دبي – الوحدة:
كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، 40 قانونيا ومكتب محاماة لمشاركتهم في (وقف المحاماة) الذي تم اطلاقه بالتعاون مع محاكم دبي بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتعزيز دور القطاع القانوني في دعم العمل الوقفي الخيري المستدام.
وشهد حفل التكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الاستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، وسعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.
ويقدم المحامون المشاركون في (وقف المحاماة) استشارات مجانية للمتقاضين من خلال مكاتب المحاماة، حيث يحدد كل مكتب ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بصورة تطوعية شهريا للمتقاضين، بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين وتقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية، ويتم تقديم الخدمة من خلال برنامج شور التطوعي للاستشارات القانونية بالتعاون مع محاكم دبي.
وبلغ عدد المكاتب المتعاونة مع خدمة شور (وقف المحاماة) 40 مكتباً فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة منذ اطلاقها 6048 مستفيد.
بالتعاون مع محاكم دبي.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نجاح أوقاف دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، في تعزيز ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع وإتاحة المجال لمختلف القطاعات الحيوية المساهمة في العمل الوقفي المستدام لافتاً إلى تفرد دبي وريادتها في اطلاق المشروعات الوقفية المبتكرة.
وأثنى معاليه على جهود المكاتب القانونية المشاركة في وقف المحاماة، مثمناً دورهم الإنساني في تقديم الدعم القانوني للفئات محدودة الدخل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية بكل سهولة ويسر، وأعرب عن أمله في مواصلة إطلاق وتطوير هذا النوع من المبادرات المجتمعية الخيرية التي من شأنها ترسيخ قيم التعاضد الإنساني و تحقيق استمرارية نهج العطاء المستدام الذي تتميز به دولة الإمارات.
ووجه سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي الشكر للمحامين المشاركين في (وقف المحاماة)، وقال “تجسد مبادرة وقف المحاماة قيم العطاء والتكافل الاجتماعي التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث تعكس روح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها القانونيون ومكاتب المحاماة المشاركون في هذه المبادرة، من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية لمن يحتاجون إليها”.
وأضاف “نفخر في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بهذه المساهمة الفاعلة من قطاع المحاماة في دعم العمل الوقفي، الذي لا يقتصر على المساعدات المالية فقط، بل يمتد ليشمل الوقف المعرفي والمهني، ما يسهم في الأفراد من الوصول إلى حقوقهم القانونية”.
وتوجَّه سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بالإشادة إلى المشاركين في (وقف المحاماة) من محامين ومكاتب محاماة، مُثنياً على جهودهم، ومشيداً بهذه المبادرة النبيلة ودورها في تيسير إجراءات التقاضي والاستشارات القانونية للأفراد غير القادرين على تغطية تكاليفها. وأوضح السويدي أن تضافر جهود مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ومكاتب المحاماة والمحامين تحت مظلة هذه المبادرة يجسد قيم التعاضد والتكاتُف المتأصلة لدى المجتمع الإماراتي، ويتواءم مع مستهدفات عام المجتمع.
من جانبه، قال سعادة علي المطوع الأمين العام لـ (أوقاف دبي) إن هذه المبادرة تمثل نموذجا ملهما للوقف المبتكر الذي يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع بطرق جديدة وفعالة، مشيدا بجهود مكاتب المحاماة المشاركة في الوقف، لدورها في تلبية احتياجات المتقاضين من غير القادرين.
وأضاف: نتطلع إلى توسيع نطاق مبادرة (وقف المحاماة) وتعزيز شراكاتنا مع المزيد من المكاتب القانونية، لضمان وصول الدعم القانوني لكل من يحتاجه، بما يعزز التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدالة والتكافل في مجتمعنا.
بدورها قالت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: حقق (وقف المحاماة) نجاحا كبيرا في خدمة المجتمع، بمساعدة المتقاضين غير القادرين للحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التطوعية المستدامة تواكب (عام المجتمع) الذي يهدف لإطلاق فعاليات تهدف إلى خدمة المجتمع.
وتابعت: تفاعل مكاتب المحاماة والقانونيين مع (وقف المحاماة) يعكس التزامهم بدورهم المجتمعي، ونأمل في توسيع نطاقها لتشمل المزيد من الشراكات، بهدف تحقيق أثر إيجابي أوسع ودعم الفئات الأكثر احتياجا للخدمات القانونية.
وأضافت: نعمل في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على تحفيز القطاع الخاص والمهن المتخصصة للمساهمة بطرق مبتكرة في العمل الوقفي، بما يخدم المجتمع بطرق مستدامة.
