السلطات في تونس تنفي تفشي سوء المعاملة في سجونها

تونس – (د ب أ):

نفت السلطات في تونس اليوم الجمعة وجود معاملات سيئة ممنهجة ضد السجناء أو تقصير طبي في متابعة أوضاعهم الصحية ردا على انتقادات كانت وجهتها لها أحزاب معارضة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، إن ظروف الإيداع في السجن عادية وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات وحقوق الانسان.

وأضاف في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الهيئة العامة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام.

ويأتي التصريح غداة تنديد حركة النهضة الاسلامية بتدهور الوضع الصحي لاثنين من قيادييها في أسبوع واحد، وهما المنذر الونيسي نائب رئيس الحركة الذي يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة والقيادي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الذي نقل لقسم العناية المركزة.

وأوضح المتحدث أن الإجراءات داخل السجن يتم تطبيقها على الجميع بمقتضى القانون وهي غير خاضعة للاجتهادات الفردية.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كشفت الشهر الجاري في تقرير لها يغطي الفترة بين عامي 2018 و2021، عن تفشي ظاهرة عدم احترام أهم الضمانات الأساسية من بينها الحق في العرض على الفحص الطبي عند الطلب، وشيوع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين الى جانب ظاهرة الاكتظاظ في السجون.

ويواجه أغلب الموقوفين من المعارضة تهم التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد وإرهاب.

وتتهم جبهة الخلاص الوطني التي تضم أطيافا من المعارضة، السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، بملاحقة سياسيين بتهم “ملفقة” في قضايا “سياسية” ودون محاكمات.