناتنا لاختيار هذه المسارات والبحث عن الفرص في التعليم العالي حتى وهم في الخدمة، وتم تمويل وفتح برامج ومسارات مناسبة للطلبة وحماية من العوائق السابقة.
وأضاف معاليه قائلا: نسبة 75 بالمائة إلى 85 بالمائة من الذكور الذين أنهو برنامج الخدمة الوطنية التحقوا بالتعليم العالي، مشيرا أن السياسات الجديدة ستعزز من هذا الانخراط بحيث ترفع النسبة المتاحة 13 بالمائة إضافية وبالتالي نسعى من خلال هذه السياسات إلى منح كل مواطن ومواطنة فرصة في التعليم العالي متاحة حسب توقعات سوق العمل ورغبته، مضيفا أن يتم العمل على التوجيه والتوعية وخلق مبادرات وسياسات وآليات عمل تدعم توعية الشباب حسب المسارات المهنية المتاحة في سوق العمل، مؤكدا أن السياسة الجديدة تعتمد على تكامل المنظومة مع سوق العمل وتفعيل دور المدرسة والإدارات المعنية في هذه المدارس.
وأكد معاليه إن سياسات سوق العمل في الدولة من أكثر السياسات مرونة والنتائج استثنائية بتوجيهات القيادة الرشيدة وهي تسمح بأنماط متعددة من العمل الكامل والجزئي والمرن والتشاركي وكلها نرصدها ونراها في سوق العمل وهناك نسبة من الطلبة الذين يكملون تعليمهم وهم منخرطون في سوق العلم.
وعقبت سعادة حشيمة ياسر العفاري قائلة: اليوم عند انتهاء أبناؤنا من مرحلتي الثانوية العامة والخدمة الوطنية، الذين لا يحالفهم الحظ للالتحاق في الكليات العسكرية يتجهون مباشرة إلى سوق العمل، بسبب ضعف التوعية أو الوعي حول أهمية الشهادات العلمية والتخصصات، وهذا أدى إلى ظهور العديد من الآثار السلبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية على هؤلاء الشباب، ومنها تأخر الشباب في تكوين أسرته، حيث إن وظيفته لا تسمح بالتطور أو الارتقاء في السلم الوظيفي، نتيجة اكتفائه بشهادة الثانوية العامة.
وقالت نناشد معالي الوزير بوضع حلول وبرامج توعوية وتحفيزية وتنسيقية للشباب، فهم القوة البشرية والاقتصادية الوطنية التي تبني وطنها ومجتمعها، وهم المستقبل الواعد للدولة، فأغلب فئة الشباب تتوقف عن الدراسة بعد الخدمة الوطنية لعدم وجود برنامج توعوي، ولابد من وضع خطة سريعة بالشراكة مع كافة المؤسسات العسكرية والمدنية الحكومية والخاصة، للحد من عزوف الشباب، وتوفير فرص وظيفية لا تتعارض مع التعليم العالي، واقترح وضع خطط وحملات توعوية للشباب من هم في الثانوية العامة، لتغيير فكرة بأن سوق العمل يوفر فرص مباشرة دون الحاجة إلى مؤهلات تعليمية.