وعبّر مكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية عن فخره بالمشاركة بهذا البرنامج، منذ عام 2022، انطلاقاً من رؤية المكتب ورسالته التي تؤكد على أن تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الأفراد، ونشر المعرفة القانونية، يجب ألا يقف في وجه أي عائق مالي، لأن ذلك هو السبيل للارتقاء بالمجتمع، وحمايته، وإظهار الصورة المشرقة لدولة الإمارات كدولة حضارية رائدة على مستوى العالم في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال القضائي.
وأضاف تمكّنا في الفتره الماضية من تقديم خدمة (شور) إلى عدد كبير من المتعاملين ، ونحن نفخر بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة مستقبلاً، ونعد أن تبقى أبواب مكتبنا مشرّعة لاستقبال جميع الراغبين بالحصول على هذه الخدمة، التي نؤديها وفق أعلى درجات الاحترافية، والدقة، والأمانة.
ومن جانبه، أكدَّ مكتب هادف وشركاؤه على أنَّ هذه المُبادرة تُعدُ فرصةً استثنائية لترسيخ وتعزيز القيّم الإنسانية، إذ أنها تُمثل تجسيدًا حيًّا لمفهوم المسؤولية المجتمعية. ففي نهاية المطاف، مهنةُ المحاماة ليست مُجرد مهنة، إنَّما هي رسالة سامية من شأنها أن تساهم في بناء مُجتمع أكثر عدالة وإنصاف. كما أكدوا على أنَّ تقديم مثل هذه الاستشارات المجانية هو واجب وطني وأخلاقي، وأعربوا عن سعادتهم بدعم المبادرة الوقفية، مؤكدين على أنها تعكس أهداف المكتب في رد الجميل للوطن بتقديم الدعم القانوني للفئات محدودة الدخل، والمساهمة في خدمة المجتمع وتعزيز دور القطاع القانوني في المسؤولية المجتمعية. معتبرين ان برنامج شور يمثل قيمة التسامح والتعاون التي تحرص قيادتنا الرشيدة على ارسائها.
وقال مكتب ناديه عبد الرزاق للمحاماة والاستشارات القانونية نفخر بأننا من أوائل المشاركين في هذه المبادرة التطوعية منذ انطلاقها، انطلاقا من إيماننا العميق بدور المحامي المجتمعي في تحقيق العدالة، مؤكدين أن (وقف المحاماة) يعد من أرقى صور العطاء، حيث يمكننا من خلال خبرتنا ان نكون جزءا من الحلول التي تساعد الأفراد في حماية حقوقهم وتجازر التحديات القانونية التي قد تواجههم.
ووجه مكتب نوال محمد البادي للمحاماة والاستشارات القانونية الشكر والتقدير لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ومحاكم دبي للتعاون الجيد والبناء مع مكاتب المحاماة في امارة دبي لتقديم افضل الخدمات القانونية لغير القادرين بهدف زيادة الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة لمساعدتهم في حماية حقوقهم لدى الغير وعلى مدار ما يزيد على عشر سنوات قدمنا فيها خدماتنا القانونية للعديد من المواطنين والمقيمين بإمارة دبي دون استثناء وكان ذلك يسعدنا كثيراً ويسعدهم لما في ذلك من تنمية للوعي وللقدرات لدى العديد من فئات المجتمع.
وقال مكتب المدحاني والشامسي محامون ومستشارون قانونيون، لا يقتصر دور المحامي على الترافع أمام المحاكم، بل يمتد ليشمل مسؤوليات مجتمعية، حيث يساهم في تحقيق العدالة، ونشر الوعي القانوني، وتقديم الاستشارات المجانية للمحتاجين، كما تتمثل رسالة المحامي في حماية الحقوق وتعزيز العدالة، ليس فقط من خلال القضايا المدفوعة، بل أيضاً عبر العمل التطوعي والتوعية القانونية، مما يسهم في خلق مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته
وقال المحامي/ حميد غلام درويش من مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية بأن برنامج شور ساهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المتقاضين ومعرفتهم بحقوقهم وبيان الوسائل القانونية لحمايتها من خلال الاستشارات القانونية بالمجان، وذلك بتوجيه المتقاضين في الإطار القانوني السليم وصولاً لتحقيق العدالة، وأن المحامي بما يمتلكه من المهارات والإمكانيات القانونية ساهم في تكامل المنظومة القضائية من خلال مساعدة كل صاحب حق، وبذلك نشكر القائمين على برنامج شور ومبادرة وقف المحاماة لنجاح الفكرة في خدمة المجتمع.
