أوقات صعبة.. معاناة الاتحاد الأوروبي بسبب ندرة المياه والتلوث

بروكسل – (د ب أ/إي إن آر):

أطلق الاتحاد الأوروبي مجموعة سياسات في مسعى لرسم صورة واضحة لوضع الموارد المائية في التكتل، وصياغة استراتيجية المرونة المائية الأوروبية”.
وأصدرت المفوضية الأوروبية مؤخرا تقارير تتعلق بتنفيذ “التوجيه الإطاري للمياه”، و”توجيه الفيضانات”، و”التوجيه الإطاري للاستراتيجية البحرية”.

وتحاول غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر) في هذا النقرير النظر في كيف تأثرت الدول في أجزاء مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالقضايا التي سلطت التقارير الضوء عليها، وأن تتناول بعمق “توجيه مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية” المعنية، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية المتعلق بتنفيذ “التوجيه الإطاري للمياه”، فإن الأمور قد تحسنت.

وذكر التقرير أن ”الدول الأعضاء حسنت بشكل عام المعرفة والمراقبة المتعلقة بالمسطحات المائية السطحية والجوفية، كما عززت الإنفاق، وتطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمياه، رغم وجود اختلافات إقليمية واسعة”.

وأشارت مفوِضة البيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روزوال في تصريح لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي أيه)، إلى الحاجة لتغيير نهج التفكير الخاص بالحصول على المياه، مضيفة: “لم يعد الماء أمرا مسلما به كما هو معتاد. إنه مورد استراتيجي من أجل أمننا.”

ولكن لايزال أمام الدول الأعضاء كثير من العمل لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي، حيث حققت 39% فقط من المسطحات المائية السطحية حالة بيئية جيدة، و8ر26% فقط حالة كيميائية جيدة. وأرجعت المفوضية ذلك بشكل رئيسي إلى التلوث الواسع النطاق بالزئبق، والمواد الملوثة السامة الأخرى. كما شكلت الفيضانات وندرة المياه والجفاف مخاوف متنامية.

أمواج متلاطمة

ومطلوب من الدول الأعضاء الالتزام بمستويات التلوث وضمان التعامل مع مياه الصرف الصحي بشكل ملائم بحلول عام 2027، كما يتعين عليها العمل من أجل تعزيز إعادة استخدام المياه ومكافحة الاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية، وتعزيز الكفاءة، ضمن أمور أخرى. ومع ذلك، يقول التقرير إنه يبدو من غير المرجح في هذه المرحلة أن تحقق الدول هذه الأهداف بحلول عام 2027.
وشددت روزوال على أن تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمياه حاضرة بالفعل، ولكن تنفيذها متباطئ. ولسد هذه الفجوة، أعلنت المفوضة الأوروبية إجراء حوارات منظمة مع جميع الدول الأعضاء في بالتكتل.

وهناك دول مثل بلجيكا بعيدة تماما عن تحقيق أهداف “التوجيه الإطاري للمياه” بحلول عام 2027، وهناك أيضا تلوث واسع النطاق من الزراعة والأنشطة الصناعية والكثافة السكانية، كما يشكل التلوث التاريخي (على المدى الطويل) والتلوث العابر للحدود ، ضغوطا إضافية.

وفي بلجيكا، هناك حوالي 4ر27% فقط من المياه السطحية بحالة بيئية جيدة، مع وجود النترات والمبيدات الحشرية التي لا تزال تشكل مصدر قلق واسع. وإضافة إلى ذلك، فإن الحالة الكيماية لجميع المياه السطحية سيئة، وهو ما يرجع بالأساس إلى وجود الزئبق والمواد الكيميائية الاصطناعية مثل المواد البيروفلوروكسيلية المتعددة الفلور والفلوروكسيلية والمعادن مثل الرصاص والكادميوم. وتحسنت الحالة الكيميائية للمياه الجوفية بشكل طفيف مقارنة بعام2015، ولكن لا يزال نصف المياه الجوفية، تقريبا، بحالة سيئة.
ووفقا لمصادر أوروبية، هناك سبع دول أعضاء، من بينها البرتغال، لم تقدم خططا استراتيجية محدثة بشأن تطبيق “التوجيه الإطاري للمياه” و”توجيه الفيضانات”، وسوف تمثُل هذه الدول أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

توقعات بحدوث مشاحنات وتحديات: فقد قالت الحكومة البرتغالية، على سبيل المثال، إن البيانات التي دفعت المفوضية الأوروبية إلى مقاضاة البرتغال لعدم كفاية التدابير المتعلقة بالمياه والفيضانات، عفى عليها الزمن بحسب وزارة البيئة في لشبونة.

الندرة والتلوث والفيضانات

ويضع الجفاف وندرة المياه احتياطيات الاتحاد الأوروبي من الموارد المائية على المحك، كما أن خطر زيادة الفيضانات مرتفع. ورغم التقدم الذي لوحظ في تقييم المفوضية لتنفيذ “توجيه الفيضانات” على إدارة المخاطر في هذا الشأن، أوصت بروكسل العواصم الأوروبية بتحسين قدراتها التخطيطية والإدارية وتعزيز الاستثمار بما يكفي للوقاية من الفيضانات.

وقالت المفوِضة روزوال: “صارت الفيضانات أكثر حدوثا، وقوة وفتكا. لا يوجد جزء من أوروبا بمنأى عنها. الاستثمار في الحماية من الفيضانات، وفي أنظمة الإنذار المبكر هو السبيل لتحقيق ذلك.”