كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
سول(د ب أ):
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر/كانون الأول.
كما يواجه اتهاما بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
ودافع يون مجددا عن أفعاله اليوم لدى مثوله في جلسة استماع للمرة الثانية، حيث قال إن قرار فرض الأحكام العرفية لم يكن يهدف إلا إلى إخبار السكان بخطر الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. ودفع بأن فرض الأحكام العرفية انتهى مبكرا لأنه سرعان ما سحب القوات بعدما صوتت الجمعية الوطنية ضد قراره، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وزعم كيم يونج هيون، وزير دفاع يون في وقت فرض الأحكام العرفية الذي تربطه علاقة وثيقة بيون، وهو أيضا محتجز، أن يون طلب منه إلغاء حظر التجوال العام من القرار، وإرسال أعداد أقل بكثير من الجنود إلى الجميعة الوطنية مقارنة بالعدد الذي اقترحه في البداية، ومنع القوات من حيازة الذخيرة الحية، حسبما ذكرت وكالة (أ ب). ولم يتسن التحقق من دفوع كيم بصورة مستقلة على الفور.
وحذر نوه جونجميون، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي من أن يون وكيم يحاولان خداع الشعب، مشيرا إلى حقيقة أنهما دبرا إسقاط الديمقراطية والمبادئ الدستورية في كوريا الجنوبية لن تتغير. وأشار نوه إلى لقطات تلفزيونية حية في 3 ديسمبر/ كانون الأول تظهر الجنود وهم يحطمون النوافذ للدخول إلى المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية وتسلق النواب للأسوار لدخول مجمع الجمعية الوطنية، وفقا لوكالة (أ ب).
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانج، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
