دبي – الوحدة:
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص”.
واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال غسل الأموال وتقييمها، وعرض دراسات ومنهجيات عمل ذات علاقة.
شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين.
وقال الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي: “تسعى دولة الإمارات من خلال ورش العمل المتخصصة في تقييم المخاطر، إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر لدولة الإمارات والمعتمد بمنهجية مجموعة البنك الدولي. وتستهدف هذه الورش جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير فهم معمق للمخاطر ولتعزيز الخبرات والمعرفة في مجال تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات حيوية مثل الأصول العقارية والخدمات المالية، فضلاً عن التطورات في قطاعات أخرى مثل حوالة دار. وتأتي هذه المبادرات في إطار استعداد الدولة للجولة الخامسة من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي، وترتكز على سبعة مبادئ أساسية تضمن الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نتوجه بخالص الشكر إلى شرطة دبي لمساهمتهم في إنجاح هذه الورشة التوعوية ونحن على ثقة بكفاءة وقدرات الكوادر الوطنية والفنية في الحافظ على استقرار الأمن المالي الوطني”.
ومن جانبه أكد العميد جمعة الرحومي أن شرطة دبي مستمرة في تعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت مظلة اللجنة الوطنية وفقاً لاستراتيجيات وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المالي والمساهمة في حفظ استقرار النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف “نؤكد التزامنا الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ضمن إطار عمل تكاملي مع الشركاء على مستوى الدولة، للمساهمة في مكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني، وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.”
ونوه إلى حرص شرطة دبي على ضمان استدامة منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمليات الجنائية المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين محليا ودوليا وكذلك التطوير والتدريب للكوادر البشرية المتخصصة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التواصل الفعال مع الجهات المتخصصة في الدولة، وورش العمل والدورات، بما يضمن تعزيز منظومة العمل التشاركية وتبادل المعلومات والخبرات في هذه النوعية من الجرائم الدولية.
وبحثت ورشة العمل تعزيز الوعي والفهم المشترك حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات المعنية في دولة الإمارات. كما تهدف إلى تحديد الفئات المستهدفة من هذه الجرائم المالية، وتمكين الأجهزة المختصة من تطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه الجرائم.
